الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
الأمين العام للحكومة: تحيين نصوص القانون معناه الصحيح هو ملاءمة مقتضيات داخل التشريعات لتكون مطابقة لمستلزمات المرحلة التي تمر منها البلاد، على مختلف المستويات
قال محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، اليوم الثلاثاء، في مناقشة مشروع ميزانية الأمانة العامة للحكومة في لجنة العدل بمجلس النواب، إن هناك قوانين موجودة في المنظومة القانونية منذ عهد الحماية، وأخرى أصدرها السلطان « المزيف » (في إشارة إلى بنعرفة)، يجب إخراجها من منظومتنا القانونية.
وأوضح المتحدث، أنه « لما نتحدث عن التحيين، نتحدث عن المراجعة من أجل الاستمرارية الإصلاحية لمنظومتنا القانونية، والتنقيح هدفه صقل منظومتنا القانونية، وتنقيتها من مجموعة من الرواسب المعروفة، فهناك أجهزة لم يعد لها وجود، ومساطر تقادمت، وليس فقط ما يرتبط بالظروف الاستعمارية، هناك أيضا مجموعة من هيئات ومؤسسات السبعينيات والثمانينيات لازالت موجودة ».
وشدد المتحدث، على أن « استمرار وجود مثل هذه المقتضيات في التشريعات لا أثر قانوني لها، باعتبارها تنسيخ ضمني، ولكن حتى لو لم يكن لها آثار قانونية، فهذا لا يعفينا معنويا من حيث سيادتنا القانونية أننا نعمل على تشطيبها من منظومتنا ».
ويرى الحجوي، أن « التنقيح والتحيين عمليتان متلازمتان يجب القيام بهما في عملية واحدة، اعتبارا لمتطلبات الزمن القانوني، والعملية بدأت منذ عقود، ولازالت لدينا تشريعات منذ عهد الحماية، وأخرى صدرت ما بين سنتي 1953 و1956، بعد الأحداث التي عرفها المغرب، حين استمر السلطان المزيف آنذاك في اتخاذ مجموعة من الظهائر لا قيمة لها، لكن يجب أن تخرج من منظومتنا القانونية ».
ويرى الحجوي أن « الجودة هي قبل كل شيء مطلب وغاية مثلى، والمجهودات المبذولة تطمح للجودة، وأن تكون منظومتنا كما نريد لها أن تكون، متماسكة متجانسة ومكوناتها تأخذ مكانتها داخل المنظومة بسلاسة وأن يكون لها منطق ».
وشدد المتحدث على أن « مناقشة أوجه القصور، تعني الدعوة لأن نسير إلى أحسن وأبعد، وليس الركون »، مشيرا إلى أن « جوانب النقص موجودة في جميع التشريعات الكونية ».
ويرى الأمين العام للحكومة، أن « حديث البعض عن تحيين المنظومة القانونية، فيه خروج عن دلالة اللفظ، فالتحيين في معناه الصحيح هو يتمثل في المبادرات التي تقوم بها السلطة التشريعية، إما من خلال المبادرة التشريعية الحكومية أو البرلمانية، من أجل ملاءمة مقتضيات داخل التشريعات لتكون مطابقة لمستلزمات المرحلة التي تمر منها البلاد، على مختلف المستويات ».
وأكد الحجوي بأن « الإلحاح الكبير على موضوع التحيين، يعني وكأن منظومتنا في حالة جمود أو ركود، أو أننا لا نرى ما يجري حولنا من تغييرات جوهرية عميقة »، مضيفا أنه « لا يجب أن نضع التحيين مسألة جوهرية، بما يعني نوع من الانتقاد إلى حالة المنظومة القانونية الوطنية، والواقع أنها نشيطة وتتقدم ».
وأوضح المتحدث، أنه « لما نتحدث عن التحيين، نتحدث عن المراجعة من أجل الاستمرارية الإصلاحية لمنظومتنا القانونية، والتنقيح هدفه صقل منظومتنا القانونية، وتنقيتها من مجموعة من الرواسب المعروفة، فهناك أجهزة لم يعد لها وجود، ومساطر تقادمت، وليس فقط ما يرتبط بالظروف الاستعمارية، هناك أيضا مجموعة من هيئات ومؤسسات السبعينيات والثمانينيات لازالت موجودة ».
وشدد المتحدث، على أن « استمرار وجود مثل هذه المقتضيات في التشريعات لا أثر قانوني لها، باعتبارها تنسيخ ضمني، ولكن حتى لو لم يكن لها آثار قانونية، فهذا لا يعفينا معنويا من حيث سيادتنا القانونية أننا نعمل على تشطيبها من منظومتنا ».
ويرى الحجوي، أن « التنقيح والتحيين عمليتان متلازمتان يجب القيام بهما في عملية واحدة، اعتبارا لمتطلبات الزمن القانوني، والعملية بدأت منذ عقود، ولازالت لدينا تشريعات منذ عهد الحماية، وأخرى صدرت ما بين سنتي 1953 و1956، بعد الأحداث التي عرفها المغرب، حين استمر السلطان المزيف آنذاك في اتخاذ مجموعة من الظهائر لا قيمة لها، لكن يجب أن تخرج من منظومتنا القانونية ».
ويرى الحجوي أن « الجودة هي قبل كل شيء مطلب وغاية مثلى، والمجهودات المبذولة تطمح للجودة، وأن تكون منظومتنا كما نريد لها أن تكون، متماسكة متجانسة ومكوناتها تأخذ مكانتها داخل المنظومة بسلاسة وأن يكون لها منطق ».
وشدد المتحدث على أن « مناقشة أوجه القصور، تعني الدعوة لأن نسير إلى أحسن وأبعد، وليس الركون »، مشيرا إلى أن « جوانب النقص موجودة في جميع التشريعات الكونية ».
ويرى الأمين العام للحكومة، أن « حديث البعض عن تحيين المنظومة القانونية، فيه خروج عن دلالة اللفظ، فالتحيين في معناه الصحيح هو يتمثل في المبادرات التي تقوم بها السلطة التشريعية، إما من خلال المبادرة التشريعية الحكومية أو البرلمانية، من أجل ملاءمة مقتضيات داخل التشريعات لتكون مطابقة لمستلزمات المرحلة التي تمر منها البلاد، على مختلف المستويات ».
وأكد الحجوي بأن « الإلحاح الكبير على موضوع التحيين، يعني وكأن منظومتنا في حالة جمود أو ركود، أو أننا لا نرى ما يجري حولنا من تغييرات جوهرية عميقة »، مضيفا أنه « لا يجب أن نضع التحيين مسألة جوهرية، بما يعني نوع من الانتقاد إلى حالة المنظومة القانونية الوطنية، والواقع أنها نشيطة وتتقدم ».
