MarocDroit Scientific Platform


أرشيف وجهة نظر

الإطار العام لمشروع قانون المالية لسنة 2027: قراءة في المرتكزات والرهانات

ألا يؤسس المحامون دولة داخل الدولة؟

المحاماة بالمغرب وسؤال الوجود، بين رسالة الدفاع وتغول التشريع

ملاحظات دستورية حول مواد التكوين المستمر في مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة - المواد 41-42-43 : تجعل "فئة مفترَض فيها الكمال، وفئة مفترَض فيها النقص”

قراءة في الجوانب غير الدستورية لقانون تنظيم مهنة المحاماة للأستاذ محمد الهيني محام بهيئة الرباط، قاض سابق، خبير في مجال العدالة وحقوق الإنسان

النظام الداخلي للبرلمان بعد الرقابة الدستورية: هل يؤدي الإخلال بمقتضياته إلى عدم دستورية القانون ؟ ملاحظات حول إجراءات إقرار القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة

مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة: حين يفتح المشرع الباب للأجانب ويُغلقه في وجه أبنائه المغاربة!

ملاحظات تقنية - قانونية حول مشروع القانون رقم 42.24 المتعلق بالأصول المشفرة

من البيروقراطية الإدارية إلى البيروقراطية الرقمية

نعم، انتصرت المحاماة ...



القانون المقارن: تدرج السياسة القضائية

     

المستخلص

بات من المسلمات أن ضالة القاضي وهدفه الأساس البحث عن الحقيقة وكشفها، هذه الحقيقة التي لا يمكن أن تنجلي من تلقاء نفسها بل انها تمر عبر سلسلة من المراحل المتوالية والمتتابعة، مرتكزة في ذلك على جهدٍ مضني وبحث شاق ومتابعة فكرية وانتقاء ذهني، نظراً لاختلاف قدرات القضاة وقابلياتهم وتباين اجتهاداتهم وتغاير وجهات نظرهم بالنسبة للأدلة المطروحة أمامهم وكيفية تقديرها وآلية اعتمادها، لتنتج في نهاية المآل سياسة قضائية ناجزة.وتبعاً لذلك لا يمكن أن تتأتى السياسة القضائية دفعة واحدة أو تكون نتاج مرحلة واحدة، بل أنها تتخذ طريقها في التدرج معتمدة على مجموعة من الأركان والتي يمكن أن يُعبر عنها بمرتكزات العمل القضائي، ولهذا لا يمكن الحديث عن مراحل التدرج ما لم يتم تسليط الضوء على مجموعة من الأركان التي ينبغي أن تقوم عليها السياسة المذكورة.




منشور في مجلة القادسية للقانون والعلوم السياسية




السبت 24 فبراير 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter