Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية

   




الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2014


     




للإطلاع على المبيانات و ملحقات التقرير يرجى التحميل أسفل هده الصفحة

 
 
ملخص

تقدم هذه الميزانية الاقتصادية تقديرات للإطار الماكرواقتصادي لسنة 2013 واستشراف تطوره خلال سنة 2014. وتعتمد هذه الميزانية على معطيات المحيط الاقتصادي الدولي وعلى النتائج المؤقتة للحسابات الوطنية لسنة 2012، وعلى نتائج البحوث الفصلية وأشغال تتبع وتحليل الظرفية التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط خلال النصف الأول من السنة الجارية.
ويندرج تقدير مراجعة النمو الاقتصادي لسنة 2013، في إطار تنفيذ القانون المالي لسنة 2013، خاصة مع إدراج تقليص نفقات الاستثمار العمومي ب 15 مليار درهم المقررة خلال بداية السنة الجارية.
ويعتمد سيناريو النمو لسنة 2014، على فرضيتين أساسيتين تتعلق الأولى بإنتاج متوسط للحبوب والثانية بنهج نفس السياسة المالية العمومية.

المحيط الدولي
 
على مستوى تطور المحيط الاقتصادي العالمي، تجدر الإشارة إلى أن معظم الدول المتقدمة قامت، بالموازاة مع السياسة النقدية المرنة، بتنفيذ مخططات لتعديل المالية العمومية على المدى المتوسط، بهدف تقليص العجز المالي ومعدلات الدين العمومي إلى مستويات قابلة للاستمرار.
ومن جهتها، ستواصل اقتصاديات الدول الصاعدة  والنامية استفادتها من المستويات العالية لأسعار المواد الأولية، رغم انخفاضها، وكذا من تراجع معدلات الفائدة في الدول المتقدمة، الشيء الذي سيؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال نحو الأسواق الصاعدة الأكثر مردودية.
في ظل هذه الظروف، سيعرف الاقتصاد العالمي[[1]]url:#_ftn1 خلال سنة 2014، نموا ب 4% عوض 3,3% سنة 2013، مستفيدا من التحسن الطفيف الذي ستعرفه اقتصاديات  الدول المتقدمة ب 2,2% عوض 1,2% سنة 2013 ومن دينامية مواصلة اقتصاديات الدول الصاعدة والنامية، التي ستسجل وتيرة 7,%5 سنة 2014 عوض 5,3% سنة 2013..

الاقتصاد الوطني خلال سنة 2013
 
  • النمو الاقتصادي
في ظل هذا الظرفية العالمية غير الملائمة، سيستفيد النشاط الاقتصادي الوطني من النتائج الجيدة للموسم الفلاحي 2012-2013، التي تمكنت من تغطية تأثير تراجع الأنشطة غير الفلاحية على النمو. وفي ظل هذه الظروف، سيعرف حجم الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب 4,6% سنة 2013 عوض 2,7% سنة 2012.
وستسجل القيمة المضافة للقطاع الأولي ارتفاعا ب 14,7%، نتيجة التحسن الملحوظ لإنتاج الحبوب ب 86,5% والمقدر ب 97 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي 2012-2013. كما ستواصل المكونات الأخرى للقطاع الفلاحي وأنشطة تربية الماشية وقطاع الصيد البحري تسجيل وتيرة نمو مدعمة، مستفيدة من البرامج الاستثمارية العمومية الطموحة، خاصة مخطط "المغرب الأخضر" و"مخطط أليوتيس".
وبالمقابل، ستتأثر الأنشطة غير الفلاحية بتخفيض نفقات الاستثمار العمومي المقررة خلال بداية سنة 2013 وضعف نمو الطلب العالمي الموجه نحو المغرب وتقلص القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني. وهكذا ستعرف هذه الأنشطة نموا يقدر ب 3,1% عوض 4,3% سنة 2012 و5% كمتوسط خلال سنوات 2000.
وفي هذا السياق، ستواصل أنشطة القطاع الثانوي (المعادن والطاقة والصناعات التحويلية والبناء والأشغال العمومية)، خلال سنة 2013 تسجيل وتيرة نمو منخفضة، ستصل إلى 1,8% بعدما سجلت 1,3% سنة 2012. وتعزى هذه النتائج غير الملائمة، أساسا، إلى تراجع أنشطة البناء والأشغال العمومية والمعادن والفوسفاط ومشتقاته.
ومن جهته، سيعرف القطاع الثالثي (الخدمات التسويقية وغير التسويقية) تراجعا طفيفا في وتيرة نموه، لتنتقل من 5,9% سنة 2012 إلى 3,8% سنة 2013، خاصة نتيجة استقرار القيمة المضافة للخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية. غير أن التأثير الإيجابي للقطاع الفلاحي على التجارة والنقل والنتائج الجيدة لقطاع الاتصالات، مكنت من تقليص حدة تراجع وتيرة نمو أنشطة القطاع الثالثي.
وبالإضافة إلى ذلك، سيعرف التضخم ارتفاعا معتدلا، نتيجة انخفاض الأسعار العالمية للطاقة والمواد الأولية الأخرى واستقرار نفقات دعم أسعار الاستهلاك خلال سنة 2013 في حدود 40 مليار درهم. وهكذا، سيرتفع المستوى العام للأسعار، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، في حدود 1% عوض 0,5% المسجلة سنة 2012.
  • مكونات الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013.
سيستفيد الطلب الداخلي من تحسن استهلاك الأسر، نتيجة زيادة مداخيلها، الناتجة عن التأثيرات الإيجابية للسنة الفلاحية الجيدة. وهكذا، سيسجل حجم الطلب الداخلي ارتفاعا ب 5% عوض 2,4% سنة 2012.
وفي هذا الإطار، سيعرف استهلاك الأسر، زيادة ب 6% عوض 3,6% سنة 2012. ومن جهته، سيسجل حجم استهلاك الإدارات العمومية تباطؤا ملحوظا، ليرتفع ب 3% عوض 7,9% سنة 2012. وسيتأثر التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت، خلال سنة 2013 بانخفاض الاستثمار العمومي ب 15 مليار درهم من جهة وبتقلص هوامش القدرات التمويلية بالنسبة للقطاع الخاص من جهة أخرى. وهكذا، سيعرف التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت ارتفاعا طفيفا بحوالي 0,5% عوض 2,7% سنة 2012.
وهكذا، ستصل مساهمة استهلاك الأسر في النمو الاقتصادي، إلى 3,6 نقط عوض 2,1 نقطة سنة 2012. وستسجل مساهمة استهلاك الإدارات العمومية سنة 2013 تراجعا، لتنتقل من 1,4 نقط سنة 2012 إلى 0,6 نقطة. وبالمثل، ستتراجع مساهمة التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت من 0,8 نقط سنة 2012 إلى 0,2 نقطة فقط، في حين ستعرف مساهمة التغير في المخزون تحسنا ملحوظا، لتنتقل من 1,7- نقطة سنة 2012 إلى 1,4 نقطة سنة 2013، نتيجة تحسن الإنتاج الفلاحي.
وإجمالا، سيساهم الطلب الداخلي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 5,8 نقط، عوض 7,2 نقط سنة 2012.
وسيسجل الطلب الخارجي من السلع والخدمات (صافي الصادرات من الواردات)، سنة 2013 مساهمة سالبة في النمو ستصل إلى 1,2- نقطة بعد مساهمة منعدمة سنة 2012. ويعزى ذلك إلى الزيادة الطفيفة لحجم الصادرات من السلع والخدمات الذي سيرتفع بحوالي 1,3% سنة 2013، مقابل ارتفاع بوتيرة 3,1% بالنسبة لحجم الواردات.
  • رغم تقلص عجز تمويل الاقتصاد الوطني، سيبقى مستواه مرتفعا.
سيعرف الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، خلال سنة 2013 ارتفاعا ب %5,7 عوض %3,2 من سنة 2012. وبالموازاة مع ذلك سيسجل الاستهلاك النهائي الوطني ارتفاعا ب %7,6. وبالتالي، سيواصل الادخار الداخلي تراجعه، لينتقل من %21,1 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى %19,7 سنة 2013.
وبالموازاة مع ذلك، سيعرف صافي المداخيل الواردة من باقي العالم تحسنا، لتمثل حصته %6,5 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %4,3، مستفيدا من التحويلات العمومية في إطار الشراكة الإستراتيجية بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي والتي بلغت 2,5 مليار درهم. ومن جهتها، ستسجل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج شبه استقرار عوض تراجع ب 4% سنة 2012.
وهكذا، سيعرف الدخل الوطني الإجمالي المتاح تحسنا ملحوظا ب %7,9 سنة 2013 عوض %2,4 سنة 2012 و%4,8 سنة 2011. وبالتالي، سيصل معدل الادخار الوطني إلى حوالي %26,2 من الناتج الداخلي الإجمالي أي 228,9 مليار درهم عوض %25,3، أي 209,9 مليار درهم سنة 2012.
وبالموازاة مع ذلك، سيستقر الاستثمار الإجمالي (التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت والتغير في المخزون)، في حدود %33 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %35,3 المسجلة سنة 2012. وهكذا، ستستقر الحاجيات التمويلية للاقتصاد الوطني، رغم تراجعها الملحوظ، في حدود %6,8 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %10 سنة 2012.
ورغم تعبئة مصادر التمويل الخارجي، عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات المحفظة والاقتراض الخارجي للقطاع العمومي والخاص، سيتواصل استنزاف الاحتياطي من العملة الصعبة لتغطية الحاجيات التمويلية. وهكذا، سيسجل إجمالي هذا الاحتياطي خلال سنة 2013، انخفاضا جديدا بحوالي %5,5.
وبالتالي، ستستقر حصة صافي الموجودات الخارجية في حدود 3,7 أشهر من الواردات من السلع والخدمات عوض 4 أشهر سنة 2012.
 
آفاق الاقتصاد الوطني خلال سنة  2014
 
  • النمو الاقتصادي
تعتمد آفاق الاقتصاد الوطني لسنة 2014، على الفرضيات المدرجة سابقا والمتعلقة بالسياسة المالية والنشاط الفلاحي والمحيط الدولي. كما تدمج أثر تشديد الشروط التمويلية على الأنشطة القطاعية. وفي هذا الإطار، سيسجل الاقتصاد الوطني خلال سنة 2014، نموا بوتيرة %2,5، حيث ستعرف الأنشطة غير الفلاحية، تحسنا طفيفا في نموها، لتنتقل من %3,1 سنة 2013 إلى %3,6. غير أن هذه الوتيرة تبقى أقل من المتوسط المسجل خلال الفترة 2010-2012 والذي بلغ %4,6.
وبناء على فرضية سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب، ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي، انخفاضا ب %3,8 عوض ارتفاع ب %14,7 المقدرة سنة 2013. غير أن هذا القطاع سيواصل استفادته من تحسن إنتاج الزراعات الأخرى وتربية الماشية، نتيجة دينامية المشاريع والبرامج المدرجة في إطار مخطط المغرب الأخضر. ويتضح من خلال الحصيلة الأولية لهذا المخطط، أن المساحات المزروعة عرفت زيادة ب 750 ألف هكتار منذ انطلاقه سنة 2008 وتحسن مردودية وحدات الإنتاج والنهوض بالاستثمارات التي بلغت 53 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية. بالإضافة إلى ذلك، سيواصل قطاع الصيد البحري منحاه التصاعدي الذي عرفه منذ سنة 2012.
  • التحكم في معدل التضخم، رغم ارتفاعه الطفيف
في ظل نهج نفس السياسة المالية لدعم أسعار الاستهلاك وسياسة نقدية تستهدف التضخم، سيعرف المستوى العام للأسعار، المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 1,7% عوض 1% المقدرة سنة 2013.
 
  • مكونات الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014.
سيواصل الطلب الداخلي دعمه للنمو الاقتصادي الوطني، غير أن مساهمته ستتراجع مقارنة بسنة 2013. ومن جهته، سيواصل صافي الطلب الخارجي مساهمته السالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، رغم التحسن المرتقب للطلب العالمي الموجه نحو المغرب.
وهكذا، سيعرف حجم استهلاك الأسر، زيادة ب 2,5% عوض 6% سنة 2013، حيث ستنتقل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي من 3,6 نقط سنة 2013 إلى 1,5 نقطة سنة 2014. ومن جهته، سيسجل حجم استهلاك الإدارات العمومية ارتفاعا ب 3,2%، حيث ستصل مساهمته في النمو إلى 0,6 نقطة. وإجمالا، سيتراجع الاستهلاك النهائي الوطني، ليسجل زيادة ب 2,7% عوض 5,3% سنة 2013. وهكذا، ستصل مساهمته في النمو إلى 2,1 نقطة عوض 4,2 نقطة سنة 2013.
ومن جهته، سيعرف التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت ارتفاعا ب 1,4% عوض 0,5% سنة 2013، لتصل مساهمته في النمو إلى 0,4 نقطة. ومن جهته، ستصل مساهمة التغير في المخزون في النمو إلى 0,6 نقطة عوض 1,5 نقطة سنة 2013. وهكذا، سيعرف حجم الاستثمار الإجمالي (التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت والتغير في المخزون)، ارتفاعا بحوالي 3,1% لتبلغ مساهمته في النمو نقطة واحدة عوض 1,7 نقطة سنة 2013.
وإجمالا، سيسجل حجم الطلب الداخلي خلال سنة 2014، ارتفاعا ب %2,8 عوض %5 سنة 2013، حيث ستصل مساهمته في النمو إلى 3,2 نقطة عوض 5,8 نقطة سنة 2013.
وسيواصل صافي الطلب الخارجي من السلع والخدمات تسجيل مساهمات سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، لتصل إلى 0,7- نقطة سنة 2014. وفي هذا الإطار، ستستفيد الصادرات من السلع والخدمات من تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، حيث سيرتفع حجمها بحوالي 2,6% عوض 1,3% سنة 2013. وبالموازاة مع ذلك، ستسجل الواردات زيادة ب 3,3% عوض 3,1% سنة 2013، نتيجة تراجع الطلب الداخلي ومجهودات ترشيد حاجيات المغرب من المنتجات المستوردة.
  • استمرار تدهور القدرات التمويلية.
سيواصل معدل الادخار الداخلي، منحاه التنازلي الذي عرفه خلال السنوات الأخيرة، نتيجة زيادة الاستهلاك النهائي الوطني بوتيرة أعلى من معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية (%5,8 مقابل %4,2). وهكذا، سيعرف الادخار الداخلي تراجعا، لينتقل من %19,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى %18,4 سنة 2014، وهو أدنى مستوى عرفه منذ سنة 2000.  وسيمثل صافي المداخيل الواردة من باقي العالم، %5,9 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %6,5 سنة 2013. وبالتالي، سينخفض معدل الادخار الوطني ليصل إلى حوالي %24,3 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %26,2 سنة 2013.
وأخذا بعين الاعتبار لمعدل الاستثمار الإجمالي الذي سيصل إلى %31,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014، سيفرز حساب الإدخار-الاستثمار عجزا في التمويل سيبلغ %7,4 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض %6,8 سنة 2013.
وستتم تغطية هذه الحاجيات التمويلية، خاصة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة والاقتراض الخارجي واللجوء إلى الاحتياطي من العملة الصعبة. وفي هذا السياق، سيمثل صافي الموجودات الخارجية 3 أشهر من الواردات من السلع والخدمات نهاية سنة 2014 عوض3,7  أشهر سنة 2013. وهكذا سيؤدي الانخفاض المتواصل للموجودات الخارجية الصافية، باعتبارها من مقابلات الكتلة النقدية، إلى تفاقم الضغوطات على السيولة وتشديد الشروط التمويلية  للاقتصاد.
 

1.المحيط الدولي

سيعرف الاقتصاد العالمي سنة 2014 انتعاشا ب %4 عوض %3,3 سنة 2013، حيث ستعزز اقتصاديات الدول الصاعدة والنامية ديناميتها، في حين ستسجل اقتصاديات الدول المتقدمة نموا ضعيفا ومستويات مرتفعة لمعدلات البطالة.

1.1- النمو الاقتصادي العالمي حسب المناطق الاقتصادية الكبرى

  • الولايات المتحدة الأمريكية
سيواصل الاقتصاد الأمريكي خلال سنة 2014 انتعاشه بوتيرة 3% عوض %1,9 سنة 2013، نتيجة قوة الطلب الخاص وتحسن قطاع العقار وزيادة الصادرات. غير أن هذا الانتعاش يبقى غير كاف لتقليص معدل البطالة المرتفع الذي سيصل إلى %7,2 سنة 2014.
وسيؤدي تقلص القيود على الشروط التمويلية، وانخفاض تعويضات المخاطر إلى تحسن الوضعية المالية للمتعاملين الاقتصاديين. وسيتعزز ذلك بانتعاش أسعار العقار وبزيادة الثروة الصافية للأسر وكذا بتحسن حصيلة ميزانيات البنوك الأمريكية.
وعلى مستوى المالية العمومية، سيواصل معدل الدين العمومي ارتفاعه، ليمثل %111,3 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014، رغم المنحى التنازلي لعجز الميزانية المتوقع في حدود %5,9. وهكذا، يتعين على الاقتصاد الأمريكي، إيجاد حلول مستدامة للصعوبات التي تعرفها ميزانية الدولة.
  • اليابان
عرف الاقتصاد الياباني ركودا جديدا، يعد الثالث من نوعه خلال السنوات الخمسة الماضية بعدما تأثر بالأزمة المالية العالمية سنة 2008 وتضرر بالزلزال الذي دمر عدة مناطق من شرق البلاد سنة 2011. وقد واصل معدل الدين العمومي تفاقمه منذ عقدين، ليتجاوز مستواه حاليا %200 من الناتج الداخلي الإجمالي. ويتعين على الاقتصاد الياباني القيام بإصلاحات مهمة وعميقة لاستعادة الاستدامة المالية، باعتبارها من التحديات الإستراتيجية للبلاد. وفي ظل ضعف الطلب والانكماش وارتفاع قيمة العملة، أعلنت الحكومة اليابانية سياسة اقتصادية جديدة تستهدف الرفع من مستوى التضخم ونهج الإصلاحات الهيكلية. وستساهم هذه التدابير في تجاوز مرحلة الركود الطويلة التي تميزت بالانكماش وضعف النمو. وسيؤدي تنفيذ البنك المركزي الياباني لسياسة التوسع النقدي، إلى التحكم في معدل التضخم في حدود 2%. وهكذا، سيصل النمو الاقتصادي الياباني إلى %1,6 سنة 2013 و%1,4 سنة 2014.
  • منطقة اليورو
وسيسجل النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو سنة 2014 نموا بوتيرة %1,1، بعد الركود المسجل خلال سنتي 2012 و2013. ويعزى هذا إلى الصعوبات التي يواجهها الطلب الداخلي، خاصة ضعف وتيرة نمو الاستهلاك العمومي والخاص والتراجع الكبير للاستثمار الناتج عن مواصلة سياسة التعديل المالي وانعدام الثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين. غير أن الطلب الخارجي يبقى المحرك الرئيسي لهذا الانتعاش الطفيف الذي ستعرفه اقتصاديات منطقة اليورو. ورغم التحسن الملحوظ للأسواق المالية وانخفاض معدلات الفائدة في مجموع دول الاتحاد الأوروبي، فإن هذه التطورات الإيجابية تبقى غير كافية للنهوض بالاقتصاد الحقيقي، نتيجة ضعف مردودية البنوك التي قلصت من عرض القروض. وهكذا، يتعين على اقتصاديات منطقة اليورو مواصلة إصلاح حصيلة ميزانيات البنوك وإنجاز اتفاقيات الإدماج والتقارب المالي وكذا مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تستهدف الإنتاجية والتشغيل.
بالإضافة إلى ذلك، يعزى انكماش النشاط الاقتصادي إلى ضعف وتيرة نمو القوى الاقتصادية الكبرى بالمنطقة وكذا إلى النتائج غير الجيدة للدول الأعضاء الأخرى. وسيستقر معدل نمو الاقتصاد الألماني في حوالي %1 سنة 2013 ولن يتجاوز %1,5 سنة 2014. وبالمقابل، سيسجل الاقتصاد الفرنسي وتيرة نمو سالبة في حدود %-0,1 سنة 2013 وانتعاشا طفيفا ب %0,9 سنة 2014، نتيجة إصلاح ميزانية الدولة والنتائج غير الجيدة للصادرات وانعدام ثقة المستثمرين في الآفاق الاقتصادية. وبالتالي، ستواجه القوى الاقتصادية الكبرى في أوروبا صعوبات تعيق عملية دعمها للدول الأعضاء الأخرى في سياسات التعديل الهيكلي.
النمو الاقتصادي العالمي (بالنسبة المئوية)
 
  • اقتصاديات الدول الصاعدة والنامية
سجلت اقتصاديات الدول الصاعدة والنامية سنة 2012 تباطؤا ملحوظا، نتيجة التراجع الكبير للطلب الوارد من أهم الدول المتقدمة ومواصلة نهج نفس السياسات الاقتصادية واستقرار وتيرة نمو الاستثمار في بعض الدول الصاعدة. غير أن العديد من هذه الدول ستعرف تحسنا في وتيرة نموها، نتيجة تعزيز الطلب على السلع الاستهلاكية والانتعاش التدريجي للصادرات. وستعرف اقتصاديات الدول الأوروبية الصاعدة انتعاشا جديدا، في حين ستتأثر اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالاضطرابات الناتجة عن التحولات السياسية الجارية.
وسيعرف الاقتصاد الصيني تحسنا طفيفا في وتيرة نموه لتنتقل من 8% سنة 2013 إلى %8,2 سنة 2014، نتيجة قوة الطلب الداخلي، سواء الاستهلاك أو الاستثمار وانتعاش الطلب الخارجي. وبالمثل، ستتحسن وتيرة نمو الاقتصاد الهندي لتنتقل من %5,7  سنة 2013 إلى %6,2 سنة 2014، نتيجة تحسن الطلب الخارجي وتنفيذ عدة تدابير لتشجيع النمو. غير أن بعض الصعوبات البنيوية ستؤدي حتما إلى تقليص القدرات الإنتاجية على المدى المتوسط باقتصاديات الدول الأسيوية الصاعدة واستقرار معدل التضخم في مستويات عالية.
وستعزز اقتصاديات منطقة جنوب شرق آسيا (إندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام) سنة 2014، من وتيرة نموها لتصل إلى %5,5، نتيجة قوة الطلب الداخلي. وسيعرف نمو اقتصاديات أمريكا اللاتينية تحسنا لتنتقل وتيرته من %3,4 سنة 2013 إلى %3,9 سنة 2014، حيث سيسجل الاقتصاد البرازيلي انتعاشا نتيجة الانخفاضات الكبيرة لمعدل الفائدة الرئيسي خلال السنة الماضية وكذا التدابير التحفيزية لتشجيع الاستثمار الخاص.
وستواصل اقتصاديات دول إفريقيا جنوب الصحراء وتيرة نموها القوية، مستفيدة من قوة الطلب الداخلي بالدول الغنية والدول المحدودة الدخل على حد سواء. وسيؤدي انخفاض إنتاج البترول في الدول المصدرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى تراجع مؤقت للنمو الاقتصادي بهذه المنطقة، في حين أن التحولات السياسية الحالية والظرفية الخارجية الصعبة ستؤدي إلى تباطؤ انتعاش اقتصاديات بعض الدول المستوردة للنفط. وهكذا، ستسجل اقتصاديات هذه المنطقة نموا ب %3,7 سنة 2014 عوض %3,1 سنة 2013.

.1.2.  تطور أسعار المواد الأولية

ستواصل أسعار المواد الأولية سنة 2014 منحاها التنازلي، رغم الانتعاش المعتدل للاقتصاد العالمي. وهكذا، سيعرف متوسط سعر النفط الخام تراجعا جديدا ليصل إلى97,6  دولارا للبرميل سنة 2014 عوض 102,6 دولارا سنة 2013، نتيجة انتعاش العرض من البترول مقارنة بتقلبات السنة الماضية وكذا ارتفاع الإنتاج بالدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي ستواصل برنامج تقليص وارداتها من النفط الخام.
وبالموازاة مع ذلك، ستسجل أسعار المواد الأساسية غير الطاقية انخفاضا جديدا ب %4,3 سنة 2014 بعد تراجع ب%0,9  سنة 2013، نتيجة تحسن العرض وتراجع الطلب العالمي.

 

 
 
وعموما، يمكن تفسير تطور أسعار المواد الأولية إلى مجموعة من العوامل. بخصوص العرض، ستؤدي عودة الاختلالات التي أثرت على أسواق المعادن والطاقة خلال العقد الأخير (الاضطرابات الجيوستراتيجية والتراجع عن تنفيذ المشاريع ونقص التجهيزات والعمالة المؤهلة) إلى عجز جديد في العرض وبالتالي ارتفاع في الأسعار. كما يتأثر تطور أسعار المواد الأولية بالطلب الكبير الوارد من الاقتصاد الصيني، لأغراض الاستهلاك وإعادة التخزين.
كما سيتأثر تطور أسعار المواد الأولية بالاضطرابات الجيوسياسية التي تعرفها الدول المنتجة للنفط بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتقلبات العرض بالدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط.
وإجمالا، سيستقر معدل التضخم في حدود%5,9  سنة2013  و%5,6  سنة 2014 في الدول الصاعدة والنامية، و%1,7 و%2  على التوالي في الدول المتقدمة.
 
 
 
 
 
 

2.الاقتصاد الوطني خلال سنة 2013

سيعرف الاقتصاد الوطني خلال سنة 2013 نموا بوتيرة%4,6  عوض%2,7  سنة 2012، مستفيدا من الزيادة الكبيرة في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي. غير أن الوضعية الاقتصادية ستتأثر بالصعوبات التي تعرفها القروض على الاقتصاد وتلك المرتبطة بالتحكم في عجز الميزانية.

2-1-النمو الاقتصادي

2-1-1- الأنشطة غير الفلاحية
ستسجل الأنشطة غير الفلاحية، خلال سنة 2013 تباطؤا ملحوظا، نتيجة تحسن طفيف لأنشطة القطاع الثانوي (الصناعات التحويلية والمعادن و البناء والأشغال العمومية) ب %1,8  عوض%1,3  سنة 2012 وزيادة معتدلة للقطاع الثالثي ب %3,8 عوض %5,9 سنة 2012.
  • أنشطة القطاع الثانوي
سيواصل قطاع المعادن سنة 2013 منحاه التنازلي الذي بدأه سنة 2012، نتيجة انخفاض إنتاج الفوسفاط، متأثرا بتراجع مبيعاته الموجهة نحو الصناعات المحلية وبتباطؤ الطلب العالمي.
وبلغ رقم معاملات صادرات المكتب الشريف للفوسفاط 16,5 مليار درهم  إلى غاية شهر ماي من سنة 2013، أي بانخفاض ب %14,1، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى هذا التطور إلى تقلبات الأسعار العالمية للفوسفاط التي سجلت انخفاضا بعد المنحى التصاعدي المسجل منذ بداية سنة 2010. وبالمقابل، ستعزز أنشطة المعادن الأخرى، خاصة الزنك والنحاس نتائجها الجيدة. وإجمالا، ستعرف القيمة المضافة لقطاع المعادن سنة 2013 زيادة طفيفة قدرت ب %1.
ومن جهته، سيعرف قطاع الطاقة سنة 2013 تراجعا، نتيجة تطور الطلب على المواد الطاقية بوتيرة معتدلة. وعرف استهلاك الكهرباء إلى غاية أبريل سنة 2013، ارتفاعا ب %4، نتيجة تحسن الطلب الوارد من الأسر والمقاولات. وعرف إنتاج الطاقة الصافية المطلوبة، ارتفاعا ب %1,4، ارتباطا بزيادة الإنتاج الصافي الإجمالي للمكتب الوطني للماء والكهرباء ب%13,7 . وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى التحسن الكبير لحجم إنتاج الطاقة المائية بحوالي 200%.
ومن جهتها، سجلت أنشطة تكرير النفط، خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2013 تراجعا، حيث سجل حجم إنتاج المواد النفطية المكررة انخفاضا ب %17,2، ليستقر في حوالي 2 مليون طن. ويعزى ذلك إلى تراجع إنتاج النفط الخام ب %16,8، نتيجة انخفاض الحجم المستورد من زيوت البترول الخام ب %15,7 خلال نفس الفترة. وإجمالا، ستعرف القيمة المضافة لقطاع الطاقة ارتفاعا ب %5,2 عوض %6,1 سنة 2012.
وسيواصل قطاع البناء والأشغال العمومية منحاه التنازلي، لتنتقل وتيرة نموه من %4,2 سنة 2011 و%2,1 سنة 2012 إلى %1,5 سنة 2013. وتعزى هذه النتيجة إلى انخفاض الاستثمار العمومي وتراجع أنشطة البناء التي تأثرت بتشديد الشروط التمويلية. ويتضح من خلال المؤشرات الكمية لهذا القطاع، أن استهلاك الاسمنت سجل انخفاضا ب 14,5%، إلى غاية شهر ماي سنة 2013، خاصة نتيجة الظروف المناخية التي قلصت من عدد أوراش البناء في بداية هذه السنة. وبالمقابل عرفت القروض العقارية، إلى غاية شهر أبريل، زيادة ب 7,3%، نتيجة ارتفاع القروض على السكن ب %9,7 والقروض الممنوحة للمنعشين العقاريين ب 1,9% فقط.
ومن جهتها، ستسجل أنشطة الصناعات التحويلية نموا بنفس الوتيرة المتواضعة المسجلة سنة 2012 والتي ستصل إلى ,51%. ويمكن تفسير ذلك بتراجع الطلب الداخلي على مواد البناء والطلب الأوروبي على بعض المنتجات الصناعية، خاصة الكيماوية وشبه الكيماوية. وإجمالا، ستتم تغطية تباطؤ أنشطة الصناعات التحويلية التي تأثرت بالظرفية العالمية الصعبة، عبر مواصلة الصناعات الميكانيكية والمعدنية والصناعات الغذائية لديناميتها، مدعمة بصناعات النسيج.
  • تطور أنشطة القطاع الثالثي
ستعرف أنشطة القطاع الثالثي تراجعا في قيمتها المضافة، مسجلة وتيرة نمو قدرت ب %3,8 عوض %5,9 سنة 2012. ويعزى هذا المنحى إلى تباطؤ وتيرة نمو أنشطة الخدمات التسويقية وكذا الخدمات غير التسويقية.
وهكذا، سجلت أنشطة القطاع السياحي بداية سنة 2013 نتائج حسنة، حيث بلغ عدد السياح الوافدين 2,6 مليون سائح نهاية شهر أبريل، بارتفاع ب 2%، بعد انخفاض ب 4% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد السياح الأجانب ب 3% عوض انخفاض ب 7% المسجل خلال نفس الفترة من سنة 2012، في حين سجل عدد الوافدين من المغاربة المقيمين بالخارج شبه استقرار. وبلغ عدد الليالي السياحية بالفنادق المصنفة إلى غاية شهر أبريل 5,7 مليون ليلة، بزيادة ب 9% بعد انخفاض ب 8%. وبالمثل، ارتفع عدد ليالي السياح غير المقيمين ب 10% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وإجمالا، بلغت المداخيل السياحية إلى غاية شهر ماي 21,2 مليار درهم، بزيادة ب 3,1% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012.
ومن جهتها، ستسجل أنشطة قطاع النقل خلال سنة 2013 نتائج جيدة، حيث عرفت أنشطة النقل الجوي خلال الأربعة أشهر الأولى ظرفية ملائمة، نتيجة زيادة عدد المسافرين عبر المطارات الوطنية ب %3,6 بعد انخفاضا ب %7,4 خلال نفس الفترة من سنة 2012. كما سجلت أنشطة نقل البضائع ارتفاعا ب %6,2 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012.  وبخصوص، أنشطة الموانئ، عرف حجم الرواج الإجمالي في ميناء طنجة المتوسطي ارتفاعا ب %10,1 إلى غاية شهر أبريل، ليصل إلى 32,6 مليون طن. وعلى المستوى الوطني، سجل حجم الرواج بالموانئ المغربية، ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز %0,8، نتيجة انخفاض المبادلات الخارجية.
ومن جهتها، ستعزز أنشطة قطاع الاتصالات من ديناميتها، حيث سجلت أنشطة الهاتف المحمول والانترنيت، خلال الفصل الأول من سنة 2013 نتائج جيدة، في حين واصلت شبكة الهاتف الثابت منحاها التنازلي. وهكذا، بلغ عدد المشتركين بشبكة الهاتف المحمول خلال  نفس الفترة39,5  مليون مشترك مسجلا بذلك ارتفاعا ب %9,1، في حين عززت شبكة الانترنيت من وتيرة نموها، ليبلغ عدد المشتركين بها حوالي4,1  مليون مشترك، بارتفاع ب %17,9، مستفيدة من دينامية شبكة الجيل الثالث التي سجلت زيادة ب %17,8. بالإضافة إلى ذلك، ستؤدي هذه  النتائج التي سجلتها شبكة الهاتف المحمول وشبكة الإنترنيت إلى تغطية تراجع شبكة الهاتف الثابت ب %11,3، حيث لم يتجاوز عدد المشتركين بها 3,1 مليون مشترك، بفعل المنافسة القوية لشبكة الهاتف المحمول.
وعلى مستوى الخدمات غير التسويقية (الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية)، فإنها ستعرف تراجعا في وتيرة نموها قدر ب %3,4 سنة 2013 عوض %6,7 سنة 2012، نتيجة تحسن طفيف لكتلة الأجور بحوالي %2 عوض %8,2 سنة 2012 وزيادة النفقات العمومية الأخرى من السلع والخدمات ب %10,5 عوض %19,2 سنة 2012. وإجمالا، يعزى تراجع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية إلى تباطؤ الطلب العالمي الموجه نحو المغرب وتشديد الشروط التمويلية للاقتصاد الوطني.
تراجع القروض على الاقتصاد (بالنسبة المئوية)
 
 
 
 
 
2-1-2- القطاع الأولي

ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي خلال سنة 2013، ارتفاعا قدر ب %14,7، بعد انخفاض ب %7,2 سنة 2012. وبلغ إنتاج الحبوب 97 مليون قنطار، عوض 51 مليون قنطار المسجلة خلال الموسم الفلاحي الماضي. كما تحسنت أنشطة المكونات الأخرى للقطاع الأولي، خاصة تربية الماشية والزراعات الأخرى، مستفيدة من التساقطات المطرية المنتظمة التي ميزت الموسم الفلاحي الحالي. وهكذا، بلغت كمية التساقطات المطرية إلى غاية شهر أبريل 375 ملم، بزيادة ب %71، حيث وصل معدل ملاءة السدود إلى %92 عوض %66 خلال نفس الفترة من سنة 2012. وستستفيد أنشطة تربیة الماشیة من التأثير المزدوج لتحسن منتجات العلف والتراجع النسبي لأسعارها.
كما سيستفيد القطاع الأولي، خلال سنة 2013 من مواصلة قطاع الصید الساحلي والتقلیدي لديناميته، حيث سجل حجم تفريغ منتجاته خلال نفس الفترة زيادة ب %21,5. ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن حجم تفريغ منتجات السردين ب %30,7 والأسقمبري ب %98,4 ومنتجات الأخطبوط ب %166. كما عرفت قيمة تفريغ هذه المنتجات، ارتفاعا ب %14,9. وبالمثل، سجلت قيمة صادرات منتجات الصيد البحري، خلال نفس الفترة، نتائج جيدة، نتيجة ارتفاع صادرات الرخويات والقشريات والأصداف ب %13,3 وصادرات مصبرات الأسماك والقشريات ب %8,3 وصادرات دقيق السمك ب %61,4.

2-2-تطور مكونات الناتج الداخلي الإجمالي

سيعرف الطلب الداخلي خلال سنة 2013 تحسنا، رغم تراجع الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية والتكوين الإجمالي لرأس المال الثابت.
وتعزى دينامية الطلب الداخلي، أساسا إلى تطور استهلاك الأسر، الذي سيستفيد من التحسن المرتقب للمداخيل الفلاحية والتحكم النسبي في التضخم وزيادة القروض على الاستهلاك. وبالتالي، سيسجل حجم استهلاك الأسر، خلال سنة 2013، زيادة ب 6%، لتصل مساهمته في النمو الاقتصادي إلى 3,6 نقط عوض2,1  نقط خلال السنة الماضية. ومن جهته، سيعرف الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تراجعا في وتيرة نموه، لتنتقل من 7,9% سنة 2012 إلى 3%، حيث تقلصت مساهمته في النمو إلى حوالي 0,6 نقط عوض 1,4 نقطة سنة 2012. وبالمقابل، سيعرف التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت سنة 2013، تراجعا، نتيجة تقليص نفقات الاستثمار ب 15 مليار درهم. وهكذا، ستستقر وتيرة نمو حجم التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت في حوالي 0,5% عوض 2,5% سنة 2012، حيث لن تتجاوز مساهمته في النمو 0,2 نقطة عوض0,8  نقطة سنة 2012. وإجمالا، ستصل مساهمة الطلب الداخلي في النمو خلال سنة 2013 إلى 5,8 نقط.
 
وسيسجل صافي الطلب الخارجي من السلع والخدمات (الفرق بين الصادرات والواردات) مساهمة سالبة في النمو قدرت ب 1,2- نقط، بعدما عرف مساهمة منعدمة خلال سنة 2012. وهكذا، سيعرف حجم الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا طفيفا ب %1,3، في حين ستعرف الواردات من السلع والخدمات زيادة ب 1,3%.

2-3-تحسن ظرفي  للتوازنات الداخلية والخارجية

يتضح من خلال تطور مؤشرات التجارة الخارجية أن عجز ميزان المبادلات من السلع والخدمات سيتقلص خلال سنة 2013، نتيجة تراجع وتيرة نمو الواردات والصادرات على حد سواء. وهكذا، سيعرف نمو الصادرات من السلع والخدمات تراجعا، لينتقل من 4,9% سنة 2012 إلى 3%، في حين ستسجل قيمة الواردات تباطؤا كبيرا في وتيرة نموها، لترتفع فقط ب%1,8  عوض 6,8% سنة 2012.
وبخصوص الصادرات، عرفت صادرات الفوسفاط ومشتقاته إلى غاية شهر مارس من سنة 2013، انخفاضا قدر ب %19,5 كما تراجعت صادرات المنتجات الأخرى بحوالي 1%. وبالمثل سجلت مبيعات قطاع النسيج والجلد استقرارا في أنشطتها، في حين، سجلت مبيعات السيارات زيادة ب 11,3%، نتيجة ارتفاع مبيعات السيارات السياحية ب ,372%.
ومن جهته، يعزى تراجع الواردات أساسا، إلى انخفاض مشتريات المنتجات الطاقية، نهاية شهر مارس ب%12,6  وكذا المنتجات غير الطاقية ب 2,4%، نتيجة انخفاض الواردات من السلع الغذائية. وبالمقابل، عرفت مشتريات سلع التجهيز وأنصاف المنتجات زيادات قدرت ب 8% و3,6% على التوالي.
وفيما يتعلق بالمداخيل السياحية، فإنها سجلت إلى غاية شهر ماي ارتفاعا ب ,13% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012. وبالمثل استقرت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج  في حدود 22,4 مليار درهم، في حين عرفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة ب 47,1% خلال نفس الفترة.
وإجمالا، سيفرز ميزان المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالأسعار الجارية سنة 2013 تقلصا في عجز الموارد، منتقلا من 15,3% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2012 إلى 14,3%. غير أن هذه الاختلالات البنيوية ستؤثر سلبا على القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني. وهكذا، سيصل معدل الادخار الوطني (الادخار الداخلي والمداخيل الصافية الواردة من باقي العالم)، إلى 26,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 25,3% سنة 2012، في حين ستبلغ حصة الاستثمار الإجمالي (التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت والتغير في المخزون) 33% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 35,3% سنة 2012. وهكذا، ستستقر الفجوة بين الادخار الوطني والاستثمار رغم تراجعها الطفيف في مستويات عالية، لتصل الحاجيات التمويلية إلى 6,8% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 10% سنة 2012.
وفي هذا السياق، سيواصل الاحتياطي من العملة الصعبة منحاه التنازلي، ليمثل حوالي 3,7 أشهر من الواردات من السلع والخدمات سنة 2013 عوض 4 أشهر سنة 2012. وهكذا، ستتواصل الضغوطات على السيولة بالقطاع البنكي، الشيء الذي يتطلب مواصلة تدخلات بنك المغرب في السوق النقدي.
 

3.آفاق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2014

تقدم الميزانية الاقتصادية الاستشرافية، سيناريو متوسط لنمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2014، وذلك بناء على مجموعة من الفرضيات المرتبطة بتطور المحيط الدولي والوضعية الاقتصادية الداخلية.
  1.  
  2.  

3-1- الفرضيات المعتمدة في التوقعات

وتعتمد هذه الفرضيات، خاصة على الموسم الفلاحي والمالية العمومية والمحيط الدولي:
  • الموسم  الفلاحي 2013-2014: ترتكز هذه الفرضية على إنتاج للحبوب يناهز 70 مليون قنطار وعلى تعزيز النتائج الجيدة لأنشطة الزراعات الأخرى وتربية الماشية. غير أن القطاع الأولي سيواصل استفادته من الشروط الجيدة للسقي، نتيجة ارتفاع معدل ملاءة السدود وكذا التأثيرات الإيجابية لمشاريع مخطط "المغرب الأخضر"، ومن التدابير المبرمجة في إطار إستراتيجية تنمية قطاع الصيد البحري.
  • المالية العمومية: وترتكز آفاق النمو الاقتصادي سنة 2014 على فرضیة نهج نفس السیاسة المالیة العمومیة المعتمدة خلال سنة 2013، خاصة فیما یتعلق بالسیاسة الجبائیة والاستثمار العمومي ونفقات دعم أسعار الاستهلاك. وتعتمد فرضية نهج نفس السياسة المالية على التحكم في نفقات دعم الأسعار في حدود 40 مليار درهم.
  • العوامل الخارجية: ترتكز أهم الفرضيات على زيادة الطلب العالمي الموجه نحو المغرب سنة 2014 بوتيرة %5,7 عوض%1,6  سنة 2013 وعلى انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأولية. وهكذا، سينتقل متوسط سعر النفط الخام من 102,6 دولارا للبرميل سنة  2013 إلى 97,6 دولارا سنة 2014، كما ستسجل أسعار المواد الأولية غير الطاقية انخفاضا بحوالي %4,3.  ومن جهتها ستستقر قيمة اليورو مقابل الدولار في حدود 1,31 سنتي 2013 و2014 عوض 1,27 سنة 2012. وتتلخص الفرضيات المعتمدة بالنسبة للمؤشرات الأخرى للمبادلات الخارجية، في تحسن طفيف لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب 1% وارتفاع المداخيل السياحية ب 4% وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 10%.
 

3-2-النمو الاقتصادي

بناء على هذه الفرضيات، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا ب%2,5  عوض%4,6  سنة 2013. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع الأولي ب%3,8 ، وزيادة معتدلة للأنشطة غير الفلاحية ب %3,5  سنة 2014 عوض 3,1% سنة 2013.

3-2-1-القطاعات غير الفلاحية : الأنشطة الثانوية والثالثية

  • القطاع الثانوي
ويعزى تحسن وتيرة نمو أنشطة القطاعات غير الفلاحية إلى الانتعاش المرتقب للقطاع الثانوي، التي ستسجل قيمته المضافة زيادة ب 2,6% سنة 2014 عوض%1,8  المقدرة سنة 2013، نتيجة الانتعاش المتوقع للقيمة المضافة لقطاع المعادن وكذا القيمة المضافة للصناعات التحويلية، خاصة مع التحسن المرتقب للطلب العالمي الموجه نحو المغرب.
ومن جهته، سيعرف قطاع المعادن انتعاشا بعد التراجع المسجل سنة 2013، مستفيدا من الإستراتيجية الجديدة للمكتب الشريف للفوسفاط، التي تتمحور حول ثلاث محاور: ويتعلق المحور الأول بانطلاق برنامج مهم يهتم بالمعادن الجديدة، وبالمواد الكيمياوية (الأسمدة وحامض الفوسفوريك) والفوسفاط والبنية التحتية (قنوات الأنابيب ومرافق الموانئ، الخ) . وقد خصص لهذا البرنامج غلاف مالي قدر بحوالي 115 مليار درهم في أفق 2020. ويتوقع المكتب الشريف للفوسفاط في المحور الثاني من هذا البرنامج، تقليص تكاليف إنتاجه من 30%  إلى 40%، خاصة عبر تخفيض تكاليف النقل، بإنشاء قنوات لنقل الفوسفاط الخام وعبر اقتصاد الماء بمعالجة المياه العادمة ومياه البحر. ويتعلق المحور الثالث من هذه الإستراتيجية بالتسويق، حيث يواصل المكتب الشريف للفوسفاط تنويع الأسواق التصديرية بهدف تقوية مكانته على مستوى الدول الصاعدة والدول الإفريقية.
ومن جهتها، ستسجل أنشطة الصناعات التحويلية زيادة في وتيرة نموها، لتنتقل من %1,5 سنة 2013 إلى%1,9  سنة 2014. وتعزى هذه النتيجة إلى انتعاش أنشطة بعض الصناعات التصديرية، نتيجة ارتفاع الطلب العالمي الموجه نحو المغرب سنة 2014 وتحسن القدرات الإنتاجية وزيادة عدد الشركات العالمية الكبرى العاملة بالمغرب، خاصة بقطاعات صناعة الطائرات وصناعة تحويل الفوسفاط إلى أسمدة وحامض فوسفوري وصناعة السيارات، حيث وقعت الدولة مؤخرا على 8 اتفاقيات لتركيب معدات هذه الصناعة في مدينة القنيطرة
وسيعرف قطاع الطاقة تحسنا في وتيرة نموه خلال سنة 2014، مستفيدا من تعزيز الطلب الداخلي ومن المنحى التنازلي لأسعار النفط العالمية. وسيواصل إنتاج الطاقة الكهربائية، بجميع مكوناتها، الحرارية والشمسية والريحية، مساهمته الكبيرة في القيمة المضافة لهذا القطاع. وبالمثل، ستستعيد أنشطة تكرير النفط، ديناميتها خلال سنة 2014، نتيجة زيادة الطلب الداخلي وانتعاش النشاط الاقتصادي العالمي، الشيء الذي سيؤدي إلى ارتفاع صادرات المواد النفطية المكررة وبالتالي الرفع من وتيرة نمو الإنتاج الطاقي.
وستستعيد أنشطة قطاع البناء والأشغال العمومية حيويتها بعد تراجع وتيرة نموها خلال سنة 2013، نتيجة تشديد الشروط التمويلية وتقليص نفقات الاستثمارات العمومية. ويعزى الانتعاش المتوقع لأنشطة البناء والأشغال العمومية خلال سنة 2014 إلى أهمية برامج الفاعلين العموميين والخواص في السكن الاجتماعي ومواصلة إنجاز المشاريع الكبرى للبنية التحتية والتهيئة الحضرية. وهكذا، اتخذت السلطات العمومية مجموعة من التدابير للنهوض بأنشطة هذا القطاع، ويتعلق الأمر خاصة بالمصادقة على المقتضيات التحفيزية للسكن المخصص للطبقات المتوسطة وتنويع موارد صندوق التضامن للسكن والإدماج الحضري وبرامج تأهيل المدن وإعادة هيكلة المدن العتيقة خلال الفترة 2013-2014. وبخصوص الأشغال العمومية، سيواصل الاستثمار العمومي خلال سنة 2014 ديناميته، مستفيدا من المشاريع الكبرى للبنية التحتية ومن انطلاق مشاريع جديدة، خاصة مشاريع الطرق والطرق السيارة وتوسيع المطارات، وكذا مشاريع التنمية الحضرية الرئيسية.
  • القطاع الثالثي
ستعرف أنشطة القطاع الثالثي (الخدمات التسويقية والخدمات غير التسويقية)، ارتفاعا ب %4,1 بعد%3,8  سنة 2013. وتعزى هذه النتيجة، أساسا، إلى الزيادة المرتقبة في القيمة المضافة للخدمات التسويقية ب%4,3  عوض%3,9  سنة 2013. غير أن الخدمات غير التسويقية ستسجل انخفاضا في وتيرة نموها، لتنتقل من %3,4 سنة 2013 إلى%3,1  سنة 2014.
وسيستعيد القطاع السياحي خلال سنة 2014 ديناميته، مستفيدا من الانتعاش المرتقب للاقتصاد العالمي ومن مجموعة من التدابير المعتمدة للنهوض بأنشطة هذا القطاع. وتتمحور أنشطة الفاعلين في القطاع السياحي بالانتهاء من إنجاز العديد من المشاريع بمدينة بوزنيقة والدار البيضاء ومراكش بغلاف مالي قدر ب 14 مليار درهم، حيث ستمكن هذه البرامج المهمة من خلق 5500 منصب شغل مباشر وطاقة استيعابية إضافية تناهز 12500 سرير في أفق 2015.
ومن جهته، ستتعزز أنشطة قطاع النقل بانطلاق العديد من البرنامج الاستثمارية في قطاع النقل واللوجيستيك، حيث سيتم تخصيص 160 مليار درهم خلال الفترة 2012-2016 لتقوية الموانئ المغربية و200 مليار بالنسبة لأنشطة النقل السككي. وفيما يتعلق بالنقل الجوي، سيتم إعداد مخطط لتهيئة المطارات المغربية في أفق سنة 2030، يهدف إلى توسيع البنية التحتية للمطارات وإنشاء مطارات جديدة والرفع من الطاقة الاستيعابية لمطارات الدارالبيضاء ومراكش.
وبخصوص قطاع الاتصالات، ستواصل أنشطته منحاها التصاعدي، مستفيدة من انطلاق ورش إعداد شبكة للخطوط الرئيسية خلال الفترة 2014- 2018، يهدف إلى تنمية خدمات الاتصالات حتى تواكب المعايير الدولية. وسيؤدي هذا المشروع إلى تقوية مكانة المغرب في ميدان التكنولوجيات الجديدة، عبر تنمية البنيات التحتية لولوج شبكة الإنترنت ذات الصبيب العالي، الذي يتمحور حول تعميم ولوج شبكة الأنترنيت للجيل الرابع بداية سنة 2014. ويهدف هذا المشروع أيضا إلى إنشاء شبكات "الويفي الخارجي" ووضع قواعد لربط المباني الجديدة ومناطق الأنشطة الاقتصادية بالبنية التحتية للاتصالات عبر الألياف البصرية.
وإجمالا، ستعزز أنشطة الخدمات التسويقية منحاها التصاعدي، خاصة قطاعات التجارة والنقل والاتصالات والخدمات المالية. وبخصوص الخدمات غير التسويقية التي دعمت النمو الاقتصادي خلال سنة 2012، فإنها ستواصل ارتفاعها بوتيرة معتدلة، نتيجة ترشيد النفقات العمومية للتسيير، بعد الارتفاعات الكبيرة المسجلة خلال سنتي 2011 و2012، بفعل التوظيفات المبرمجة.
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2. القطاع الأولي
ستعرف القيمة المضافة للقطاع الأولي انخفاضا ب %3,8، حسب سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب يناهز حوالي 70 مليون قنطار، بانخفاض ب %38,6 مقارنة ب 97 مليون قنطار المسجلة سنة 2013. غير أن القطاع الأولي سيواصل استفادته من تحسن إنتاج الزراعات الأخرى وتربية الماشية، نتيجة دينامية البرامج والمشاريع المسطرة في إطار مخطط "المغرب الأخضر". ويتضح من خلال الحصيلة الأولية لهذا المخطط أن المساحات المزروعة سجلت زيادة ب 750 ألف هكتار منذ إعطاء الانطلاقة لهذا المخطط سنة 2008. كما تحسنت مردودية إنتاج أهم الزراعات  وعرفت الاستثمارات انتعاشا لتصل إلى 53 مليار درهم خلال الخمس سنوات الماضية. بالإضافة إلى ذلك، سيواصل قطاع الصيد البحري، منحاه التصاعدي الذي سجله سنة 2012، حيث سيسجل مساهمة موجبة في نمو القطاع الأولي، بالنظر إلى أهمية البرامج التي تهدف إلى عصرنة قطاع الصيد الساحلي والتقليدي في إطار تنفيذ إستراتيجية "إبحار" و"هاليوتيس".

3-3-مكونات الناتج الداخلي الإجمالي

سيواصل الطلب الداخلي سنة 2014 دعمه للنمو الاقتصادي الوطني، غير أن مساهمته ستتراجع بالمقارنة مع سنة 2013. وبخصوص الطلب الخارجي، ستبقى مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي سالبة، رغم تحسن المحيط الدولي.
 
  • الاستهلاك النهائي الوطني
سيعرف حجم استهلاك الأسر زيادة ب %2,5 عوض %6 سنة 2013، حيث ستصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1,5 نقطة عوض 3,6 نقطة سنة 2013. ومن جهته، سيعرف حجم استهلاك الإدارات العمومیة تحسنا ب %3,2، لتصل مساهمته في النمو إلى 0,6 نقطة. وهكذا، سيسجل حجم الاستهلاك النهائي الوطني ارتفاعا ب %2,7 لتصل مساهمته في النمو إلى 2,1 نقطة سنة 2014 عوض 4,2 نقطة سنة 2013.
  • الاستثمار الإجمالي
سيعرف حجم الاستثمار الإجمالي (التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت والتغير في المخزون) زيادة ب%3,1  ليساهم بنقطة واحدة في النمو عوض مساهمة ب 1,7 نقطة سنة 2013، متأثرا بالمنحى التنازلي للادخار الوطني.
وسيسجل حجم  التكوین الإجمالي لرأس المال الثابت، ارتفاعا ب %1,4، لتصل مساهمته في النمو إلى 0,4 نقطة، في حين سيواصل حجم التغير في المخزون سنة 2014 مساهماته الموجبة لتصل إلى 0,6 نقطة في النمو بعد 1,5 نقطة سنة 2013. وإجمالا، سيعرف حجم الطلب الداخلي، زيادة ب %2,8 عوض %5 سنة 2013، حيث ستصل مساهمته في النمو إلى 3,2 نقطة عوض 5,8 نقطة.
  • المبادلات الخارجية
ستستفيد الصادرات من السلع والخدمات من تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب، ليسجل حجمها زيادة ب %2,6 عوض %1,3 سنة 2013.
ومن جهتها، ستستقر وتيرة نمو الواردات في حدود %3,3 عوض %3,1 سنة 2013. وتعزى هذه النتيجة إلى تراجع الطلب الداخلي ومجهودات ترشيد حاجيات الاقتصاد الوطني من المنتجات المستوردة، وذلك بهدف تقليص عجز المالية الخارجية الذي بلغ مستويات غير قابلة للاستمرار.
وهكذا، سيواصل الطلب الخارجي خلال سنة 2014، تسجيل مساهمات سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، لتصل إلى 0,7 نقطة. حيث لا يعتمد هذا السيناريو على الإصلاحات المتوقعة خلال هذه السنة.

. 4.3  الدخل الوطني وحساب الادخار-الاستثمار

سيعرف الدخل الوطني الإجمالي المتاح، المتكون من الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية والمداخيل الصافية الواردة من باقي العالم، زيادة ب %3,6 سنة 2014 عوض ارتفاع ب %7,9   سنة 2013. وتعزى هذه النتيجة إلى نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ب %4,2 وانخفاض المداخيل الصافية الخارجية ب %6,1 مقارنة بسنة 2013. وبناء على الزيادة المتوقعة لقيمة الاستهلاك النهائي الوطني بوتيرة %5,8، سيواصل الادخار الداخلي تراجعه، ليستقر معدله في حدود %18,4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 عوض  %19,7 سنة 2013.
وإجمالا، سيتراجع معدل الادخار الوطني، لينتقل من %26,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى %24,3 سنة 2014. وبناء على معدل الاستثمار الإجمالي الذي سيصل إلى %31,7 من الناتج الداخلي الإجمالي، سيفرز حساب الادخار– الاستثمار عجزا جديدا في حدود %7,4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2014 عوض %6,8 سنة 2013.
تطور اختلالات التوازنات الماكر واقتصادية )بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي)
 
 
 
 
 
وستتم تغطية هذا العجز في التمويل، خاصة عبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعبر اللجوء إلى الاقتراض الخارجي. وهكذا، سيمثل صافي الموجودات الخارجية 3 أشهر من الواردات من السلع والخدمات سنة 2014 عوض 3,7 أشهر خلال سنة 2013. وسيؤدي انخفاض الموجودات الخارجية الصافية، التي تعتبر من مقابلات الكتلة النقدية، إلى تفاقم الضغوطات على السيولة وتشديد الصعوبات على الشروط التمويلية.
 

4.خاتمة

انخرط المغرب في إطار الإرادة الوطنية للنهوض بنموذج للتنمية يحقق نموا اقتصاديا قويا، مصحوبا بمحاربة الفقر والهشاشة وتحسين مستوى معيشة الأسر، في سياسة طموحة لتعزيز الاستثمارات العمومية وفي السياسة المالية العمومية والنقدية لدعم استهلاك الأسر. ويمكن له، في هذا الإطار، مقارنة نتائجه الجيدة بتلك المحققة في الدول الصاعدة التي تتوفر على مقومات مجالية وديموغرافية وموارد طبيعية أكثر ملائمة.
واذا كان التطور الملائم للتحويلات الجارية قد مكنت من دعم تمويل هذا النموذج المرتكز على الطلب الداخلي، في إطار الانفتاح على التنافس الدولي، فإن تأثيرات الأزمة التي عرفها الاقتصاد العالمي منذ سنة 2008، على أهم الشركاء الاقتصاديين لبلادنا، أدت إلى تفاقم العجز الداخلي والخارجي.
ومن المنتظر أن تتواصل هذه التأثيرات التي ستؤدي إلى استمرار الضغوطات على الاحتياطي من العملة الصعبة، في إطار سياسة سعر الصرف الثابت، وبالتالي إلى تقليص قدرات النمو الاقتصادي والحد من إمكانيات التمويل الداخلي للمقاولات.
وهكذا، أصبح اعتماد جيل جديد من الإصلاحات الهيكلية لتحسين الادخار الداخلي وتنافسية الاقتصاد الوطني ضرورة ملحة. وفي هذا الإطار، هناك إجماع وطني على الطابع الاستعجالي لإصلاح منظومة دعم الأسعار وأنظمة التقاعد التي توجد في وضعية مالية غير قابلة للاستمرار.
ومن جهة أخرى، فإن المندوبية السامية للتخطيط لم تدخر جهدا في إثارة الانتباه إلى أهمية مرافقة هذه الإصلاحات بسياسة جبائية تهدف إلى تحفيز الرأسمال الخاص والرفع من حصته في الاستثمارات الوطنية في القطاعات المنتجة للسلع القابلة للتبادل عوض القطاعات المنتجة للسلع غير القابلة للتبادل. وبالموازاة مع تحسين الاستثمار العمومي ونهج سياسة نقدية تستهدف النمو الاقتصادي عوض التضخم، فإن تنفيذ مثل هذه الإصلاحات يتطلب تضافر مجهودات الجميع في أفق بلوغ نمو اقتصادي قوي ورقي اجتماعي مستدام.
وتندرج هذه التوصيات في إطار الاستنتاجات التي جاءت بها الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط تحث عنوان "أبعاد السياسة الاقتصادية الجديدة في سياق الاختلالات الماكرواقتصادية"، حيث عرضت النتائج في المناظرة التي نظمت في 17 أبريل من سنة  2013 في الرباط.
وقد اقترحت هذه الدراسة سياسة اقتصادية جديدة تأخذ بعين الاعتبار بعض الأبعاد خاصة منها:  التمييز خلال وضع الإصلاحات الضرورية بين التدابير التي يجب اتخاذها في  المدى القصير وتلك الخاصة بالمدى المتوسط، مع التركيز على الهدف المتمثل في تقليص الاختلالات الداخلية والخارجية على المدى المتوسط، عوض استهداف نمو اقتصادي قوي على المدى القصير وضرورة خلق الانسجام بين السياسات الماكرواقتصادية والبرامج القطاعية، حيث أن عدم مرونة عوامل الإنتاج تؤدي إلى صعوبة انتقال تدابير الاقتصاد الكلي إلى البنيات الاقتصادية.
ويتعين أن تأخذ هذه السياسة الاقتصادية الجديدة بعين الاعتبار التغيرات التي عرفها النسيج الإنتاجي والأسعار الداخلية ودينامية سوق الشغل من أجل توزيع تكاليف وثمار هذه الإصلاحات بطريقة عادلة.
وأخيرا، فإن النداء الذي وجهته المندوبية السامية للتخطيط خلال هذه المناظرة، والذي يدعو إلى حوار وطني حول نتائج هذه الدراسة واستعداد المندوبية السامية لمواكبة  تقنية وتقييم لمختلف الاقتراحات والسيناريوهات المنبتقة من هذا الحوار، لايزال قائما بنفس العبارات والإرادة المتجددة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الملحقات الاحصائية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المحيط الدولـــي
النمو الاقتصادي العالمي حسب المناطق الاقتصادية الكبرى بالنسبة المئوية
2014** 2013* 2012 2011 الدول أو مجموعة الدول
4,0 3,3 3,2 4,0
  • العـالـــم........................................
2,2 1,2 1,2 1,6
  • الاقتصاديات المتقدمة.........................
3,0 1,9 2,2 1,8                     * الولايات المتحدة الأمريكية.............
1,1 -0,3 -0,6 1,4                    * منطقة الأورو.............................
1,4 1,6 2,0 -0,6                    * اليابان.......................................
5,7 5,3 5,1 6,4
  • الدول النامية.....................................
7,3 7,1 6,6 8,1                    * آسيا..........................................
8,2 8,0 7,8 9,3                 منها الصين الشعبية.............................
6,1 5,6 4,8 5,3 *إفريقيا جنوب الصحراء........................
3,7 3,1 4,7 3,9 *الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.............
3,9 3,4 3,0 4,6 *أمريكا اللاتينية..................................
المصدر: الآفاق الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي، أبريل 2013. (*): تقديرات و(**) توقعات
     تطور الأسعار والتجارة العالمية بالحجم بالنسبة المئوية
2014** 2013* 2012 2011 البنــود  
         الأسعار عند الاستهلاك  
2,0 1,7 2,0 2,7           الاقتصاديات المتقدمة.......................  
 
5,6 5,9 5,9 7,2            الدول النامية..................................  
 
- 3,8 2,8 5,9  التجارة العالمية بالحجم...................................  
 
97,6 102,6 105,0 104,0  سعر البترول (المتوسط بالدولار للبرميل) .........  
 
1,33 1,33 1,27 1,39    
قيمة الأورو مقابل الدولار............................  
   

الاقتصاد الوطنـــــــــي
تطور الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم (بأسعار السنة الماضية)
التغير بالنسبة المئوية
2014** 2013* 2012 2011 البنــود
-3,8
3,6
2,6
4,1
14,7
3,1
1,8
3,8
-7,2
4,3
1,3
5,9
5,1
5,3
4,0
0,6
  • القيمة المضافة للقطاع الأولي…............................
  • القيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي.................. 
  •   القطاع الثانوي................................................
  • القطاع التالثي..................................................
2,4 4,8 2,5 5,2 مجموع القيم المضافة.....................................................
3,0 3,2 5,2 2,7 الحقوق والرسوم الصافية من الإعانات.........................
3,5 3,1 4,3 5,0 الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي………..…………..
2,5 4,6 2,7 5,0 الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم..........................
1,7 1,0 0,5 0,1  تغير السعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي......................
(*): تقديرات و(**) توقعات المندوبية السامية للتخطيط، يونيو 2013
 
بنية الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي بالنسبة المئوية
**2014 2013* 2012 2011 القطاعات
13,5
27,5
58,9
14,6
27,3
58,0
12,9
27,6
59,5
13,8
26,5
59,7
  • الأولي.....................................
  • الثانوي...................................
  • لثالثي.....................................
100 100 100 100 المجموع
(*): تقديرات و(**) توقعات المندوبية السامية للتخطيط،يونيو 2013
                    
                     توازن الناتج الداخلي الإجمالي (بملايين الدراهم الجارية)
2014** 2013* 2012 2011 البنود
911723 875142 828169 802607 الناتج الداخلي الإجمالي................
 
4,2 5,7 3,2 5,0 التغير بالنسبة المئوية..........................
 
743562 703034 653617 619270 الاستهلاك النهائي الوطني...............
 
5,8 7,6 5,5 8,4 التغير بالنسبة المئوية..........................
 
565497 531982 494499 472938 الأسر المقيمة...........................
6,3 7,6 4,6 8,1 التغير بالنسبة المئوية..........................
178065 171052 159118 146332 الإدارات العمومية........................
4,1 7,5 8,7 9,3 التغير بالنسبة المئوية..........................
274157 266172 259680 246394 التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت.........
3,0 2,5 5,4 5,1 التغير بالنسبة المئوية..........................
14833 22496 32697 42168 تغير المحزونات........................
322572 308596 299646 285530 صادرات السلع والخدمات.................
4,5 3,0 4,9 12,4 التغير بالنسبة المئوية..........................
443402 425155 417471 390755 واردات السلع والخدمات..................
4,3 1,8 6,8 18,8  التغير بالنسبة المئوية..........................
(*): تقديرات و(**) توقعات المندوبية السامية للتخطيط،يونيو 2013
- القيمة بملايين الدراهم الجارية- التغير بالنسبة المئوية

توازن الناتج الداخلي الإجمالي (النمو الحقيقي بالنسبة المئوية)
2014** 2013* 2012 2011 البنود
2,5
2,7
2,5
3,2
1,4
2,6
3,3
4,6
5,3
6,0
3,0
0,5
1,3
3,1
2,7
4,6
3,6
7,9
2,7
2,7
2,0
5,0
6,7
7,4
4,6
2,5
2,1
5,0
الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي.........................................
الاستهلاك النهائي الوطني..............................................
  • الأسر المقيمة..................................................
-الإدارات العمومية...........................................
التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت....................................
صادرات السلع والخدمات..............................................
واردات السلع والخدمات...............................................
(*): تقديرات و(**) توقعات المندوبية السامية للتخطيط، يونيو 2013
 
مساهمة مجاميع الطلب النهائي في النمو الاقتصادي (بعدد النقط)
2014** 2013* 2012 2011 البنـــود
2,5 4,6 2,7 5,0 الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي…....................
2,1 4,2 3,6 5,0 الاستهلاك النهائي الوطني...........................
1,5 3,6 2,1 4,2 استهلاك الأسر المقيمة..............................
0,6 0,6 1,4 0,8 استهلاك الإدارات العمومية........................
0,4 0,2 0,8 0,8 التكوين الإجمالي للرأسمال الثابت...................
 
0,6 1,5 -1,7 0,6 تغير المخزونات.....................................
-0,7 -1,1 0,0 -1,5 التجارة الخارجية للسلع والخدمات...................
(*): تقديرات و(**) توقعات المندوبية السامية للتخطيط، يونيو 2013
                               الدخل الوطني الإجمالي المتاح واستعمالاته
(بملايين الدراهم الجارية)
2014** 2013* 2012 2011 البنـــود
911723 875142 828169 802607
  • الناتج الداخلي الإجمالي .......................
965133 931992 863548 843224
  • الدخل الوطني الإجمالي المتاح.................
3,6 7,9 2,4 4,8  التغير بالنسبة المئوية…………………………..
743562 703034 653617 619270
  • الاستهلاك النهائي الوطني......................
168162 172108 174552 183337
  • الادخار الداخلي بملايين الدراهم.............
18,4 19,7 21,1 22,8  بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي......................
221572 228958 209931 223954
  • الادخار الوطني بملايين الدراهم.............
24,3 26,2 25,3 27,9 بالنسبة المئوية من الدخل الوطني الإجمالي المتاح............
(*): تقديرات و(**) توقعات المندوبية السامية للتخطيط، يونيو 2013
 
حساب الادخار-الاستثمار (بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي)
2014** 2013* 2012 2011 البنــود
31,7
5,9
24,3
-7,4
33,0
6,5
26,2
-6,8
35,3
4,3
25,3
-10,0
36,0
5,1
27,9
-8,0
الاستثمار الإجمالي...................................................
صافي المداخيل الواردة من باقي العالم...........................
الادخار الوطني.....................................................
رصيد التمويل.........................................................
 
(*): تقديرات و(**) توقعات المندوبية السامية للتخطيط، يونيو 2013
 
المالية الخارجية )بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الإجمالي(
2014** 2013* 2012 2011 البنــود
-14,2
-7,4
-14,3
-6,8
-15,3
-9,9
-13,8
-7,7
  • العجز في الموارد.................................
  • الرصيد الجاري لميزان الآداءات…………..
(*): تقديرات و(**) توقعات المندوبية السامية للتخطيط، يونيو 2013
 
 
 


[[1]]url:#_ftnref1  توقعات صندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية و اللجنة الأوربية والبنك الدولي خلال ربيع سنة 2013.

فهرس


ملخص. 3
1......................... المحيط الدولي........ 11
1.1. النمو الاقتصادي العالمي حسب المناطق الاقتصادية الكبرى 11
.1.2. تطور أسعار المواد الأولية 14
2................. الاقتصاد الوطني خلال سنة 2013 17
 2-1-النمو الاقتصادي.......... 17
2-2-.تطور مكونات الناتج الداخلي الإجمالي.... 22
3.2. تحسن ظرفي  للتوازنات الداخلية والخارجية..... 23
3.............. آفاق الاقتصاد الوطني خلال سنة 2014.. 25
3-1-الفرضيات المعتمدة في التوقعات 25
2.3.-النمو الاقتصادي.......... 26
3.3.مكونات الناتج الداخلي الإجمالي.......... 30
4.3. الدخل الوطني وحساب الادخار-الاستثمار.....................................................................................32
4........................ خاتمة................... 33
الملحقات الاحصائية 36


الثلاثاء 13 غشت 2013
1681 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter







Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter