Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية

   




التقرير التركيبي لليوم الدراسي حول موضوع: "السياسات العمومية في ميدان التعمير: حصيلة 100 سنة من التأطير التشريعي"


     

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس يوم 7 مارس 2015



التقرير التركيبي لليوم الدراسي حول موضوع: "
السياسات العمومية في ميدان التعمير: حصيلة 100 سنة من التأطير التشريعي"
7 مارس 2015 بكلية الحقوق بمكناس

********

نظم برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس يوم 7 مارس 2015، يوم دراسي حول موضوع: "السياسات العمومية في ميدان التعمير حصيلة 100 سنة من التأطير التشريعي" من  تاطير مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية، بمعية مجموعة الأبحاث والدراسات الإدارية والمالية والضريبية والقضائية، ،و بمساهمة مؤسسة هانز زايدل الألمانية.
وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي، تم تقديم كلمات ترحيبية لكل من السيد نائب عميد كلية الحقوق، والسيد رئيس مجموعة الأبحاث والدراسات الإدارية والمالية والضريبية والقضائية، والدكتور يوخن لباح، الممثل المقيم لمؤسسة هانز زايدل، و تناول السيد رئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الحكامة والتنمية الترابية الكلمة باسم اللجنة التنظيمية، تم التأكيد من خلالها على أهمية تنظيم هذا اللقاء العلمي، وأهمية انخراط الجامعة والباحثين في النقاش العمومي حول موضوع التعمير الذي يحظى بأهمية خاصة على الصعيد الوطني، خاصة بعد التراكمات الكثيرة التي عرفها تطور المنظومة التشريعية والتنظيمية للتعمير والمتغيرات الهامة التي جاء بها الدستور الجديد. كما عبر جميع المتدخلين على أن هذا اليوم الدراسي سيكون فرصة حقيقية لبحث ودراسة ومناقشة وتقييم السياسات العمومية في هذا المجال، والوقوف عند الإشكاليات الحقيقية التي يعيشها هذا القطاع الهام، ومعالجتها من وجهات نظر متقاطعة؛وبنوع من الخبرة في موضوع وورش كبير، بمشاركة الأساتذة الجامعيين والباحثين والممارسين من مختلف المواقع الإدارية والقضائية...، كما سيكون فرصة لتقديم مجموعة من التوصيات والاقتراحات.


وقد تم تنظيم أشغال هذا اليوم الدراسي في ثلاث جلسات، وذلك كما يلي:

الجلسة الصباحية:

ترأس أشغال هذه الجلسة الدكتور مصطفى معمر أستاذ بكلية الحقوق بمكناس، وقامت السيد مريم أمحزون باحثة بسلك الدكتوراه بمهمة المقررة. وتم خلالها تقديم خمس مداخلات، وذلك كمايلي:

1-مداخلة الدكتور مصطفى معمر، أستاذ بكلية الحقوق بمكناس، حول موضوع "التعمير والمقتضيات الدستورية الجديدة"،ركز خلالها على محاولة الإجابة على الإشكالية التالية: إلى أي حد استطاع قانون التعمير الاستجابة لحاجيات المواطن؟ فقانون التعمير أصبح متجاوزا وعاجزا عن ممارسة وظائفه الأساسية المتمثلة في الوظيفة التوقعية، والوظيفة الاجتماعية، والوظيفة التنموية، والوظيفة الجمالية. ويبقى الدستور الجديد، في نظر المتدخل،فرصة حقيقية للإصلاح من خلال تنصيصه على مقاربة جديدة في التدبير العمومي تقوم على أساس، دمقرطة مسلسل اتخاذ القرار في ميدان التعمير، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتقوية سلطة القضاء.


2-مداخلة الدكتور أحمد مالكي، أستاذ بكلية الحقوق بمراكش، حول موضـــوع"مئوية التعمير: بعض إشكالات التنمية العمرانية"، تناول خلالها مجموعة من الإشكاليات خاصة منها: إكراه التمويل وغياب الانشغال بالبعد البيئي، وانعكاسات ذلك على تنزيل السياسات العمومية في هذا المجال. حيث سجل أن نسبة إنجاز وثائق التعمير لا تتجاوز 17 في المائة، كما تناول أيضا تداعيات السياسة العمرانية من خلال البطء الإداري وضعف المراقبة. وقدم عدة اقتراحات تهدف إلى تجاوز الاختلالات التشريعية والعملية، مؤكدا على ضرورة إرفاق وثائق التعمير أثناء مناقشتها والمصادقة عليها بتركيبة مالية لتجاوز مجموعة من الاختلالات أثناء تفعيلها على أرض الواقع.


3-مداخلة الدكتور أحمد أجعون، أستاذ بكلية الحقوق بمكناس حول موضوع"إعداد وثائق التعمير بين المركزية واللامركزية"،حاول خلالها الإجابة عن مجموعة من التساؤلات المركزية حول دور الإدارة المركزية والجماعات الترابية في إعداد وثائق التعمير، مسجلا في هذا الصدد هيمنة الإدارة المركزية على إعداد هذه الوثائق الهامة، وتوقف عند الآثار العملية لهذه الهيمنة، وتناول مستقبل توزيع الاختصاصات بين الطرفين، سواء في أفق تفعيل الدستور الجديد والمبادئ التي ينص عليها خاصة منها مبدأ التدبير الحر، ومبدأ التفريع، أو في أفق تطبيق القوانين التنظيمية الجديدة للجماعات الترابية والقانون المتعلق بمدونة التعمير.

4-مداخلة الدكتور أحمد حضراني، أستاذ بكلية الحقوق بمكناس حول موضوع "السياسة العمرانية بالمغرب والمقاربة التشاركية" أكد من خلالها أن المواطن يبقى هو مفتاح المقاربة التشاركية بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال المجتمع المدني الذي تمت دسترته بموجب الوثيقة الدستورية لسنة 2011، والذي يمكنه من خلال آليات:إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والجماعات الترابية، المساهمة في السياسية العمرانية. كما تناول بالتحليل البحث العمومي ووثائق التخطيط العمراني على ضوء الاستشارة العمومية في تصاميم التهيئة وتصاميم التنمية، كشكل من أشكال المقاربة التشاركية. ودعا إلى ضرورة تفعيل هذا الدور في مجال التعمير بالشكل الذي يدعم المقاربة التشاركية. التي تتراوح بين تلك المنفتحة على العموم، أو تلك البينية المقتصرة  على الإدارات العمومية المنتمية لأجهزة التمركز واللامركزية.

5-مداخلة الدكتور محمد عمري، باحث اختار لها عنوان "تأملات في مئوية التعمير" حيث أكد أن الآلة التشريعية لم تنجح في سن إطار قانوني متكامل لسياسة التعمير، كفيل بالإجابة على الإشكاليات التي تثير قضايا التهيئة والتعمير، من خلال عدة نقائص وعثرات تشريعية أولها عدم قدرة قوانين التعمير المتوالية على الإلمام بجميع مواضيع التهيئة والتعمير، ومسايرة دينامية تطور وظائف المجال، التي لم تعد مرتبطة فقط بتوفير السكن، ومختلف البنيات التحتية وبنيات الاستقبال الموازية. وإنما أصبحت الحكامة والاستدامة من الأهداف الأساسية للتعمير المعاصر. واستعرض أهم الخصائص المميزة لمنظومة التعمير التي تتميز بالتشتت وعدم التجانس وتعقيد المساطر، وتداخل الاختصاصات بين مؤسسات متعددة، الشيء الذي يستوجب ضرورة إعادة النظر في كل الترسانة القانونية للتعمير من منطلق مقاربة جديد.

الجلسةالمسائية الأولى:

ترأس أشغال هذه الجلسة الدكتور عبدالمجيد أسعد أستاذ بكلية الحقوق بسطات، وقام السيد إدريس ديداح باحث في سلك الدكتوراه بمهمة المقرر. وتم خلالها تقديم خمس مداخلات، وذلك كمايلي:

1- مداخلة الدكتور عبد الواحد الإدريسي أستاذ بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير حول موضوع "قوانين التعمير بين التفعيل والاستثناء" توقف خلالها عند الهوة العميقة بين القواعد القانونية والإجراءات التنفيذية،وتساءل إلى أي حد يمكن اعتبار النقص والعيوب التشريعية السبب الرئيسي في ما آلت إليه الأمور أو أن هناك مشاكل أخرى كالحكامة؟ واستعرض تطور الإطار التشريعي للتعمير منذ الحماية ، وأكد أن صعوبات التشريع تتجلى بالأساس في صعوبة الحسم في الخيارات، وصعوبة التحكيم بين المصالح، وصعوبة التنزيل التي تبرز بالأساس على مستوى التدبير والحكامة، وترهل العمل الإداري، كما توقف عند نتائج اللجوء إلى مسطرة الاستثناء حيث استعرض عدة معطيات في هذا المجال.

2- مداخلة الدكتور رشيد لبكر أستاذ بكلية الحقوق بسلا حول موضوع"قانون التعمير وإشكالية السكن" أكد من خلالها على أن التعمير يعتبر قضية أكبر من المخططات والوثائق القانونية،إنه قضية دولة وذوق عام، واستعرض  مجموعة من المعطيات تخص علاقة التعمير بالسكن باعتبارها علاقة تلازمية على مستويين: مستوى التعمير التوقعي المتمثل أساسا في تصاميم التهيئة العمرانية، حيث أكد أن أغلب المدن لا تتوفر على تصاميم التهيئة، ومستوى التعمير العملياتي، كما قدم الحصيلة على مستوى التصاميم، ووضعية السكن وإشكاليات مدن الصفيح، كما أشار إلى أن هذا الموضوع يحظى باهتمام أعلى سلطة في البلاد الشيء الذي يدل على أهميته الكبرى، وفي الختام قدم مجموعة من الحلول.

3- مداخلة الدكتور إدريس بوزرزايت رئيس مصلحة الأنظمة العامة بمديرية الشؤون القانونية بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، حول موضوع "التعمير والإشكالية العقارية بالمغرب"، أكد من خلالها أن العقار هو عصب العمليات التعميرية، وتسجل بلادنا وجود مفارقة بين تعمير ينحو نحو تطوير آلياته وأدواته، وبين نظام عقاري مطبوع بسمات المحافظة والحمائية والتصلب، وأشار إلى أن أبرز الاشكاليات العقارية في علاقتها بالتعمير تتمثل على الخصوص في عدم انسجام الإطار القانوني للعقارات، صعوبة تعبئة بعض أنواع العقارات في التعمير والسكن، عدم تحكم وثائق التعمير في استعمالات الأراضي. كما تطرق إلى آفاق تطوير التهيئة العقارية لتيسير عمليات التعمير من خلال تقديم اقتراحات.

4- مداخلة الأستاذ امحمد الهلالي مدير الشؤون القانونية بوزارة السكنى وسياسة المدينة حول موضوع"انتهاء آثار الإعلان عن المنفعة العامة بخصوص المرافق والتجهيزات العامة بين الحق في الملكية ومبدأ المنفعة العامة"تناولت بالتحليل الإطار القانوني للمرافق والتجهيزات العمومية، وكيفية التعامل مع المرافق والتجهيزات المنتهية آثار إعلان المنفعة العمومية بشأنها، وكذا كيفية استعادة الملاك لحرية التصرف في أملاكهم ومظاهرها على المستوى القانوني. كما قدم مجموعة من الاقتراحات في هذا المجال،منها ضرورة اعتماد مفهوم التعمير التفاوضي عوض التعمير التنظيمي، وتوسيع مفهوم المنفعة العامة، وتنويع طرق الحصول على العقارات اللازمة للمرافق والتجهيزات.

5- مداخلة الأستاذ عبد الرحيم أريري :مدير نشر جريدة الوطن الآن حول موضوع "مئوية التعمير  ومدينة الدار البيضاء" توقف خلالها عند التحولات الكبرى التي عرفها مجال التعمير في الدار البيضاء، والرهانات الكبرى المرتبطة بهذا الموضوع حيث أكد أن من يتحكم في العقار يتحكم في الحياة السياسية، كما توقف أيضا عند إشكالية تعدد المتدخلين،وغياب نقاش حقيقي واضح ومعمق حول التعمير ،خاصة من طرف الأحزاب السياسية، كما أشار إلى الخلفيات الأمنية والعسكرية التي تتحكم في التعمير بهذه المدينة. وتوقف عند تصاميم التهيئة التي عرفتها المدينة منذ 1912. وكيف تعاملت مع هذا المجال الترابي ذو الجاذبية الاقتصادية الكبرى.
 
الجلسة المسائية الثانية:

ترأس أشغال هذه الجلسة الدكتور خالد الغازي أستاذ بكلية الحقوق بمكناس، وقام السيد رشيد البوني باحث في سلك الدكتوراه بمهمة المقرر. وتم خلالها تقديم خمس مداخلات، وذلك كما يلي:

1- مداخلة الدكتور يونس وحالو باحث حول موضوع"دور الجماعات الترابية في إعداد الوثائق التنظيمية للتخطيط الحضري: دراسة مقارنة واستشرافية"أوضح من خلالها أن المغرب حافظ على الاتجاه التقليدي الذي يقوم على مركزية ومحورية الاختصاص في ميدان التخطيط الحضري، والذي لا يترك للجماعات التربية أي هامش للمشاركة الفعالة في التخطيط، على خلاف النظم المقارنة، والتي انتهجت منهج توسيعي لاختصاصات الجماعات الترابية في هذا المجال الترابي، وتناول الموضوع من خلال مجموعة من المقارنات مع بعض التجارب الأجنبية. كم توقف أيضا عند استشراف دور الجماعات الترابية على ضوء مستجدات مشروع مدونة التعمير والتنظيم الدستوري ومشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.

2- مداخلة الدكتور خالد الغازي أستاذ بكلية الحقوق بمكناس حول موضوع"الرقابة على عمليات التعمير"أكد من خلالها على فشل السياسة التعميرية بالمغرب، وبالتالي يجب مساءلة التنظيم الإداري في علاقته بالتعمير، وتوقف عند رصد مجموعة من الاختلالات في هذا الباب خاصة منها عقم التشريع، وتعدد القوانين وعدم تناغمها، وتنازع الاختصاص في ميدان شرطة التعمير. كما تناول مجموعة من القضايا تتعلق بالجوانب السلوكية المتعلقة بممارسات الفساد الإداري، وأكد على ضرورة استحضار البعد السوسيو سياسي في التعامل مع الرقابة على التعمير.  وقدم في الختام مجموعة من البدائل لتفعيل دور التشريع والحد من الدوريات وتقوية آليات التنسيق والتجريم والردع.

3- مداخلة الأستاذ سعيد عبد الرحمان بنخضرا باحث بسلك الدكتوراه حول موضوع "دور القضاء الزجري في ضبط مخالفات التعمير"تناول خلالها طبيعة جرائم البناء والتعمير من خلال وجود أركان الجريمة، كما تناول التكييف القانوني والجزاءات المقررة لهذا النوع من الجرائم، ثم تطرق إلى المسؤولية في جرائم البناء والتعمير وآليات المتابعة القضائية. كما توقف عند قصور القواعد الزجرية على المستوى القانوني من خلال إشكالية تحريك المسطرة من طرف رئيس المجلس، وقصور القواعد الزجرية على المستوى القضائي بسبب عدم وجود قضاء مختص، واختتم المداخلة بتقديم مجموعة من الاقتراحات.

4- مداخلة الأستاذة فتيحة بشتاوي باحثة في سلك الدكتوراه حول موضوع "التعمير وإشكالية التوفيق بين قيم الحداثة وتثمين الهويات والخصوصيات المحلية"أكدت من خلالها على ضرورة المحافظة على التراث اللامادي من خلال المحافظة على الهويات والخصوصيات المحلية للمدن العتيقة، كما توقفت عند مجموعة من الإشكاليات الحقيقية للتنمية، وأكدت على أنه لا يمكن أن تتقدم المدن من خلال طمس خصوصياتها وهويتها، وأشارت إلى أن أكبر خطر يهدد التراث العمراني هو مشاريع التهيئة، بالإضافة إلى ضعف التأطير البشري والقانوني للمؤسسات المعهود إليها بالمحافظة على هذا التراث،وعدم الالتقائية، وتعدد الفاعلين. وقدمت مجموعة من الاقتراحات العملية.

5- مداخلة الدكتور عبد الرزاق البياز أستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالجديدة حول موضوع "مشروع القانون التنظيمي للجماعات والتعمير :قراءة في مذكرات الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني"، قدم خلالها مجموع الأفكار والاقتراحات الواردة في المذكرات، وحلل كيف تنظر هذه المؤسسات السياسية والمدنية إلى التعمير، وإلى حد استطاعت أن تقارب الإشكاليات الكبرى والحقيقية لهذا الموضوع وتقدم الحلول الناجعة، كما تناول أيضا مشاريع القوانين التنظيمية الجماعات الترابية وكيف تعاملت مع موضوع التعمير.
وأسفر الملتقى عن حزمة من التوصيات،من أهمها:
ـ الحاجة إلى سياسة تشريعية محكمة تتجاوز إطار ردود الأفعال ومنطق الحلول المؤقتة.مع إقرار جيل جديد من وثائق التعميرفي إطار سياسة التعاقد والانفتاح على العموم.
ـ التفكير في وضع منظومة قانونية تقطع مع منطق الاستثناء السائد على حساب القاعدة القانونية ومبادئ الشرعية والإنصاف.
  • إحداث وكالة عقارية جهوية من أجل التحكم في العقار.
  • إدراج الدراسة المتعلقة بالتركيبة المالية ضمن وثائق التعمير؛
  • إحداث صندوق لتمويل التعمير في إطار صيغ معقولة مبنية على قاعدة رابح _رابح
  • نهج سياسة جبائية في هذا المجال مبنية على التحفيز ومحاربة المضاربة والريع العقاريين؛
  • تكليف جهاز النيابة العامة بمسؤولية المراقبة مع جعل الهيئات الإدارية المتدخلة تحت إمرته؛
  • تحديد جزاءات بالنسبة للمتدخلين اللذين يمتنعون أو يغضون الطرف عن المخالفات في اتجاه يستحضر ربط المسؤولية بالمحاسبة التي يؤكد عليها دستور المملكة؛
  • استحضار الخصوصيات المحلية في التعمير؛
  • اعتماد مفهوم التعمير التفاوضي عوض التعمير التنظيمي ؛
  • وضع تشريعمستقلو موحد خاص بالبناءو التعمير و محتو لجميع جرائم البناءو التعمير بصياغات جديدةو فعالة؛
     
     
    إعداد: عدنان الزروقي
    باحث في سلك الدكتوراه كلية الحقوق سطات

الاثنين 16 مارس 2015
1808 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter







Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter