Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



التحليل المالي وتوفر المعلومات ـ الشفافية المالية


     


وضاح عبدالله
باحث في سلك الدكتوراه
بجامعة الحسن الاول
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
ـ سطات



التحليل المالي وتوفر المعلومات ـ الشفافية المالية
 
المقـدمة :

يعتبر التحليل المالي أهم مجالات المعرفة التي تنير الطريق أمام كل طائفة من الطوائف المستخدمة له والمهتمة بأساليب التحليل المالي في جميع القطاعات الخاصة والعامة وكل من يعنيه المال الخاص والعام وترشيد إستخدامة حيث أن للتحليل المالي الوسائل  والأدوات والطاقات مايمكنة من الإسهام الفعال في ترشيد القرارات والسياسات   والخطط بالإضافة إلى تقيم  الأعمال تقييماً شاملاً أو جزئياً،  وغني عن القول  أن اهتمام الدول النامية بالكم أحياناً دون الكيف .
وتقيس أحياناً النجاح بعدد المشروعات أو بكمية الاستثمارات دون النظر الدقيق الكافي إلى نوعية المشروعات او الكيفية السليمة لتوزيع الاستثمارات، وذلك يؤدي إلى ضرورة تحديد منهجية واضحة وشاملة لتقيم البدائل وتحديد أفضلها في ضوء تحديد سليم ودقيق للأهداف وعلية فأنة عند اتخاذ القرارات لابد من الدراسة والتحري بكل جديد لكل الأمور ذات العلاقة ، ولاشك إن المعلومات الملائمة تلعب دوراً أساسياً في تقليل الكثير من الإخطار الناجمة وبخاصة تلك المتعلقة بعدم التأكد مع الملاحظة أنه ليس البيانات الكمية مهمة فحسب بل إن المعلومات غير الكمية مهمة أيضاً لاتخاذ مثل هذه  القرارات وبالنسبة لكل الأطراف المعنية .
ولقد أصبح التحليل المالي أحد الوسائل إلتي توفر المعلومات عن المنشأة بحيث يمكن الاستفادة من هذه المعلومات عند التعامل مع الغير إضافة إلى إن التحليل المالي يوفر عدد من المؤشرات المناسبة والملائمة لتقيم ألأداء  وأصبح جزءً ضرورياً من عملية اتخاذ القرارات وذلك من خلال توفير كل ما هو ملائم لترشيد القرارات وتعتمد القرارات الإدارية على البيانات الرقمية التي تعطي صورة واضحة عن عمليات المنشأة إذا ما تم تحليل هذه البيانات تحليلاً سليماً يؤدي إلى الحصول على المعلومات المفيدة لجميع الأطراف المعنية .

1.مفهوم التحليل المالي

يعتبر التحليل المالي أهم مجالات المعرفة التي تنير الطريقة أمام كل طائفة من الطوائف المستخدمة للقوائم المالية والمهتمة بالمنشآت الخاصة والعامة- وكل من يفيه المال الخاص والعام وترشيد استخدامه حيث أن للتحليل المالي من الوسائل والأدوات والطاقات ما يمكنه من الإسهام الفعال في ترشيد القرارات والسياسات والخطط بالإضافة إلى تقييم المنشآت تقييماً شاملاً أو جزئياً. ذلك الفرع من فروع المعرفة ومجال من مجالات العلوم الاجتماعية الذي كان ولا يزال يتوافق التحليل المالي إلى حد كبير مع طبيعة العلوم الاجتماعية إذ هو يعني بدراسة القوائم المالية ودراسة تفصيلية تحليلية انتقادية بعد تبويبها التبويب الملائم من زاوية المحلل المالي نفسه.
بعبارة أخرى إن التحليل المالي يتضمن عملية تفسير القوائم المالية المنشورة وفهمها في ضوء الإدراك التام لكيفية اعدادها والأسس التي تم في ضوءها القياس المحاسبي والتوصيل المحاسبي.كما أن من المعروف في الدراسات المالية أن وظيفتي التخطيط والرقابة المالية تمثلان جوهر النشاط الذي تقوم به الإدارة المالية لغرض تحقيق أهداف منشأة بالأعمال ولكي تؤدي هاتين الوظيفتين بكفاءة لابد من تنفيذها بشكل دقيق وبفاعلية الأمر الذي يجعل من وظيفتي التخطيط المالي والرقابة المالية وظيفتين متلازمتين بحيث لا يمكن التكلم عن الأولى بمعزل عن الثانية ولا أهمية لوجود الوظيفة الثانية بدون ممارسة الوظيفة الأولى ، ومن المؤكد أن التلازم بين هاتين الوظيفتين ومسار عملهما الصحيح لا يتحقق إلا من خلال توفر المعلومات الصحيحة و البيانات المعبرة خصوصاً تلك البيانات والمعلومات المتعلقة بطبيعة النشاط والمركز المالي للمنشأة مثل : مركز المنشأة النقدي، والتغيرات في هيكل الموجودات، والتناسق الملائم بين الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية، وكذلك تشكيلة  هيكل التمويل ومصادره المختلفة وغيرها من المعلومات والبيانات النقدية والمالية التي تشكل الإطار السليم للقرارات المالية والتمويلية داخل المنشأة.
ومن المؤكد أيضاً أن هذه البيانات والمعلومات لا تتحقق إلا من خلال تحليل القوائم المالية والكشوفات الملحقة بها والذي يسمى (بالتحليل المالي).
أضف إلى ذلك أن المقرضين لآجال قصيرة، والمساهمين والمستثمرين لآجال طويلة أو المستثمرين المتوقعين يهتمون أيضاً وبشكل أساسي بالتحليل المالي ليكونوا على معرفة بواقع المنشأة التي يستثمرون أموالهم فيها، وهذا يعني أيضاً أن التحليل المالي يعتر أداة الإدارة المالية في اتخاذ القرارات عند سعيها لتحقيق أهدافها المختلفة ويمتد أكثر ليخدم المتفاعلين مع منشأة الأعمال من مستثمرين ومصارف وجهات تمويلية أخرى، وبذلك تستطيع الإدارة المالية باستخدام التحليل المالي أن تقيم النشاط وتحدد نقاط الضعف والي مختلف مستويات أنشطة المنشأة ،) ويقصد بالتحليل المالي تحويل الكم الهائل من البيانات والمعلومات المالية التاريخية التي تحتويها القوائم المالية إلى كم أقل وأكثر فائدة في عملية اتخاذ القرارات(.
وأيضاً التحليل المالي يعني إيجاد النسب المالية للبنود المتناسقة في القوائم المالية الختامية وغيرها لاستخلاص المعلومات التي تعطي صورة واضحة عن تقدم المشروع ونموه، إذ أن الرقم المالي في أي قائمة لا تظهر أهميته ولا تتضح دلالته إذا نظرنا إليه بشكله المطلق، ويجب أن ننظر إليه في علاقته مع غيره من الأرقام المرتبطة به ليعطي صورة لها مدلولها الخاص ومفهومها الواضح، بل أن دلالات الأرقام المطلقة مشكوك في صحتها والإعتماد عليها غالباً ما يؤدي إلى نتائج لا يمكن الاعتماد عليها.

ومن المعروف أيضاً أن القوائم المالية والكشوفات الملحقة بها تحوي عدد ضخماً من الأرقام التي تجمع يومياً في الدفاتر والسجلات المحاسبية والتي تمثل نشاط منشأة الأعمال المقاس بوحدات نقدية ويجب في هذه الحالة دراسة وتحليل هذه الأرقام عن طريق ايجاد العلاقة بين بنودها أو فقراتها بحيث تعطي معنى ودلالة معينة لكي تساعد الإدارة بعد تفسيرها في رسم الخطط وتوجيه السياسات واتخاذ القرارات السليمة.

2.أهمية وأهداف وتبويب التحليل المالي

أولاً: أهمية التحليل المالي :

إن أهمية التحليل المالي قد إزدادت في الاقتصاديات المعاصرة بل أن كثير من منشآت الأعمال الكبيرة قد افردت أقسام خاصة فيها ودعمتها بالكفاءات الإدارية والمحاسبية اللازمة لكي تتخصص بالتحليل المالي لتقدم إلى الإدارة بمختلف مستوياتها كل ما تحتاجه من معلومات وبيانات لاستخدامها في اتخاذ القرارات، ونجد أيضاً أهميته تزداد يوماً بعد يوم بحيث يمتد ليشمل المساعدة والعون لكل مدير ولكل مستثمر ولكل مقرض ولكل طائفة من الطوائف المعنية في تخطيط أوجه النشاط المستقبلي، وتخطيط عملية الاستثمار والعمل على تقويم الأداء المخطط، واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تؤدي إلى إفضاع ظروف عدم التأكد حتى يمكن الرقابة عليها، والمساعدة في اختيار البديل الأفضل من بين البدائل المتاحة وغير ذلك.

وعموماً فإن أهمية التحليل المالي سوف يساعد الإدارة المالية والطوائف الأخرى المعنية بالتحليل المالي في تحقيق الأغراض التالية :

تقييم نشاط منشآت الأعمال بشكل عام ويتم ذلك عن طريق:

ـ تقييم نشاط منشآت الأعمال من حيث الربح أو الخسارة خلال فترة أو فترات مالية معينة.

ـ تقييم المركز المالي منشأة الأعمال في تاريخ معين .

ـ مقارنة البيانات والمعلومات الفعلية مع البيانات والمعلومات المخططة (المعايير) وتحديد الانحرافات وبالتالي تحليلها ومعرفة أسبابها باستخدام بعض الأساليب الرياضية والإحصائية وبناء النماذج.

ـ ساعد التحليل المالي لإدارة منشأة الأعمال في رسم أهدافها وبالتالي إعداد الخطط السنوية اللازمة لمزاولة نشاطها الاقتصادي.

ـ يساعد التحليل المالي إدارة منشأة الأعمال في عملية الرقابة واتخاذ القرارات اللازمة لتصحيح الانحرافات حال حدوثها.

ـ يساعد التحليل المالي على إعطاء صورة دقيقة عن علاقات منشآت الأعمال مع بعضها البعض وعلاقتها مع المؤسسات والوحدات الحكومية.

ـ يساعد التحليل المالي على اكتشاف الفرص الاستثمارية الجديدة سواء كان ذلك على مستوى منشأة الأعمال أو على المستوى القومي.

 وقد تتعرض كثير من منشآت الأعمال إلى الفشل أو إلى مشاكل تقنية اقتصادية ومالية نتيجة سوء الإدارة المالية ويأتي دور التحليل المالي لدراسة هذه المشاكل وتقديم النصح والاستشارة لمعالجتها، وكذا يوفر التحليل المالي مؤشرات كمية ونوعية تساعد المخطط المالي والمخطط الاقتصادي في رسم الأهداف المالية والاقتصادية والإجتماعية على مستوى منشأة الأعمال، وعلى المستوى القومي بالتالي اعداد الموازنات التخطيطة والخطط السنوية اللازمة، كما يوفر التحليل البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات للعديد من الجهات والذي منهم ما يلي:

أ المستثمرون: حيث يساعد إلى الوصول إلى القيمة الاستثمارية للمنشأة وجدوى الاستثمار فيها ومقدرتها على تحقيق الأرباح وكفاءة الإدارة في توليدها مثل المنشأة التجارية.

ب المقرضون: حيث يساعد في الحكم على مقدرة المقترضين على سداد القروض والضمانات المقدمة والسيولة لديهم كما في البنوك (تأليف الباحثين).

ج الدولة: حيث يوفر التحليل المالي البيانات والمعلومات اللازمة للدولة باعتبارها مستثمر كبير في منشآت الأعمال الحكومية واللازمة لاحتساب الضرائب على الأسعار والأرباح وغير ذلك.

ثانياً: الهدف من التحليل المالي :

ان التحليل المالي كغيره من مجالات المعرفة الاجتماعية مر بمراحل متعددة من حيث الهدف منه، وكان التحليل المالي يستهدف تقويم الأداء أولاً وأخيراً سواء أكان تقييم شامل للمنشأة كلها أم تقيم جانب معين كتحليل السيولة أو تقييم الربحية وهكذا، بينما اليوم أًبح العبء الملقى على عاتق التحليل المالي هو –بالإضافة لما سبق- تهيئة المناخ الملائم لترشيد القرارات بتهيئة المعلومات المفيدة والموضوعية والملائمة له.

بعبارة أخرى أن الهدف من التحليل المالي كان فقط تقويم الأداء (الكلي أو الجزئي أو كليهما) وبالتالي فهو بمثابة محاكمه للماضي والحاضر، أي أن وظيفة التحليل المالي كانت عملية مستقلة لا تتأثر بمتطلبات عمليات اتخاذ القرارات المستقبلية، بينما أضحى اليوم توفير كل ما هو ضروري وملائم لترشيد عملية اتخاذ القرارات هو الشغل الشاغل والأساسي للمحلل المالي.

ويختلف الهدف من التحليل المالي من حالة إلى أخرى ومن طرف إلى آخر: أي أن كل فئة من الفئات المعنية تنظر  إلى التحليل المالي بهدف معين قد يختلف عن الهدف بالنسبة للفئات الأخرى، فالمستثمر يطلب إجراء التحليل المالي اللازم بهدف التعرف على ربحية المنشأة وعلى مقدار التوزيعات النقدية وعلى فرض استمرار المنشأة التي يريد استثمار أمواله فيها، بينما المقرض (البنك) يستهدف التعرف على فرص إمكانية سداد المنشأة للقرض أو للأقساط عند موعد الاستحقاق، بالإضافة للتعرض من أن ربحية المنشأة تزيد على مقدار فوائد القرض المستحقة.

أما إدارة المنشأة فقد تستهدف إجراء التحليل المالي بهدف تقييم أداء وإحدى الإدارات أو أحد الٌسام أو تقييم أداء كلي شامل لجميع إدارة المنشأة أو بهدف المساعدة في اتخاذ قرار معين كقرار التوسع في أحد الأنشطة، أو فتح خط إنتاجي جديد أو التقدم بطلب منح قرض، أو فتح فرع جديد وغير ذلك من القرارات الكثيرة والتي يمكن للمحلل المالي أن يسهم في تحقيق قدر غير قليل من الترشيد عند اتخاذها.

3.أنواع التحليل المالي :

يعد استخدام التحليل المالي عند اتخاذ القرارات من المواضيع الهامة التي لابد لمتخذي القرارات من التقصي وراء هذا الأسلوب وما يكتنفه من أمور أحدها تبويب التحليل المالي وكيفية النظرة إليه لأنها هي التي تحدد لنا كيفية تبويبه كغيره من المجالات التي تتعدد فيه التبويبات حسب الزاوية التي تنظر منها إليه وتكون تبويبات التحليل المالي كما يلي:

 
 

أولاً: من حيث الجهة التي تتولى القيام به ويبوب إلى :

ـ التحليل المالي الخارجي

وهو الذي يتم من خلال أطراف خارجه عن المنشأة ولخدمة أهدافها أو لخدمة الجهات الراغبة بإجراء التحليل المالي وقد يكون هذا التحليل شاملاً لجوانب متعددة أو يتعلق بجزئية معينة تحقيقاً لهدف معين كالتحليل المالي الذي تقوم به البنوك وغرف التجارة والصناعة.

ـ التحليل المالي الداخلي

هو الذي تقوم به إدارة المشروع بتكليف موظف أو إدارة داخل المشروع أو بواسطة طرف خارجي متخصص.. وهذا التحليل بدوره قد يكون شاملاً وقد يكون جزئياً لنشاط معين، وقد يمكن اعتباره هو تقييم نشاط منشأة الأعمال أو مركزها المالي أو كليهما معاً خلال فترة زمنية معينة من قبل الأجهزة المختصة داخل منشأة الأعمال وبهدف التحليل المالي الداخلي إلى :

_ تقويم أداء الوحدات الاقتصادية سواء بالنسبة للخطة الموضوعية أو لمقارنة الوحدات الاقتصادية بعضها ببعض.

_ متابعة تنفيذ الخطط.

_ ترشيد متخذ القرار في حالة رغبة الوحدة الاقتصادية في تقديم طلب الاقتراض وذلك بتحديد المراكز الانتمائي للوحدة.

_ تحديد التوقعات المستقبلية بالنسبة للوحدة.. وبالتالي تعمل على ترشيد قرار الاستثمار في نشاط الشركة أو قرارات متعلقة بالإنتاجية.

ثانياً: من حيث نطاقه فيبوب على النحو الآتي:

التحليل المالي على المستوى القومي:

يقصد بهذا النوع من التحليل المالي هو تقييم نشاط الدولة من الناحية المالية باعتبارها وحدة اقتصادية واحدة خلال فترة زمنية معينة أو تدخل ضمن عملية التقييم عنده الظواهر والعمليات المالية الداخلة في مقاييس الاقتصادي الوطني ككل.

التحليل المالي على مستوى منشأة الأعمال

يقصد بهذا التحليل هو تقييم نشاط منشأة الأعمال سواء أكانت تهدف إلى الربح أو إلى تحقيق عائد اجتماعي من ممارسة نشاطها خلال فترة زمنية معينة.

ثالثاً: من حيث شموليته يبوب إلى :

التحليل المالي الشامل

ويقصد بهذا النوع من التحليل هو تقييم نشاط منشأة الأعمال ومركزها المالي ككل خلال فترة زمنية معينة.

التحليل المالي الجزئي

يقصد بهذا النوع من التحليل هو تقييم جزء معين من نشاط منشأة الأعمال خلال فترة زمنية معينة مثل تحليل رأس المال الثابت أو تحليل مصادر التمويل طويلة الأجل أو تحليل القابلية الإيراد به للمنشأة أو تحليل المخزون السلعي.. أو تحليل أي بند من بنود القوائم المالية أو أي بنود خاصة بحساب معين.


رابعاً: من حيث وقت (زمن) وقوعه يبوب إلى :

التحليل التاريخي

وهو تقييم نشاط منشأة الأعمال أو مركزها المالي أو كليهما معاً خلال فترة زمنية ماضية مختارة كأن تكون لفترة خمس سنوات أو ست أو ثلاث سنوات مالية مختارة.

التحليل المستقبلي

وهو تقييم نشاط الأعمال أو مركزها المالي أو كليهما معاً خلال فترة زمنية لاحقة كأن يكون لفترة خمس سنوات قادمة أو ست سنوات قادمة وذلك بالاعتماد على البيانات والمعلومات التاريخية للمنشأة.

خامساً: من حيث شكله ويبوب إلى :

التحليل العمودي

ويقصد بالتحليل العمودي هو تقييم نشاط الوحدة الاقتصادية أو مركزها المالي أو كليهما معاً خلال فترة زمنية معينة من خلال إيجاد ا لعلاقة بين بنود أو فقرات جانب واحد فقط من قائمة النتيجة كأن يكون جانب النفقات أو جانب الإيرادات وقد يكون في قائمة المركز المالي من خلال إيجاد العلاقة بين بنود أو فقرات جانب واحد فقط من قائمة المركز المالي كأن يكون مصادر التمويل أو أوجه الإستخدام.. أي إيجاد الأهمية النسبية لمكونات أو بنود قائمة النتيجة وقائمة المركز المالي.

التحليل الأفقي

وهذا النوع يقصد به تقييم نشاط منشأة الأعمال أو مركزها المالي أو كليهما معاً خلال فترتين من خلال إيجاد العلاقة الأفقية بين بنود (فقرات) قائمة زمنيتين.

المراجع

  • صادق الحسيني ، التحليل المالي والمحاسبي ، الطبعة الاولى  ، دار مجدلاوي ، عمان ، الأردن .
  • أبو الفتوح علي فضاله ، التحليل المالي وإدارة الأموال  ، دار الكتب العلمية ، القاهرة ، مصر .
  •  - زياد رمضان . أساسيات التحليل المالي   ، الطبعة الرابعة ،  دار وائل للنشر ، عمان ، الأردن .
  • الراوي خالد ، التحليل المالي للقوائم المالية والإفصاح المحاسبي ،  دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، الطبعة الأولى ، عمان ، الأردن ، (2000م).
  • الكهالي عبد اللطيف محمد ، أهمية المعلومات في سياق اتخاذ القرار الاقتصادي ، ورقة عمل مقدمه لمؤتمر الاصلاح المالي والاقتصادي ، الجمهورية اليمنية ، (2001م).
 

التحليل المالي وتوفر المعلومات ـ الشفافية المالية

الاربعاء 20 مارس 2013


تعليق جديد
Twitter