القانون المقارن: الإعتبار الشخصي الحكومي في عقد بيع عقارات الدولة

الملخص

ان حق الادارة في اختيار المتعاقد معها ينبع من كونها الجهة المستفيدة التي تعلن عن رغبتها في تنفيذ مشروع معين بواسطة من ستختاره من بين المتقدمين بأسلوب المناقصة او المزايدة، ولكن ثمة اعتبارات تسعى الادارة الى تواجدها في المتعاقد لأسباب عدة، وهذا ما نجده دائماً وغالباً في اسلوب المناقصات، إذ تختار الادارة وبأسلوب المناقصة المتعاقد معها لوجود صفات معينة تميزه عن غيره كالكفاية المالية والخبرة الفنية والسمعة او ربما لتقديمه بأقل العطاءات سعراً وهذا ما يسمى الاعتبار الشخصي للمتعاقد، ولكن اذا ما رجعنا الى أسلوب المزايدات في عقود بيع أموال الدولة نجد ان الادارة تبيع اموالها للمزايد الاكثر سعراً بغض النظر عن اي اعتبار شخصي، كون ما يهمها في ذلك هو تحقيق أكبر نفع ممكن للمرفق العام، بيد انها وفي حالات محددة تنظر الى الشخص المتزايد من باب آخر ولأسباب محددة ولاعتبارات شخصية معينة، فتلجاً الى التعاقد معه بعقد بيع عقار من عقاراتها اليه، لأسباب تتعلق بالجانب الوظيفي للمتزايد مراعاة لظروفه واعتباره الاولى من غيره من المواطنين في شراء ذلك العقار او تتعلق بكون المتزايد احد مرافق الدولة الذي يرغب بشراء العقار من أجل استخدامه لأغراض عامة وهذا ما دفعنا الى اطلاق تسمية الاعتبار الشخصي الحكومي في عقد بيع العقار الاداري واختياره كعنوان لبحثنا.