Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



الرأسمال اللامادي دعامة أساسية في هندسة السياسات العمومية


     

د عتيق السعيد



الرأسمال اللامادي دعامة أساسية في هندسة السياسات العمومية
منذ تولي جلالة الملك محمد السادس نصره الله للعرش سنة 1999، تحدث في أولى خطاباته عن المفهوم الجديد للسلطة، و الذي يتجسد بدرجة أولى حول الرفع من قيمة المورد البشري و إشراكه في تدبير الشأن العام و المحلي. إذن هي رؤية إستراتيجية و استشرافية للنهوض بالتنمية البشرية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الدولة بمفهومها الحديث، و في هذا هذا السياق فقد تحدث جلالته في سنة 2014 عن مفهوم الرأسمال اللامادي، و ذلك تثمينا منه للمسار الديمقراطي الذي نهجه المغرب.
إن العديد من التسميات و المصطلحات تستعمل اليوم للدلالة على الرأسمال اللامادي، ومنها الرأسمال المعرفي والرأسمال اللاملموس أو الأصول غير المادية، فما هو الرأسمال اللامادي ؟

يعتبر الرأسمال اللامادي من المفاهيم المتداولة بكثرة عند الاقتصاديين والساسة،ومنه،فنحن أمام تصور جديد في عالم الاقتصاديات، بحيث أنمفهوم الرأسمال اللامادي يعتبر من المفاهيمحديثة النشأة، فحسب العديد من الخبراء المتخصصين في المجال، يعتبر الرأسمال الامادي ليس مجرد أداة كلاسيكية لقياس قوة و ضعف اقتصاديات الدول، لكن رغم ذلك لا زالمفهومه يفتقد إلى الكثير منالدقةإرتباطا بمدى فعاليته في قياس حجم النمو الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و البيئي بجميع الدول.

إن مفهوم الرأسمال اللامادي مرتبطبالأساسبالمعرفة الإنسانية والإبداع البشري والخبرات التي توضع موضع الإستخدام لخلق قيمة مادية. بذلك فإن الرأسمال اللامادي يرتبط بدرجة أولى بالقدرات الإبداعية التي يمتلكها الرأسمال البشريداخل المنظومة المجتمعية. 

فقدكان الاعتقاد الرائج حولقيمة ثروات الدوليتمحور على فكرة واحدة، تتلخص في مجملالثروات المادية،لكن سرعان ما تحول النظر إلى طريقة قياس الثروات بدخول عالم التكنولوجيا الحديثة التي دفعت بالتركيز على قيمةالرأسمال اللامادي كمؤشر أساسي و ضروري لقياس إقتصاديات البلدان و المصدر الحقيقي لثرواتها.

وحسب خبراء البنك الدولي الذين قدمواتقرير في سنة 2006 حول علاقة"الثروة بالرأسمال اللا مادي"، والذي تم تعريفه من خلال نفس الدراسة من خلال أربع مرتكزات:

الرأسمال البشري الذييركز على الطبقة العاملة الأوليةذات المهارة و الاحترافية،أيضاالرأسمال الاجتماعي المرتبط بالمؤسسات العمومية الرسمية وغير الرسمية، كذلكالأصول المالية الاجنبية التي يتلقّى عنها فائدة أو يدفع  البلد عنها دخلا، ثم الرأسمال الطبيعي ورأسمال المتعلق بالإنتاج، لتعرض الدراسة أن الرأسمال اللامادي يشمل مجمل آلياتالحكامة التي تساهم في تعزيز التطوير القطاعي، من خلالالعدالة الإجتماعية والقضاء العادل، و الحكم الديمقراطي.

كما أنه يقاسمن خلال دراسة وتحليل المؤشراتالاجتماعية والديمغرافية والمؤسسساتية والبيئية والطبيعية للبلاد. و يقاس أيضا بجودة العديد من القطاعاتكالتعليموالتكوين و الصحة و الأمن و العدالة و الإستقرار لدى المواطن.. و غيرها من المؤشرات التي يصعب حصرها و تحديدها.

من خلال ما تقدم، نستشف رؤية البنك الدولي حول موقع المغرب من الثروة الذي اعتبره ضمن البلدان التيتمتع بمؤهلات وإمكانات بشرية وجغرافية تؤهلها لتحقيق نمو اقتصادي عالي وتنمية اجتماعية شاملة الأبعاد، و ذلك من خلال إعتماد مجموعة من الألياتلتعزيز الفعل العمومي، وتجويد الأداء السياسي والارتقاء بالمؤسسات الوطنية، وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة في شتى المجالات المالية والاجتماعية و الثقافية و البيئية، وكذا تحسين مناخ الأعمال وسيادة دولة الحق و القانون، وأيضا تطوير منظومة التربية و التعليم، والارتقاء بالخدمات الاجتماعية إلى أوسع القطاعات ليتسنى تعميمها على كافة المواطنين.

لقد صنف صندوق النقد الدولي المغرب من بين الدول التي حافظت طيلة العقد الماضي على تحقيق نمو اقتصادي بين أربعة وخمسة في المئة، ونجح نسبيا في رفع الدخل الفردي سنوياً بمعدل بلغ في المتوسط نحو سبعة في المئة، و هي نسبة تضاهي باقي الدول الصاعدة.

لكن في مقابل ما تقدم يطرح الإشكال حول الكيفية الدقيقة التي سيتم من خلالها إحصاء ثروة الرأسمال اللاملموس في غياب تحديد متفق عليه حول المؤشرات المعتمدة لقياسه؟ ثم ألا تتقاطع مفاهيم و مبادئ التنمية البشرية بتصور الرأسمال اللا مادي و بالتالي يطرح هذا التقابل صعوبة في التفريق و التمييز بينهما على الاقل من حيث المؤشرات العامة؟

خلصت التجارب الدولية على أن معظم المؤشرات المرتبطةبالعناصر المادية غير كافية لإحتساب الثروة الحقيقية للبلاد،كما انه بالنظر للوضعية التي يعيشها إقتصادنا، سنجد مجموعة من المعيقات تحول دون التصنيف الإيجابي للرأسمال اللامادي، لكن ورغم ذلك فيمكن أن ينظر إليه من زاويتين تحققان في جوهرهما ميزيتين أساسيتين:

الميزة الأولى: إيجابية ينظر من خلالها للرأسمال اللامادي كدعامة أساسية في صياغة السياسات العمومية بصورة فعالة تستجيب لتطلعات و حاجيات المواطنين بدرجة أولى، و بالتالي يمكنمن خلالهاالرفع من جودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات للمرتفقين، وكذا مساهمتها في تحقيق الحكامة الجيدةبشتى القطاعات و فعالية المخططات و الأوراش التي تنهجها الدولة.

الميزة التانية:  تقدم كشفا واضحا للواقع الإجتماعيبالدولة و ما يعرفه من فوارق إجتماعية،أو مايتخبط فيه المجال الاقتصادي على وجه التحديدمن إكراهات وتحديات كثيرة في مقدمتهامحاربة تفشي الفساد المالي وارتفاع النفقات العمومية، إضافة إلى استراتيجية محاربة اقتصاد الريع،وبذلك تساهم دراسة الرأسمال اللامادي في تحديد النواقص و الاكراهات التي تعرفها العديد من القطاعات وبالتالي نصبح أمامتصور جديد للسياسات العموميةفي بلد لازال يفتقر لوسائل دقيقة و معتمدة في تقييم السياسات العمومية بحيث نجد تفاوتا واضحا في مجمل تقاريرالعديد من المؤسساتالتي تصنف بعض السياسات العامة بين الفاشلة و الناجحة و المتعثرةو تصنيفها أيضاللمجالات التي حقق فيها المغرب تقدما على مستوى الحكامة المؤسساتية، و المجالات التي لا زالت تعرف معيقات تحتاج التخطيط لها من أجل معالجتها في المستقبل.

أما ما يعاب على الرأسمال اللامادي كآلية تجعلالتركيز ينصب في إتجاه واحد يتمثل في إحتساب الرأسمال المادي بطريقة مفرطةتقلص من قيم التضامن و التعاون الإجتماعي الذان يعتبران مبدأين دستوريين، كما أن التفريط في اعتبار المورد البشري كمورد مادي محض يفقده جوهره الإنساني، كون أهمية رأسمال البشري تتلخص في مدى إشراكه و تمكينه و تفاعله في مختلف مراحل السياسة العمومية.

ومما لا شك فيه،فإن قياس وتقييم الرأسمال البشري بشكل خاص و الرأسمال اللامادي بشكل عام يعتبر مجاليكتسي أهمية بالغة خلال السنوات القليلة الماضية. فقد اهتمت معظمالدول المتقدمة بهذا المجال ولازالت تستأثر بإجتهادات العديد من الباحثين والمهتمين، 

ورغم أهمية هذه الطرق المتنوعة و الجديدة نوعا ما في تقديم محاولات جدية من أجل فهم الرأسمال اللامادي ومكوناته وكيفية إحتسابه، لا زال يشكل قاعدة ضعيفة من المبررات الغير دقيقةالتي ترتبطبشموله و كيفية التحليل والتقييم القطاعي للبلدان، و لازالت هذه الطرق بحاجة إلى المزيد من التأصيل من جهة، والمزيد من الدراسة العلمية لحساب الأصول الامادية وخاصة ما يتعلق بحسابالقيمة اللامادية ودقة تقييمها من جهة أخرى. 

الجمعة 22 ماي 2015


عناوين أخرى
< >

الاحد 26 ماي 2019 - 14:10 القاضي الإداري يحكم ولا يدير


تعليق جديد
Twitter



Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter