الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تأمين جائحة كورونا بين إكراهات غلق الأبواب أمام التأمين الدولي وعدم قدرة التأمين الوطني
أواخر ديسمبر 2019 تم تشخيص أربعة أفراد في مدينة ووهان الصينة بإلتهاب رئوي حاد، غير شائع، مع تطابق الأعراض بينهم، ليتقرر حجزهم عن بقية المرضى، قبل إعلان إنتشار وباء أدى إلى إغلاق مدينة ووهان بالكامل، و إعلان منظمة الصحة العالمية كون sars-cov-2 وباء Epidemic، وصولا إلى إعلانه كجائحة Pandemic منتشر في أكثر من 144 دولة حول العالم، مسجلا أكثر من 400 ألف مصاب إلى حدود كتابة هذا المقال.
لقد أدى الفيروس المستجد إلى تغير النسق الدولي العام، و تضارب الإجراءات المتخدة من الدول قصد الحد من إنتشاره، و محاولة السيطرة عليه، وصولا إلى إغلاق الحدود البحريةو البرية و الجوية، و إعلان حالة الطوارئ في عدة مدن، و حتى دول بأكملها.
إن مفتاح التعامل مع الفيروس هو فهم طريقة تصرفه، و التي لم نستطع إلى اليوم فهمها بصورة واضحة، و هو ما يجعل الوقاية خير سبيل لمحاربته، و كذايعكسه الإجراءات المتخدة من الدولة المغربية بإعلان حاله الطوارئ، و حذر التجول الغير مأذون به، قصد خلق نوع من التباعد الإجتماعي.
و حيث أن حالة الركود الإقتصادي التي خلقها الفيروس المستجد تطرح عدة إشكالات، حول إمكانية التأمين ضد الخسائر التي تسببها الأوبئة، إنطلاقا من الخطر الذي يشكله الفيروس.
إن التأمين يقوم على أساس الإحتمال، أي عدم يقينية الوقوع و كذا عدم إستحالته، و منه لا يعرف في وقت التعاقد إن كان سيقع أم لا، و هو الشيء الثابت في حق الأوبئة، فلا أحد يعلم وقت محددا لهجومها، و لنا في التاريخ عدة حالات، من الإنفلونزة الإسبانية سنة 1918 وصولا إلا sars و mers و الأن sars-cov-2 المسبب لمرض covid-19، فلا أحد كان يتوقع وقت تفشيها و لا حجم تأثيرها و إنعكاساتها.
و حيث أنه من شروط الخطر عدم تعلقه بإرادة الأطراف، فلا نحتاج إلى تقصي هذا العنصر في الأوبئة التي لا عاقلَ يُتصور فيه الرغبة في نشر الأوبئة.
إن الأخطار الكبيرة من حجم الأوبئة الفتاكة، تٌنتج خسائر مالية و بشرية صعب إحصائها، حتى أنجع المنظومات الصحية يستعصي عليها التصدي لها و إحتواءها، و منه فالأضرار الناتجة عنها لا تكون صحية فقط، بل تشل الحركة الإقتصادية و تدفق رؤوس الأموال، و بالتالي قد تؤدي إلى إنهيار دول إن لم تستطع تحمل التبعات الإقتصادية للوباء.
لعل الجلي أن المؤسسات الوطنية، لن تستطيع تحمل التأمين على مثل هذه المخاطر و لو أن مدونة التأمينات المغربية لم تتطرق إلى أوصاف مختلف الأخطار، لكن حجم الإنعكاسات التي يسببها هذا النوع من الأخطار لها وطء كبير من حيث التبعات.
إنا ما نراه أقرب إلى الواقع هو حل من إثنين:
إن ما يبذو لنا من خلال تبني هذا الحل هو التأمين من الجانب الإنساني، فالغرض من إناطتهبمنظمة الصحة العالمية هو ضمان التطور العلمي في المجال الصحي بناء على أهذاف المنظمة المسطرة في دستورها.
و منه فالمبالغ المالية التي ستدفعها الدول سيكون الغرض منها التصدي الناجع و الفعال بمجرد ظهور فيروس في منطقة معينة، و تسخير القدرة المالية لتدارك الخسائر التي يسببها الوباء، و الحد من إنتشاره، و إنعكاساته على الإقتصاد.
الجلي أن مرحله ما بعد sars-cov-2، لن تكون نفسها التي عشناها قبله، فالمتوقع هو بناء إقتصاد عالمي جديد، و بالتالي إمكانية ظهور وسائل و سبل جديدة قصد تدارك المخاطر التي تسببها الأوبئة.
لقد أدى الفيروس المستجد إلى تغير النسق الدولي العام، و تضارب الإجراءات المتخدة من الدول قصد الحد من إنتشاره، و محاولة السيطرة عليه، وصولا إلى إغلاق الحدود البحريةو البرية و الجوية، و إعلان حالة الطوارئ في عدة مدن، و حتى دول بأكملها.
إن مفتاح التعامل مع الفيروس هو فهم طريقة تصرفه، و التي لم نستطع إلى اليوم فهمها بصورة واضحة، و هو ما يجعل الوقاية خير سبيل لمحاربته، و كذايعكسه الإجراءات المتخدة من الدولة المغربية بإعلان حاله الطوارئ، و حذر التجول الغير مأذون به، قصد خلق نوع من التباعد الإجتماعي.
و حيث أن حالة الركود الإقتصادي التي خلقها الفيروس المستجد تطرح عدة إشكالات، حول إمكانية التأمين ضد الخسائر التي تسببها الأوبئة، إنطلاقا من الخطر الذي يشكله الفيروس.
إن التأمين يقوم على أساس الإحتمال، أي عدم يقينية الوقوع و كذا عدم إستحالته، و منه لا يعرف في وقت التعاقد إن كان سيقع أم لا، و هو الشيء الثابت في حق الأوبئة، فلا أحد يعلم وقت محددا لهجومها، و لنا في التاريخ عدة حالات، من الإنفلونزة الإسبانية سنة 1918 وصولا إلا sars و mers و الأن sars-cov-2 المسبب لمرض covid-19، فلا أحد كان يتوقع وقت تفشيها و لا حجم تأثيرها و إنعكاساتها.
و حيث أنه من شروط الخطر عدم تعلقه بإرادة الأطراف، فلا نحتاج إلى تقصي هذا العنصر في الأوبئة التي لا عاقلَ يُتصور فيه الرغبة في نشر الأوبئة.
إن الأخطار الكبيرة من حجم الأوبئة الفتاكة، تٌنتج خسائر مالية و بشرية صعب إحصائها، حتى أنجع المنظومات الصحية يستعصي عليها التصدي لها و إحتواءها، و منه فالأضرار الناتجة عنها لا تكون صحية فقط، بل تشل الحركة الإقتصادية و تدفق رؤوس الأموال، و بالتالي قد تؤدي إلى إنهيار دول إن لم تستطع تحمل التبعات الإقتصادية للوباء.
لعل الجلي أن المؤسسات الوطنية، لن تستطيع تحمل التأمين على مثل هذه المخاطر و لو أن مدونة التأمينات المغربية لم تتطرق إلى أوصاف مختلف الأخطار، لكن حجم الإنعكاسات التي يسببها هذا النوع من الأخطار لها وطء كبير من حيث التبعات.
إنا ما نراه أقرب إلى الواقع هو حل من إثنين:
- التأمين الدولي:
- منظمة الصحة العالمية كمؤمن ضذ الأوبئة:
إن ما يبذو لنا من خلال تبني هذا الحل هو التأمين من الجانب الإنساني، فالغرض من إناطتهبمنظمة الصحة العالمية هو ضمان التطور العلمي في المجال الصحي بناء على أهذاف المنظمة المسطرة في دستورها.
و منه فالمبالغ المالية التي ستدفعها الدول سيكون الغرض منها التصدي الناجع و الفعال بمجرد ظهور فيروس في منطقة معينة، و تسخير القدرة المالية لتدارك الخسائر التي يسببها الوباء، و الحد من إنتشاره، و إنعكاساته على الإقتصاد.
الجلي أن مرحله ما بعد sars-cov-2، لن تكون نفسها التي عشناها قبله، فالمتوقع هو بناء إقتصاد عالمي جديد، و بالتالي إمكانية ظهور وسائل و سبل جديدة قصد تدارك المخاطر التي تسببها الأوبئة.
[[1]]url:#_ftnref1 - منظمة الصحة العالمية World Heath Organizationsهي واحدة من عدة وكالات دولية تابعة للأمم المتحدة، مقرها في جنيف السوييرية، تهتم بالصحة العالمية، وفق دباجة دستورها، الذي أقره المؤتمر الدولي المنعقد في الفترة بين 19 يونيو إلى 22 يوليوز 1946 و دخل حيز التنفيد في 7 أبريل 1948. حسب دباحة دستور منظمة الصحة العالمية فالغرض منها هو توفير أفضل ما يمكن من الحالة الصحية لجميع الشعوبحيث أنالصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز.
