الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
المذكرة المطلبية الخاصة بالنقابة الوطنية للمبصريين بشأن مشروع القانون المصادق عليه خلال المجلس الحكومي ليوم الخميس 26 فبراير 2015 المتعلق بتنظيم المهن شبه الطبية.
مقدمة:
تشهد مهنة البصريات ببلادنا وضعا حرجا و محرجا، على مستويات عدة، سواء ما يتعلق بتوفير الحماية القانونية اللازمة لحقوق الممتهنين من جهة أو لحقوق المستهلكين من جهة أخرى، مع ما يقتضيه ذلك من التنفيذ الفعال لها ، و ذلك بالنظر إلى مجموعة من الممارسات الحاصلة و المعتادة التي تشهدها المهنة و التي تؤثر سلبا ليس فقط على المسار المهني للمبصاريين الذي أصبح يمر من وضع صعب إن لم نقل أنه آيل للانهيار و لكن أيضا على صحة المواطنين، خاصة و أن الأمر يتعلق بأحد أكثر أعضاء الإنسان حساسية و أهمية ألا و هو العين.
و في سياق ذلك، ما فتئنا أن عبرنا للحكومة في شخص وزارة الصحة عن مطالبنا و طموحاتنا للرقي بقطاع البصريات ببلادنا بغاية تطوريه و تجويد خدماته بما يتوافق و التشريعات و الأنظمة الوطنية الجاري بها العمل و معايير الجودة كما هو متعارف عليها دوليا، إلا أننا استغربنا لتهميشنا بشكل تعسفي من التشاور بخصوص تنظيم المهنة، ما تمثل بشكل جلي في استبعادنا من تقديم مقترحاتنا بخصوص مشروع قانون 45.13 المسمى بـ « القانون المتعلق بمهن الترويض و التأهيل و إعادة التأهيل الوظيفي ».
إن القانون الحالي المنظم للمهنة ، و هو الظهير الشريف بشأن سن ضابط تعاطي مهنة البصريات بالتفصيل الصادر سنة 1954، و الذي لم يتم تفعيل العديد من مقتضياته طلية مدة نفاذه، لم يعد مواكبا للمستجدات التي تشهدها مهن البصريات ليس فقط على المستوى الوطني و لكن حتى المستوى الدولي، فالعديد من دول العالم طورت مهن البصريات لتجويد خدماتها و الرفع من مستوى الولوج إليها بالنسبة لجميع الفئات و المناطق، كما أقدمت على منح إجراء فحص البصر للمبصاريين كما هو الشأن بالنسبة للأردن و العراق و البحرين و الجزائر و تونس و هولندا و إسبانيا و بريطانيا و النرويج و السويد و الدانمارك و غيرها من دول مختلف القارات، خصوصا و أن المغرب يسجل ضعفا مهولا و خطيرا في التغطية الجغرافية و السكانية لخدمات قطاع طب العيون.
المطالب:
و تبعا لذلك، فإننا في النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، نتوجه للحكومة في شخص وزارة الصحة بجملة من المطالبة نجملها فيما يلي:
تشهد مهنة البصريات ببلادنا وضعا حرجا و محرجا، على مستويات عدة، سواء ما يتعلق بتوفير الحماية القانونية اللازمة لحقوق الممتهنين من جهة أو لحقوق المستهلكين من جهة أخرى، مع ما يقتضيه ذلك من التنفيذ الفعال لها ، و ذلك بالنظر إلى مجموعة من الممارسات الحاصلة و المعتادة التي تشهدها المهنة و التي تؤثر سلبا ليس فقط على المسار المهني للمبصاريين الذي أصبح يمر من وضع صعب إن لم نقل أنه آيل للانهيار و لكن أيضا على صحة المواطنين، خاصة و أن الأمر يتعلق بأحد أكثر أعضاء الإنسان حساسية و أهمية ألا و هو العين.
و في سياق ذلك، ما فتئنا أن عبرنا للحكومة في شخص وزارة الصحة عن مطالبنا و طموحاتنا للرقي بقطاع البصريات ببلادنا بغاية تطوريه و تجويد خدماته بما يتوافق و التشريعات و الأنظمة الوطنية الجاري بها العمل و معايير الجودة كما هو متعارف عليها دوليا، إلا أننا استغربنا لتهميشنا بشكل تعسفي من التشاور بخصوص تنظيم المهنة، ما تمثل بشكل جلي في استبعادنا من تقديم مقترحاتنا بخصوص مشروع قانون 45.13 المسمى بـ « القانون المتعلق بمهن الترويض و التأهيل و إعادة التأهيل الوظيفي ».
إن القانون الحالي المنظم للمهنة ، و هو الظهير الشريف بشأن سن ضابط تعاطي مهنة البصريات بالتفصيل الصادر سنة 1954، و الذي لم يتم تفعيل العديد من مقتضياته طلية مدة نفاذه، لم يعد مواكبا للمستجدات التي تشهدها مهن البصريات ليس فقط على المستوى الوطني و لكن حتى المستوى الدولي، فالعديد من دول العالم طورت مهن البصريات لتجويد خدماتها و الرفع من مستوى الولوج إليها بالنسبة لجميع الفئات و المناطق، كما أقدمت على منح إجراء فحص البصر للمبصاريين كما هو الشأن بالنسبة للأردن و العراق و البحرين و الجزائر و تونس و هولندا و إسبانيا و بريطانيا و النرويج و السويد و الدانمارك و غيرها من دول مختلف القارات، خصوصا و أن المغرب يسجل ضعفا مهولا و خطيرا في التغطية الجغرافية و السكانية لخدمات قطاع طب العيون.
المطالب:
و تبعا لذلك، فإننا في النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين المغاربة، نتوجه للحكومة في شخص وزارة الصحة بجملة من المطالبة نجملها فيما يلي:
- يستدعي الوقت الحالي تحديد دقيق لمهنة المبصاري بشكل منسجم مع المتطلبات و الاحتياجات، أخذا بعين الإعتبار مختلف التجارب الدولية في المجال، و من ثم وجب التنصيص في القانون على مهنة المبصاري فاحص البصر، كما يلي:
مبصاري فاحص للبصر(opticien optométriste): الشخص المرخص له بممارسة مهنة فحص الانكسار البصري وإعطاء وصفة النظارات اللازمة، و له أن يقدم للعموم لوازم بصرية صالحة لتصحيح النظر أو حمايته بما فيها النظارات الشمسية، و يقوم قبل تسليم تلك اللوازم بملاءمتها و تسويتها بواسطة آلات الرقابة الضرورية، كما يقوم بتسليم منتجات صيانة و حفظ النظارات و العدسات اللاصقة و منتجات ترطيبها و يقوم بتركيبها. و يمارس هذه المهنة الحاصلون على شهادة إجازة مهنية من مؤسسة للتعليم العالي العمومي أو مؤسسة للتعليم العالي الخاص معتمدة، تخصص بصريات فحص البصر، أو الحاصلون على دبلوم معترف بمعادلته له، بعد الحصول على شهادة بكالوريا علمية.- التنصيص على تأسيس الهيئة الوطنية للمهن البصرية دون المرور عبر الجمعية الوطنية الفريدة وفق ما تنص عليه المادة من 36 من مشروع القانون، مع التنصيص على إصدار النص التنظيمي الخاص بالهيئة الموكول لها تنظيم المهنة في أفق سنة من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، و الذي يجب أن تتم صياغته بإشراك للنقابة ؛
- التنصيص على منع بيع العدسات المصححة و الشمسية و الإطارات البصرية و العدسات اللاصقة من طرف شركات التوزيع إلا للأشخاص المرخص لهم بممارسة مهنة مبصاري فاحص للبصر، مع تحديد الجزاءات المترتبة عن مخالفة ذلك، و التي يجب أن تكون حبسية مرفقة بغرامة مهمة أو حل الشركة مرفقة بغرامة مهمة و يمكن أن تضاف الثانية إلى الأولى ؛
- التنصيص على منع بيع العدسات المصححة و الشمسية و الإطارات البصرية و العدسات اللاصقة من طرف أشخاص ذاتيين و قصر ذلك على المبصاريين و على الأشخاص المعنويين المرخص لهم، مع تحديد الجزاءات المترتبة عن مخالفة ذلك، و التي يجب أن تكون حبسية مرفقة بغرامة مهمة؛
- التنصيص في مشروع القانون على اشتراط مسافة دنيا فاصلة بين محل مبصري و آخر كما هو الحال بالنسبة لقطاع الصيدلة، على أن تحديد المسافة يتم بقرار صادر عن الهيئة الوطنية للمهن البصرية؛
- التنصيص على حق إنجاز فاحصي البصر لمهامهم كما هو الشأن بالنسبة للمروضة و المروض الطبيان وفق المادة 27 من المشروع؛
- اعتماد رأي النقابة في الترخيص من عدمه للمؤسسات التي ترغب في تدريس مهن البصريات و منح دبلومات على إثر ذلك، و كذلك فيما يتعلق بلجن الامتحانات داخل هذه المؤسسات، و كذا في الترخيص لمهني المبصاريات لممارسة المهنة؛
- منع شركات التأمين من قبول تعويض زبناء ممتهني مهنة المبصاري بدون ترخيص.
