Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية





المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تقرير: 97 توصية للنهوض بالمساواة والإنصاف بين الجنسين ورفع تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية


     



المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تقرير: 97 توصية للنهوض بالمساواة والإنصاف بين الجنسين ورفع تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 بمقره بالرباط، تقريرا حول "وضعية المساواة والمناصفة في المغرب، صون وإعمال غايات وأهداف الدستور"، وذلك خلال ندوة ترأسها السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس، بحضور السيدة ربيعة الناصري، عضو المجلس، التي أشرفت على إعداد هذا التقرير الذي يعتبر بمثابة حصيلة تحليلية تأتي عشر سنوات من إصلاح مدونة الأسرة وأربع سنوات على تبني الدستور الجديد (2011) وعشرين سنة بعد تبني المجتمع الدولي لإعلان ومنهاج عمل بيجين (1995).

ويرصد هذا التقرير، الذي يتضمن 97 توصية ويقوم على تحليل مجموعة من المعطيات الإحصائية، أشكال التمييز التي تعاني منها المرأة في المجالات القانونية والصحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية مع تسليط الضوء على السياسات العمومية وآثارها السلبية على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن.

المساواة والمناصفة في المنظومة القانونية الوطنية

وقد سجل التقرير، على مستوى العمل التشريعي ما بعد دستور 2011، ثلاث ملاحظات رئيسية تتعلق بالتأخر في إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة،  اعتبار المجلس الدستوري أن الفقرة الرابعة من المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 066.13 ‏المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أنه يراعى ضمان تمثيلية النساء في تعيين وانتخاب أعضاء هذه المحكمة مخالفة للدستور، عدم تضمن القانون التنظيمي رقم 02.12 (لسنة 2012) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا لأي مقتضى خاص بإرساء المناصفة.

كما يفيد التقرير ضمن نفس المحور، تضاعف نسبة الزواج دون السن القانونية خلال عقد من الزمن، حيث انتقلت من 7 في المائة سنة 2004 إلى ما يقارب 12 في المائة سنة 2013. مضيفا أن نسبة الفتيات تمثل 99.4 في المائة من مجموع هذا النوع من الزيجات في ظل غياب تشريع خاص يهم العنف المنزلي وعدم التمييز والاغتصاب الزوجي وصمت المشرع عن بعض أشكال العنف.

ومن جهة أخرى، ينبه التقرير إلى صعوبة ولوج المرأة لمرفق العدالة رغم توفر مجموعة من الآليات التي تساعدها على ذلك كما يقدم مجموعة من أشكال التمييز التي تطال النساء خاصة في ما يتعلق بحق الولاية على الأطفال القاصرين، إلخ.     

التقرير يثير كذلك ظاهرة الانتشار القوي للعنف ( 62,8 بالمائة) في حق 6,2 مليون امرأة، ويؤكد أن جزء كبيرا منها يرتبط بنوع من القبول الاجتماعي للعنف القائم على النوع والإفلات من العقاب الذي يستفيد منه المتورطون في العنف. 

وفي هذا الإطار، يوصي المجلس في تقريره بتسريع إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز وتخوليها اختصاصات الحماية والوقاية والنهوض بالمساواة والمناصفة بين الجنسين والتسريع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وتعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث، اعتماد خطة تدابير محددة تتوخى توعية وتحسيس وتكوين جميع المتدخلين في قطاع العدالة وتحميلهم المسؤولية،  منح المرأة الحق في نقل جنسيتها لزوجها الأجنبي وفق نفس الشروط المنصوص عليها في ما يتعلق بالزوجات الأجنبيات، سن قانون خاص لمناهضة جميع أشكال العنف في حق النساء، مطابق للمعايير الدولية.
 
المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

ويسلط التقرير، في محوره الثاني، الضوء على الفوارق التي تعيشها المرأة في مجال التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  حيث تستفدن بدرجة أقل من الرجال من جهود الدولة في عدة مجالات منها التربية/التكوين والصحة والتشغيل والوصول إلى الموارد واتخاذ القرار، وهو ما يضع رهانات المساواة والإنصاف بين الجنسين في قلب تحديات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمغرب.
 
وفي هذا الإطار، يوصي التقرير بإعطاء الأولوية للإصلاحات الكفيلة بتعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمارات والرفع من النمو من أجل تيسير ولوج النساء لمناصب شغل في قطاعات مجددة، توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل العاملات من خلال تطوير أنظمة للحماية الاجتماعية غير ممركزة وقائمة على أساس جماعي، حظر عمل الفتيات بالبيوت قبل سن 18 عاما، مناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء العاملات، والنهوض بالمشاركة على أساس المناصفة في كل المستويات والنص على عقوبات في حق الأطراف المعنية في حالة عدم احترام مبدأ المناصفة وببلورة وتنفيذ خطط عمل للنهوض بالصحة الإنجابية للنساء،
 
ومن جهة أخرى، يوصي المجلس بمأسسة المساواة والمناصفة في السياسات العمومية طبقا للدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وضبط أولويات السياسات الاجتماعية والاقتصادية بحسب الحقوق التي يتم تكريسها فيها؛ إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بشكل ممنهج في إعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات والإستراتيجيات على المستويين الوطني والترابي مع إعطاء الأولوية للنساء الأكثر هشاشة، إعمال الآليات المؤسساتية المكلفة بالمساواة بين الجنسين بكل القطاعات الحكومية وعلى المستوى الترابي وتمكينها من السلطات والاختصاصات والوسائل اللازمة وتحسين إطار جمع وتدبير الإحصائيات وضمان نشر واسع النطاق للمعطيات لدى أصحاب القرار والرأي العام.

نساء بدون أصوات

كما يسلط التقرير الضوء على وضعية الفئات الهشة من النساء: النساء المسنات الفقيرات، النساء في وضعية إعاقة، الأمهات العازبات، الفتيات والنساء عاملات البيوت، النساء السجينات. وفي هذا السياق، يدعو إلى تحسين المعرفة بوضعية هذه الفئة من النساء من  خلال تجميع وتحليل ونشر المعطيات والإحصائيات المحينة والمراعية لبعد النوع، وكذلك تبني مقاربة أفقية في مجموع السياسات القطاعية، لاسيما في مجال التربية والصحة والشغل ومناهضة أشكال العنف والصور النمطية عبر حملات تحسيس عموم الجمهور وتكوين مهنيي التربية والصحة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ومهنيي الإعلام وقوات الأمن وموظفي إدارة السجون.

عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان


الخميس 22 أكتوبر 2015
462 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter







Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter