MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers





المجالس الجهوية للحسابات وأثر أعمالها على التدبير الترابي محور ندوة برواق المجلس الأعلى للحسابات بالمعرض الدولي للكتاب

     



ضمن أنشطته التواصلية خلال الدورة الـ29 من المعرض الدولي للنشر والكتاب، بادر المجلس الأعلى للحسابات إلى تنظيم لقاء مع جماهير “ملتقى الكتاب” لتقديم عرض حول “المجالس الجهوية للحسابات وأثر أعمالها على التدبير الترابي”، تكلف بإلقائه أحمد هرموش، رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة-تافيلالت، لإبراز الدور الذي تلعبه هذه المجالس في تتبع توصيات “مجلس العدوي” ترابيّا.

هرموش أكد منذ البداية أن “تتبع وتنفيذ التوصيات يعد من الأهداف الاستراتيجية للمجلس”، منطلقا في تقديم البيانات التي تبين أنه في الفترة ما بين 2019 و2020، أصدرت المجالس الجوية للحسابات 6135 توصية في إطار 409 مهمات رقابية، تقريبا 15 توصية بالنسبة لكل مهمة، “تهم مجالات متعددة، أهمها تدبير المشاريع والنفقات 37 في المائة، ثم تدبير المداخيل (16 في المائة)، ثم تدبير المرافق العمومية المحلية (12 في المائة)، وتدبير الممتلكات (11 في المائة)، والحكامة والموارد البشرية ومجالات أخرى (24 في المائة).


وبالنسبة لتنفيذ هذه التوصيات، أبرز المتحدث أن 52 في المائة منها تم إنجازها، و32 في المائة منجزة جزئيا، في حين إن 14 في المائة لم يتم إنجازها، و2 في المائة لا يعلم إن كان قد تم إنجازها أم لا.

وتابع شارحا: “بخصوص المعطيات حول أثر هاته التوصيات؛ فقد سجل تحسن في تدبير المرافق والتجهيزات العمومية، وذلك من خلال تأسيس لجان التتبع والمراقبة بالنسبة لعقود التدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية من أجل تحسين جودة الخدمات، وأيضا قامت الجماعات بإنجاز تصاميم مديرية لتدبير خدمات النظافة وجمع النفايات، وهناك مثلا فيما يتعلق بمرفق الإنارة العمومية، اعتماد برامج النجاعة الطاقية من خلال استعمال مصابيح اقتصادية وألواح شمسية وكذلك ضبط أوقات تشغيل الإنارة العمومية”.

وعلق المتحدث قائلا: “هي مسائل قد تبدو سهلة، لكنها تمت انطلاقا من توصيات المجلس”، وزاد: “الجماعات قامت كذلك بتتبع الالتزام باستعمال الآليات المتعاقد بشأنها في عقود التدبير المفوض، يعني أننا سجلنا وجود عقود يتم إبرامها بالتزام باستعمال بعض الآليات، وبالتالي هناك جودة في هذا التدبير تقتضي الالتزام باستعمال الآليات المتعاقد بشأنها”.

وفيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ المشاريع والنفقات، وتنفيذا لتوصيات المجالس الجهوية، سجل هرموش أنه “تم إعداد برامج عمل للجامعات مع مراعاة الإمكانيات المالية، وكذلك إشراك وتحفيز الشركاء”، مشيرا إلى “القيام بتقييم اعتمادات كل المشاريع بالاعتماد على دراسات تقنية، كما تم تحديد الحاجيات بالدقة المطلوبة واعتماد دراسات الجدوى، والحرص على استشراف الحلول والإكراهات المستقبلية”.

وبخصوص ضبط وتحسين ظروف استخلاص المداخيل، كشف مقدم العرض أن “الجماعات صرحت بشروعها في استخلاص مختلف الرسوم مع الحرص على التنسيق مع مختلف المصالح الخارجية وكذلك تنظيم مصالح الجماعة. وتنفيذا لتوصيات المجلس وملاحظاته، فقد تمت مراجعة القرارات الجبائية لإدراج بعض الرسوم وإتاحة الفرصة لاستخراجها، وكذلك اعتماد برامج معلوماتية لتدبير وفرض واستخلاص المداخيل”.

وفيما يتصل ببعض المهمات، خصوصا تلك المتعلقة بمراقبة تدبير المشاريع العمومية، ذكر المتحدث أنه “تم حصر 2659 مشروعا اعترضته صعوبات في التنفيذ والاستغلال، والمبلغ المعني هو 19.4 مليار درهم. وبعد التوصل بتوصيات المجالس الجهوية للحسابات، تم تجاوز الصعوبات بالنسبة لـ1740 مشروعا، أي ما يناهز 44 في المائة، وهذا من الأثر الذي يمكن تقديمه”.

وأضاف قائلاً: “قمنا بإصدار 22 توصية تم تنفيذها كليّا بجهة الشرق، وتتراوح نسبة التنفيذ بالنسبة للجهات أخرى من 45 في المائة بجهة فاس مكناس، و77 في المائة في ست جهات أخرى”، لافتا إلى “تقرير تم إنجازه من طرف المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا، يتعلق بتدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها، بحيث تمت إجابة المجالس بأنه تم إعداد مشروع تعديلي للقانون 28.00 وكذلك تم إعداد مخطط مديري إقليمي لتدبير النفايات، كما جرى إغلاق 44 مطرحا للنفايات غير مراقب وتهيئة 22 آخر، ونسبة الطمر بلغت 63 في المائة إلى حدود 2022، وفي أفق 2030 ستبلغ ما يفوق 25 في المائة من التثمين”.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة تافيلالت أن “الرقابة على تدبير المال العام هي ممارسة متجذرة بالمملكة وتطورت على مر السنين منذ 1960 مع إحداث اللجنة الوطنية للحسابات، بعد استقلال المغرب. وفي 1979، عرف البلد إحداث المجلس الأعلى للحسابات، طبقا للقانون 12.79، كجهاز قضائي مستقل يتولى الرقابة العليا على الأموال العمومية”.


وعاد المتحدث ليكشف أن “سنة 1996 كانت مرحلة أساسية في هذا المسار، بحيث تم الارتقاء بالمجلس الأعلى إلى مؤسسة دستورية والتنصيص على إحداث المجالس الجهوية للحسابات. 2002، إصدار القانون 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية والتهيئة لتفعيل المجالس الجهوية ابتداء سنة 2004، واليوم نحن نتحدث عن 20 سنة من وجودها”.

ووصف هذه المرحلة بأنها “مرحلة التأسيس والإشعاع”، موضحا: “بدأت التقارير السنوية وتم إحداث بوابة إلكترونية”، وزاد: “واصلت المجالس الجهوية مرحلة الإشعاع على النطاق المحلي والترابي والجهوي، وتعزز ذلك في دستور 2011، بتثمين دور المحاكم المالية على مستوى الدستور؛ وتم اتخاذ إجراءات كثيرة قصد المرور نحو التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمجلس، وهي مرحلة الرفع من الأثر”.

هسبريس




الاربعاء 15 ماي 2024

تعليق جديد
Twitter