القضاء المدني: الكشف الحسابي المستند إلى فاتورات الاستعمال الشهري للخط الهاتفي التي لم تكن محل طعن أو منازعة تشكل وسيلة تامة لإثبات الدين الناتج عن عقد الاشتراك الهاتفي.

المملكة المغربية
محكمة الاستئناف بالناظور
المحكمة الابتدائية بالناظور

 
باسـم جـلالة الـملك
  
أصدرت المحكمة الابتدائية بالناظور، وهي تبت في القضايا المدنية يوم 16 أبريل 2008  في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

ين: شركة اتصالات المغرب­ شركة مساهمة في شخص مديرها العام
  مـؤرخ في:الكائن مقرها بشارع النخيل حي الرياض الرباط
            ينوب عنها ............·

 أولا: الوقائع

قدمت المدعية بواسطة نائبها مقالا مؤرخا في 12­ 02­2007 عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 1330٫75 درهم ناتج عن استعمال الخط الهاتفي رقــــم 320 334 036 ،  وأنه امتنع عن أداء المبلغ المذكور رغم إنذاره، و التمست الحكم عليه  بأداء المبلغ المحدد أعلاه مع تعويض عن التماطل قدره عشرة بالمائة من مبلغ الدين عن كل سنة تأخير عن التنفيذ، الكل مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأقصى. و أرفق المقال بجذاذة فردية للدين و كشف حساب و عقد اشتراك و إنذار بالوفاء وإشعار بالاستلام·
 
  وأدرجت القضية في جلسة 26 ­ 03 ­ 2008حضرها نائب المدعية و أكد الطلب، وتخلف المدعى عليه رغم استدعائه، فتقرر حجز الملف لإصدار الحكم في جلسة 16 ­04 ­2008 ·                                                      
ثانيا:التعليل
 
في الشـــــكل:
حيث قدمت الدعوى مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا لذلك فهي مقبولة·
 
في الموضوع:
 
1­ في طلب أداء أصل الدين
حيث تطلب المدعية الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 1330٫75درهم المستحق عليه نتيجة استعمال خط الهاتف موضوع عقد الاشتراك الرابط بين الطرفين.                                  · 
  وحيث استدلت المدعية إثباتا لطلبها بكشف حسابي مستند إلى فاتورات الاستعمال الشهري للخط الهاتفي لم تكن محل طعن أو منازعة من المدعى عليه، لذلك و لما كانت الفاتورة وسيلة تامة لإثبات الدين حسب المادة 9 من عقد الاشتراك، و كان هذا المقتضى الاتفاقي  يجد أساسه القانوني في الفصل 417  من ق ل ع ، فإن الطلب يكون مبنيا على أساس قانوني ويتعين بالتالي الاستجابة له .                                                                                         
 
                                                                                                                                        
2­ في طلب التعويض                              ·                                                              حيث إنه بمقتضى الفصل 263 من ق· ل·ع فإنه يستحق التعويض في حالة عدم الوفاء بالالتزام أو التأخر في الوفاء به و لو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين، ولما كان المدعى عليه لم يوف مبالغ الدين الناتج عن الاستعمال الشهري للخط الهاتفي داخل الأجل، فإن طلب التعويض يكون مبنيا على أساس، وارتأت المحكمة تحديد مبلغه في عشر أصل الدين·                                                       
3­ في طلب التنفيذ المعجل
حيث إن طلب التنفيذ المعجل غير مبرر لذلك وجب رفضه·
 
4­ تحديد مدة الإكراه البدني
حيث إنه تطبيقا للفصلين 1 و2 من ظهير 20  فبراير1961  بشأن استعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية، ارتأت المحكمة تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى المقرر في الفصل      638 من ق م ج                                          ·                                                                                                
5­المصاريف
حيث يتعين تحميل المدعى عليه خاسر الدعوى المصاريف عملا بالفصل 124 من ق م م·
 
وتطبيقا للقواعد المبينة أعلاه·
 
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا غيابيا :
في الشــــكــل  :  بقبول الدعوى         
        في الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ ألف و أربعمائة و ثلاثة وستين درهما و اثنين وثمانين سنتيما ( 1463٫82 درهم) مع الصائر و تحديد مدة  الإكـراه البدني في الحد الأدنى و برفض طلب التنفيذ المعجل.
 
بهذا صدر الحكم و تلي في الجلسة العلنية المنعقدة في اليوم و الشهر والسنة أعلاه·
و كانت المحكمة تتركب من السيد محمد حـدوتي رئيــسا ،بمساعدةالآنسة نجاة رحيمي كاتبة للضبط.
 
                            
الرئيس                                                                      كاتبة الضبط