باللغة الأمازيغية: الأستاذ زكرياء البورياحي المحامي بهيئة الناظور يشرح تفاصيل الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة ضد جماعة الناظور بسبب إبادة الكلاب.

اعتبر زكرياء البورياحي، محامي بهيئة الناظور، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، والذي يقضي بالتعويض عن الضرر الناتج عن إبادة الكلاب الضالة بالرصاص الحي، اجتهادا قضائيا ذو حمولة رمزي يهدف إلى مساءلة أفعال الإدارة. وأوضح البورياحي في تصريح لـ"ناظورسيتي"، أن الحكم المذكور، انتصر لمطالب مجموعة من المواطنين الذين يتوفرون على اثباتات تؤكد تعرضهم للضرر النفسي جراء قتل الكلاب الضالة باستعمال الرصاص الحي في ساعات مبكرة من الصباح. وأشار المتحدث، أن اللجوء إلى القضاء الإداري لتحميل جماعة الناظور مسؤولية الخطأ الذي ارتكبته، كان عبر مذكرة معززة بمجموعة من الوثائق والصور والأشرطة التي توثق لبشاعة المشاهد التي تتسبب فيها الشرطة الإدارية نتيجة لجوئها إلى استعمال الرصاص الحي كحل غير مقبول يروم مكافحة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة. وشدد المحامي بهيئة الناظور، على ضرورة، إعادة المجلس الجماعي النظر في طريقة تدبيره للكلاب الضالة، وذلك عبر تنفيذ الاتفاقية التي عممتها وزارة الداخلية واحترام البروتوكول الخاص بمعالجة الظاهرة. وقال البورياحي "نسجل بارتياح جهود الدولة ووكالة مارتشيكا لتحويل الناظور إلى وجهة سياحية جذابة ستفتح في المستقبل آفاق الاستثمار وتوفير فرص الشغل، ونجاح هذه المشاريع رهين بإعادة النظر في طريقة معالجة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، لأنه من غير المقبول استقبال السياح بمشاهد مرعبة نتيجة قتل حيوانات غير مصحوبة بطريقة بشعة في الشارع العام". ودعا المجلس الجماعي إلى ضرورة مواكبة المجهود التنموي للدولة، عبر التقيد بالبروتوكول المتعلق بمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة. جدير بالذكر، أن المحكمة الإدارية بوجدة، قضت يومه الثلاثاء، 8 نونبر الجاري، بأداء جماعة الناظور في شخص رئيسها تعويضا إجماليا قدره 5000 درهم لفائدة مواطنة تعرضت لأضرار نفسية نتيجة حملة إبادة الكلاب الضالة. وكانت الطريقة التي تعتمدها بلدية الناظور في محاربتها لظاهرة انتشار الكلاب الضالة، قد جوبهت باستنكار من طرف عدد من المدافعين عن حق الحيوان في الحياة، الأمر الذي دفع بنفيسة شملال، وهي رئيسة جمعية، بمتابعة رئيس المجلس الجماعي سليمان أزواغ لتحميله المسؤولية الإدارية جراء الأضرار النفسية التي تعرضت لها نتيجة استعمال الرصاص الحي. وفي هذا الصدد، سجل المحامي المذكور، شكاية لفائدة رئيسة جمعية أمم، التمس فيها من المحكمة الإدارية، بإلزام المدعى عليهم بأدائهم لفائدة العارضة تعويضا عن الضرر يقدر في عشرة آلاف درهم. وقدمت الشكاية، ضد كل من رئيس جماعة الناظور، وعامل الإقليم، ووزير الداخلية، ورئيس الحكومة، حيث أكدت العارضة في احتجاجها على إبادة هذا النوع من الحيوانات غير المصحوبة، بأنها أصيبت بنوبات هلع بعد مشاهدتها لكلاب مقتولة في الأماكن العمومية وعلى الأرصفة والطرقات، ما أثر سلبا على حالتها النفسية والعصبية.