MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23

قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية حول قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة


الإدارة الإلكترونية: رؤية وزارة تحديث القطاعات العامة

     



الإدارة الإلكترونية:  رؤية وزارة تحديث القطاعات العامة
تكنولوجيا الإعلام والاتصال
ظهر مصطلح الإدارة الإلكترونية في نهاية التسعينيات بالموازاة مع الأنترنيت . غير أنه يعتمد كخدمات عن بعد عبر الأنترنيت وبذلك يقلص الإدارة الإلكترونية لمجرد مسألة تقنية وإعلاميائية محضة .

إن مفهوم الإدارة الإلكترونية يعتبر فعلا ذا أهمية كبرى ، فهم يتصل بالأنظمة المعلومات وكيفية التبادل والاتصال ، كيفما كانت طبيعته ، بين عدد كبير من الوحدات .

إن الحلول التقنية المهيكلة والاستراتيجية هي الشغل الشاغل لكل إدارة عمومية منفتحة على المواطن والمقاولة ومحترمة لحرياتهم .

ومن هذا المنظور ، ووعيا من وزارة تحديث القطاعات العامة من التداعيات الإيجابية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال ، وعلى وجه الخصوص تجريد العلاقة بين الإدارة والمواطن والتقليص من التكاليف وتبسيط المساطر ، تعتبر الإدارة الإلكترونية بمثابة القاطرة الأساسية لتحديث المرافق العامة وذلك من خلال مزاوجة المرونة والارتداد والولوج العالمي للمعلومات .

وزارة تحديث القطاعات العامة
وفي هذا الصدد ، تقوم الوزارة بالإشراف وتنسيق أشغال اللجنة المشتركة بين الوزارات المحدثة لهذا الغرض تحت اسم"الحكومة الإلكترونية " بواسطة برنامج "إدارتي" التي تندرج في صلب مهامها لتحديث القطاعات العامة والهادفة إلى إحداث إدارة مواطنة وشفافة وقريبة من خلال تخليق الحياة العامة ودعم قدرات تدبير الموارد البشرية وتقديم خدمات ذات جودة عالية .

تقارب الوزارة اليوم ما بين مسألة تنمية الإدارة الإلكترونية والموضوعات الآتية :

المحيط والإشراف الإستراتيجي

من خلال إعداد استراتيجية واضحة وشاملة ومندمجة مرتكزة على أنشطة استراتيجية مصحوبة بخطة عمل المصالح المستعملة لتكنولوجيا الإعلام والاتصال داخل الإدارة العمومية المغربية .

التنميط

من خلال إعداد إطار مشترك للتفاعل المتبادل والمواثيق المشتركة للبوابات ( رسم مبياني ، صنافة ... ) والمعايير في شكل مرجعيات جغرافية والمحدد الموحد ( موظف ، مواطن ، مقاولة ... ) من أجل تواصل جيد بين الوزارات ونشر الدلائل والمعايير والتقنين .

البنية التحتية والسلامة

من خلال إحداث بنية تحتية إعلاميائية قادرة على التأقلم مع حاجيات الغد وتسمح بانفتاح الأنظمة وتثمين الاستثمارات عن طريق إعداد :

سياسة لسلامة الأنظمة المعلوماتية ( سلامة المعطيات ، الأنظمة ... ).
أرضية للمعاملات ( شبكة إلكترونية ما بين الوزارات ، أرضية للجماعات المحلية .. ) .
نظام للتبادل ما بين الوزارات .
التعاضد

إن تحديث وإعادة النظر وإنجاز جميع المشاريع ذات الطابع المشترك كتدبير الموارد البشرية وتدبير الميزانية وتتبع البريد والمخزون ... تساهم بشكل كبير في تأهيل الإدارات العمومية من خلال تقليص التكاليف وتكثيف الجهود وإحداث التآزر والتنسيق بين البنيات العمومية بوضع أنظمة للإعلام .

الخدمات العرضية ( أفقية )

إنجاز مشاريع عرضية ( أي العرض ) كالبوابة الوطنية والدلائل الإدارية والمساطر الإدارية والشبكة عبر الحكومية والبطاقة متعددة الوظائف وقاعة القوانين الأساسية للمملكة ... من أجل إحداث تآلف بين الهيئات الإدارية نحو شباك وحيد عبر مختلف قنوات الولوج .

الخدمات العمودية والمهن

تتبع عن قرب ودعم مشاريع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مختلف القطاعات الوزارية كالمالية الإلكترونية والعدل الإلكتروني ...

إن وزارة تحديث القطاعات العامة مقتنعة بأن عنصر الوقت لا يجب أن يعرقل مسلسل التنفيذ الفعال للأنشطة المعتمدة في هذا المجال . فالتروي أو التمهل لا يعني ضياع الوقت بل ينبغي أن ينصب هذا الربح على المستقبل .



وزارة تحديث القطاعات العامة



الاحد 16 مايو 2010
nabil bouhmidi

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026