الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة - زواج القاصرين كنموذج

احيانا تقوم منظمات دولية بتوجيه انتقادات لاذعة حول قضايا مجتمعية تخص دولة من الدول النامية كالمغرب مثلا بل وتتدخل منظمات في السيادة بدون وجه حق وتفرض اراء وتحرر تقارير منحازة ومفتقدة للموضوعية والحياد وتصب جام غضبها بحجة انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان

وعلى سبيل المثال سبق ان اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة توصية في فاتح نوفمبر 1965 تدعو فيها الدول الاعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لتعيين حد ادنى لسن الزواج على ان لا تقل عن خمسة عشر عاما
ثم اعتبرت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة في 29/11/1989 ان الطفل هو كل انسان لم يتجاوز بعد الثمانية عشر سنة واوجبت المادة 24 من الاتفاقية على الدول اتخاذ التدابير المناسبة من اجل القضاء على كل الممارسات التقليدية المضرة بصحة الاطفال واعتبرت لجنة حقوق الطفل ان زواج الاطفال هي ممارسة مضرة

واذا كانت الاتفاقية قد نصت على سن 18 سنة المعلن عن انتهاء الطفولة فهذا لم يمنع بعض الدول من تحديد سن ادنى للزواج كفرنسا مثلا اذ يمكن لوكيل الجمهورية ابرام الزواج دون سن 18 في حالة توفر اسباب جدية ولا يتم الزواج الا بموافقة الابوين وهو ما نصت عليه المادتان 145و 148من القانون المدني الفرنسي ،

كما سمحت اسبانيا بزواج للقاصرين في حالة توفر اسباب وجيهة بعد اذن قضائي وموافقة العائلة بنص المواد 45و46 من القانون المدني الاسباني ، بلجيكا كذلك اعطت هذا الحق بمقتضى المادة 145 من القانون المدني البلجيكي لمحكمة الشباب

كما تضمنت قوانين عربية مقتضيات تسمح بزواج من لم يبلغ بعد 18 سنة ، مثل قانون الاحوال الشخصية التونسية في فصله الخامس والمادة 18 من قانون الاسرة السوري التي منحت للفتى البالغ 15سنة والفتاة البالغة 13 سنة الحق في طلب الحصول علىن الاذن بالزواج بعد اذن القاضي وموافقة الولي القانوني ، بالاضافة الى القانون الاردني الذي خول للقاضي منح طلب الاذن بزواج القاصر اذا اكمل 15 سنة
طبعا لست ولن اكون من دعاة زواج القاصرين لان الطفولة مقدسة وان مسؤولية الزواج جسيمة وان الزواج المبكر مدعاة للهدر المدرسي والانجاب المبكر المضر بالصحة و عدم ضمان تكوين اسرة قادرة على تحمل المسؤولية والمساهمة في بناء الوطن
لكن اوردت المناقشة لكون سفارات الدول الاجنبية لما كانت تعقد لقاءات وندوات حول معضلة زواج القاصرات في المغرب وتعتبره منقصة وحيفا في حق الطفولة تتناسى ان تشريعاتها تسمح بهذا الزواج ولا من عذول او لائم او منتقد او محرر لتقارير سوداء
هذا هو شأنهم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية من اجل ملاحقة البشرة السمراء الداكنة ، ،وتغض الطرف عن جرائم بشعة ارتكبت في حق الانسانية من طرف اقوياء العالم
تندد منظمات كمنظمة العفو الدولية بانتهاكات قد لا توجد الا في مخيلة البعض وتتغاضى عن وقائع الحقت ضررا فادحا بالانسانية جمعاء من نهب للثروات وتقتيل وتدمير وتهجير وابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية