تقاطعات في التوجه والمطالب

كثُرَت التحاليل والتكهُّنات وعَمَّ اللَّغَطُ في المقاهي والمنتديات، وخاض في السياسة العارفُ والغارقُ في الأوهام، الكل يُدَعِّمُ احتجاجات الشباب، ويُقِرُ بعُمْقِ الأزمة التي أوصلت شعبا بأكمله إلى حافة الهاوية، حيث أضحى يركض خلف حقوقه التي تأبى أن تستقر أمامه وتذوب في رمشه عين كما تذوب السمن  في أيام الحر الشديد، فمشاكل الصحة والتعليم والتشغيل واقع مرير يعاني منه جميع الأجيال من جيل A إلى جيل Z ويُقِرُّ بها حتى الوزراء المعنيين بهذه المشاكل الذين ما إن أحَسُّوا بحرارة الاحتجاج وخطر الاحتقان وقرب المحاسبة والاستفسار، حتى أطَلُّوا على الشعب المغربي عبر البرامج التلفزيونية يُفسِّرُون ويُبَرِّرُون ما لا يجوز أن يُفَسَّر ولا أن يُبَرَّرَ لأنه بكل بساطة هي حقوق يجب أن تكون متوفرة والشعب المغربي لم يشارك في الانتخابات ولم يُصوت على هذه الحكومة إلا للرفع من مستوى هذه الحقوق حتى تكون متاحة لجميع الأجيال.

لقد جاء الخطاب الملكي خارج سياق الاحتجاجات الشبابية لجيل Z التي طالبت بتحسين التعليم والصحة وتوفير فرص الشغل ومكافحة الفساد وإقالة رئيس الحكومة عزيز اخنوش، الخطاب جاء من داخل قُبَّة البرلمان وبمناسبة افتتاح دورة أكتوبر التشريعية، يخاطب فيها ممثلي الشعب المغربي في البرلمان ويُحَمِّلُ فيها مسؤولية تَرَدِّي الأوضاع إلى عدم تواصل الحكومة مع عموم الشعب وعدم التعريف بالمشاريع الوطنية الكبرى التي تَفْتِلُ في حبل مطالب الشباب الاجتماعية من صحة وتعليم وتشغيل وعدالة مجالية، وأيضا إلى غياب التوعية والتأطير الموكول للأحزاب السياسية، فخطاب الملك يؤكد أن التغيير والإصلاح لا يأتي إلا عبر المؤسسات الدستورية وذلك بتسريع الإصلاحات الرامية إلى توفير فرص الشغل للشباب وتحسين الخدمات العامة وإيلاء اهتمام أكبر للمناطق القروية.

ويرى الكثير من المحللين أن الخطاب الملكي ذكّر الأحزاب السياسية بوظيفتها الأساسية في التأطير والدفاع عن الوطن ومصالحه العليا، وشدد على ضرورة تحقيق التنمية المحلية الملموسة على أرض الواقع لما لها من أثر مباشر على حياة المواطنين، كما يشير إلى أهمية تغيير العقليات واعتماد مقاربات تدبيرية جديدة في إدارة الشأن العام، فالخطاب تفاعل مع بعض مطالب الشباب خاصة تلك المتعلقة بتحسين خدمات قطاعي الصحة والتعليم وفرص العمل، ويُظْهِرُ تقاطعا واضحا بين توجهات القصر والمطالب الاجتماعية التي رفعها الشارع المغربي، خصوصا فيما يتعلق بالنهوض بقطاعات التعليم والصحة والتأهيل المحلي، وعدم التناقض بين المشاريع الكبرى والبرامج الاجتماعية ما دام الهدف المشترك هو تحقيق التنمية الشاملة. وعلى خلاف التوقعات التي كانت تنتظر تفاعلا مباشرا مع الأحداث والمطالب الأخيرة التي رفعها شباب حركة "جيل زد"، اختارت الدولة تقديرا خاصا في التعاطي مع هذه القضايا يقوم على الحفاظ على استمرارية التوجهات الكبرى للدولة مع الحفاظ على استقرار المؤسسات في إطار حياة دستورية وسياسية
لا يتوقع منها إحداث انعطافات حادة.

وبذلك تنفست الحكومة الصعداء، وانزاح عن أعضائها بعض التردد والحيرة، وانبرى فرسانها إلى الدفاع عن توجهاتها وتبرير مواقفها ودفع تهمة الفساد عنها، مُسْتَقْوِيَتةً بالخطاب الملكي الذي ضمن لها على الأقل استدراك ما فات واستكمال ولايتها، والاستعداد للانتخابات المقبلة التي ستكون فرصة للشباب للمساهمة في تغيير الواقع عبر انتخاب عقابي يختارون فيه الأصلح من الوجوه والبرامج..

عفوا تحمست وجرجرتني الجمل المنمقة والكلمات الملفقة واعتقدت دون وعي أن الحكومة والأحزاب المغربية تُشارِكُ في الحكم وتُصِيغُ القرارات و تُنَفِّذُ البرامج والمقررات، ونَسيتُ أنها مجرد بوق لشرعنة النظام القائم، ومؤسسات راهنت على الفساد واستفاد زعمائها من جميع أنواع الريع واستطاعت من موقعها داخل الائتلاف الحكومي تكريس الظلم بين كل فئات الشعب المغربي وتجهيلهم وتفقيرهم وانسداد الأفق في وجه أبنائهم الذين ضاقت بهم الأرض بما رحبت وركبوا البحر إما في اتجاه الفردوس المفقود وحياة طيبة كريمة، أو الموت غرقا وادٍّخَارُ الحساب إلى صاحب الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم..