Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية





التقرير التركيبي للندوة المغاربية في موضوع اللامركزية والاصلاح الجهوي


     

مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية بتعاون مع مجلس جهة مكناس تافيلالت وبمساهمة مؤسسة هانز زايدل



التقرير التركيبي  للندوة المغاربية في موضوع اللامركزية والاصلاح الجهوي

 التقرير التركيبي  للندوة المغاربية في موضوع اللامركزية والاصلاح الجهوي
نظم مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية بتعاون مع مجلس جهة مكناس تافيلالت وبمساهمة مؤسسة هانز زايدل ندوة مغاربية حول موضوع : اللامركزية والاصلاح الجهوي يومي 5 و6 يونيو 2015 بمقر جهة  مكناس تافيلالت ضمت ثلة من الأساتذة الباحثين  والممارسين المنتمين الى جامعات مغربية ومغاربية تناولت الموضوع في إطار قراءات متقاطعة جمعت بين التقني والمؤسساتي والسياسيوالاقتصادي محاولة ايجاد الاجوبة  للإشكاليات العميقة التي تطرحها اللامركزية على مستوى الدول المغاربية، تمخضت عنها مجموعة من التوصيات يمكن تقسيمها لاعتبارات منهجية الى أربع محاور.


أولا :على المستوى التقني و المؤسساتي والبشري
:
  • ضرورة تفادي الغموض و الضبابية بشأن توزيع الاختصاصات على مستوى النص القانوني
  • .
  • الاسراع بإخراج التأطير القانوني اللاتركيز الاداري
  •  
  • توحيد القوانين التنظيمية للجماعات الترابية
  •  
  • العمل على تدعيم الاطار المؤسساتي للإعداد التراب على المستويين الوطني والجهوي
  •  
  • إعطاء الوالي باعتباره ممثل السلطة المركزية صلاحية التفاوض مع الجهة باسم الدولة في التعاقد
  •  
  • اعادة النظر في القانون الجبائي المحلي من خلال توسيع الوعاء الجبائي وتبسيط المساطر الجبائية
  •  
  • تبني انواع من الجهوية على المستوى الترابي وليس نموذجا واحدا نمطيا
  •  
  • تأهيل الموارد البشرية بالجماعات الترابية من خلال إخراج الى حيز الوجود نظام اساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية
  •  
  • اعتماد آلية التدبير التوقعي للموارد البشرية
  •  
  • إعادة النظر في الاطار المؤسساتي والتنظيمي لإدارات الدولة وذلك بتعزيز وتقوية اللاتمركز الاداري
  •  
  • تزويد المصالح اللاممركزة بالكفاءات البشرية الضرورية
  •  
  • العمل على تدعيم الاطار المؤسساتي لاعداد التراب على المستويين الوطني والجهوي
  •  
  • >تفعيل المجلس الاعلى واللجن بين الوزارية لاعداد التراب
  • التسريع باصدار قانون اطار حول اعداد التراب وليس ميثاق لاعداد التراب
  •  
  • جعل الوالي ممثلا للحكومة على الصعيد الترابي وليس ممثلا لوزارة الداخلية
  •  
  • إحداث لجنة لاستقبال وتتبع العرائض
  •  
  • تقليص مدة التبليغ رفض العرائض إلى 45 يوم بدل 3 أشهر
  •  
  • الانتقال من التسيير التقليدي ألى التدبير الحكماتي
  •  
  • تبني نمط التوظيف عبر تقنية التعاقد
  •  
  • مراجعة نظام التقييم بالنسبة للموظفين
  •  
  • سن قانون خاص بالموظفين الجهويين ومراجعة المرسوم المتعلق بالموظفين الجماعيين
  •  
  • تقليص القرارات الخاضعة للتأشيرة المنصوص عليها في الفصل 115 من المشروع التنظيمي للجهات
  •  
  • توسيع القرارات الخاضعة لمراقبة المشروعية المتعلقة بالرقابة الإدارية
  •  
  • تعزيز الرقابة البعدية وتقليص الرقابة القبلية
  •  

  • ثانيا : على المستوى السياسي
  • :
  •  العمل على تأهيل النخب السياسية القادرة على تحمل المسؤولية
  •  التشبع بمقومات التدبير العمومي الترابي على صعيد الجماعات الترابية
  •  
  •  
  • - العمل على توطيد ودعم قدرات ومناعة الفاعل الجهوي كفاعل ترابي - التمكين السياسي للمنتخب
  •  
  • - ضرورة نهج سياسة جبائية محلية وذلك عن طريق القيام بدراسات وأبحاث حول الجبايات المحلية للوقوف بدقة عند دور الجبائية المحلية في تمويل المشاريع المحلية
  •  
  •  
  • - تأهيل النخب السياسة لتحمل مسؤولية ونقل الاختصاصات من المركز إلى المحيط - تبني اللامركزية السياسية في الاقاليم الجنوبية للمملكة
  •  
  • - اعتماد تقسيم ترابي متوازن ودمقراطي يقوم على اسس بنيوية ووظيفية - ضرورة اعادة النظر في النظام الانتخابي للمجالس المنتخبة
  • - جعل التصميم الوطني لاعداد التراب إطارا ومرجع اللسياسات القطاعية
  •  

  • ثالثا: على المستوى المالي والاقتصادي
  •  
  • :
  • تبني التعاقد والشراكة كأليات لتحقيق التنمية المحلية
  •  
  • اعتماد مقاربة جديدة لعملية تحصيل الرسوم المحلية
  •  
  • مواكبة الجهات الاضعف لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية
  •  
  • توفير الموارد والامكانيات المالية وفق منطق تدبيري
  •  
  • اعتبار اللامركزية وسيلة لتحقيق التنمية المحلية
  •  
  • ربط التحولات الهيكلية المتعلقة باللامركزية والاصلاحات الجهوية بالتوجهات الاستراتيجية
  •  
  • ادخال تقنيات جديدة للرقابة كالتدقيق والمراقبة الداخلية
  •  
  • تكييف المراقبة مع القدرات التدبيرية للجماعات الترابية
  •  

     رابعا: على المستوى السوسيوثقافي:
  • الإبتعاد عن الاستنبات القانوني مع الإنفتاح على التجارب المقارنة
  •  
  • الارتكاز على البحث العلمي لتشخيص الواقع وتدبير الجماعات الترابية
  •  
  • تحديد المرجعية المفاهيمية والنظرية والمناهج العلمية التي تمكننا من تشخيص تأثيرات الخيارات اللامركزية الثقافية والاجتماعية
  •  
  • إيلاء اهمية خاصة للتكوين المستمر سواء بالنسبة للمنتخبين أو الموظفين
  •  
  • توفير اليات انفتاح المنتخب على السكان والتواصل معهم
  •  
  • ضروة الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات وهوياتها
  •  
  • ضرورة وضع مخططات تنموية تنسجم مع عقليات المعنيين بها
  •  

  •  
في الأخير ليسع مركز الدراسات في الحكامة الترابية والتنمية الترابية الا أن يتقدم بجزيل الشكر إلي السادة الأساتذة من جامعات جندوبة ووركلة ونواكشط وأكادير ومراكش والرشيدية وسطات وفاس ومكناس
الشكر موصول كذلك الى جهة مكناس تافيلالت رئيسا وموظفين ومنتخبين وإلى مؤسسة  هانس صايدل على دعمها المستمر للمركز

د.أحمد مالكي: أستاذ بكلية الحقوق بمراكش

.
 
 
 
 

 
 
 

الثلاثاء 16 يونيو 2015
362 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter







Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter