MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

​قانون المحاماة بعد قرار المحكمة الدستورية: قراءة تفاعلية تفاؤلية من خلال سؤال: هل يكون قصور الإحالة نهاية للرقابة أم فرصة لاستكمالها؟


الصلح عن طريق المساعدة الاجتماعية القضائية‎

     

من إعداد : محمد حبيب



الصلح عن طريق المساعدة الاجتماعية القضائية‎

إن من السمات البارزة للحضارة الحديثة شيوع القلق والحيرة والارتباك والارتياب بين الناس، يشعر الفرد بأنه منبوذ مهجور في عالم يستغله ويغشه ويخدعه، حضارة تشعره بالعزلة والعجز وقلة الحيلة في عالم عدائي يغشاه من كل جانب، فقد شجعت التنافس المسعور بين الناس، وأوهنت روابط الأسرة، وجعلت كل إنسان يعيش لنفسه. فهي جملتها حضارة مادة وهوس وسرعة وتوثر وضجيج، واحتد فيها الصراع والنزاع وكثرت القضايا بردهات المحاكم وامتلأت السجون في غياب الوسائل البديلة لحل النزاعات دون اللجوء للتقاضي، وضعفت ثقافة إصلاح ذات البين بين الناس،  وتم التخلي على العادات والتقاليد في مجال الصلح والوساطة بين الأطراف والتضامن المجتمعي والتكافل الاجتماعي، فازداد اللجوء للقضاء.
 وبالعودة للتراث الحضاري الإنساني داخل المجتمع المغربي، والأعراف الشعبية المتمثلة في دور الشيوخ ورجال الدين وأعيان القبيلة أو الجماعة التي ينتمي إليها الأطراف المتنازعة، كانت هذه الفئات من المجتمع تقوم بدور الوساطة وحل النزاعات والصراعات و التوفيق بين الأطراف في المواقف والمصالح بشكل ودي ومرض و اختياري لحل متفاوض بشأنه.
ولقد كان لصنيع المشرع المغربي، باعتماده للصلح كمسطرة جوهرية ووسيلة أساسية لتحقيق إصلاح ذات البين بين أفراد الأسرة المغربية ،الأثر الايجابي في التقليل من نسبة  الطلاق و التطليق بصفة عامة ، و العمل على لم شمل الأسرة وحمايتها من الفرقة و التفكك و الشتات. كل هذا من أجل تحقيق الأهداف النبيلة المسطرة  في مدونة الأسرة، التي جاءت نتيجة حوار اجتماعي وقانوني عميق بين مختلف مكونات المجتمع، وحققت ملائمة ومزاوجة متميزة وفريدة بين الأصالة والمعاصرة، وبين الحفاظ على الهوية والانخراط في الكونية سعيا لتماسك الأسرة واستقرارها في أداء دورها الأساسي لبناء كيان أفراد المجتمع.
وتزداد  أهمية استعانة المحكمة بمؤسسة المساعدة الاجتماعية القضائية بإعتبارها، مؤهلة لإصلاح ذات البين بين الزوجين والأبناء و تسوية النزاعات الأسرية وإجراء الصلح بتقنية الوساطة، لكونها تكتسي طابعا خاصا، وتتعلق بعلاقات ذات حساسية وخصوصية وتقتضي الكثير من الكتمان والسرية والحكمة والتروي في معالجة جوانب منها، كونها على درجة من التعقيد وتتميز باختلاف طبائع الناس والتقاليد والمحيط الذي نشأ فيه أطرافها بالإضافة إلى تداخل ما هو قانوني وما هو اجتماعي ونفسي في النزاع.
يتضح أن  الهدف الأساسي من القيام بعملية الوساطة هو  إتاحة   الفرصة  للأطراف المتنازعة من أجل خلق جو من التفاهم،  والمساهمة  في إشاعة ثقافة الحوار والسلم الاجتماعي، ودفعها  للمشاركة  بشكل إيجابي في  ابتكار حلول توفيقية، ومحاولة إذابة  الخلاف  وتقريب وجهات النظر،  وهي بذلك   توفر  إطارا قانونيا  على القياس لكل حالا  يكون مقبولا من الطرفين المتنازعين  ومن صنعهم ، يضمن لهم الحصول على عدالة في ظروف يمكن الاطمئنان إليها، تكون  فيها الأطراف  هي المشرعة  لنفسها  لحسم النزاع بشكل أفضل .



الاحد 9 يونيو 2013
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026