افتتاح الدورة التواصلية الثالثة حول الاعلام والقضاء من تنظيم محكمة النقض وبيت الصحافة

 افتتحت، اليوم الجمعة 19  شتنبر  2014  بطنجة، فعاليات الدورة التواصلية الثالثة حول القضاء والاعلام، التي تنظمها محكمة النقض بتنسيق مع بيت الصحافة وجمعية "اعلامي عدالة" .

وقال الرئيس الاول لمحكمة النقض السيد مصطفى فارس، خلال الجلسة الافتتاحية التي حضرها ثلة من رجال القضاء وممثلو مختلف المهن القضائية ورجال الاعلام ،ان هذه الدورة التي اختارت لها كشعار "القضاء والاعلام :ضمير حكامة ومواطنة " تندرج في سياق ايمان اسرة القضاء باهمية الحوار ومركزية المقاربات التشاركية الحقيقية البناءة الضرورية لكل مشروع انساني وأي بناء تنموي.
 

واضاف السيد فارس ان محاور الدورة التي تعنى بمجالي القضاء والاعلام الحيويين تشكل ارضية نقاش وتحاور وتبادل الراي حول ادوار القضاء والاعلام أمام التحديات الدستورية والحقوقية الجديدة واشكاليات التكوين والتخصص والتخليق، معتبرا ان هذه القضايا تطرح اسئلة معقدة واشكالات منهجية وعملية تقتضي تحليلا موضوعيا ومقاربات شمولية .

وأبرز أن الوضع القانوني والاعتباري لمحكمة النقض أهلها لاتخاذ مبادرة التواصل مع رجال الإعلام باعتبار موقعهم الاعتباري ،وذلك في اطار مخطط استراتيجي برسالة واضحة ورؤية مستقبلية، تروم بالاساس تنزيل الحقوق الدستورية على ارض الواقع بشكل ملموس وتكريس الثقة في وجود قضاء مستقل ونزيه وكفء قريب من انتظارات المتقاضين وفي خدمتهم.

ومن جهته، اكد رئيس المكتب التنفيذي لبيت الصحافة سعيد كوبريت ان تنظيم الدورة التواصلية يتجاوب مع الطفرة الديموقراطية التي يعرفها المغرب والتي في خضمها يشكل القضاء وكذا الاعلام بنيات اساسية لدعم قيم العدالة الاجتاعية والتجاوب مع انتظارات المجتمع المغربي.

وأشار إلى أن الدورة تعكس أيضا إيمان وارادة اسرتي العدالة والاعلام بأهمية الحوار المجدي والتواصل النافع القائم على ميثاق الاخلاق المهنية والحياد والمصداقية، مبرزا ان هذه القناعات تتلاءم وتطلعات المغرب الجديد وايمانه بالقيم الكونية وحرصه على توفير فضاء مؤسساتي وقانوني ملائم للتدبير الجيد لمهن الاعلام والعدالة ويضمن كرامة المواطن ويساعد البلاد في تحقيق التقدم المنشود على كل المستويات وفي كل القطاعات.

وقال رئيس جمعية "اعلاميي العدالة" عبدالله الشرقاوي ان هذه الدورات التواصلية تعمق اولا المعرفة لدى الاعلاميين في التعاطي مع الشأن القضائي ،وتعزز ثانيا العلاقات المهنية والتواصلية بين الاعلاميين والمسؤولين القضائيين في افق مأسسة هذه العلاقة مع جميع المتدخلين في شؤون العدالة .

واعتبر الشرقاوي ان تطوير الاداء المهني الاعلامي وتجويده وترسيخ اخلاقيات المهنة يستلزم بالضرورة الزامية تكوين واعادة تكوين الصحافيين ووجوب اقرار التخصص في المقاولات الاعلامية ،مضيفا ان التكوين يمكن من جهة من اشباع حاجة مجتمعية من خلال الاعلام المتخصص ،ومن جهة اخرى الرفع من الاداء المهني الاعلامي وتمكين الصحافيين من الاطلاع على كنه القوانين بما يفيد عملهم ويفيد القارئ المتتبع .

ويؤطر هذه الدورة ،التي ستمتد ليومين ،نخبة من الممارسين والمختصين في المجالين القانوني والإعلامي، وتعرف مشاركة ثلة من الإعلاميين والصحفيين ينتمون لمختلف المنابر الوطنية والجهوية المرئية والمسموعة والورقية والإلكترونية. وتتناول الدورة عددا من المواضيع تتمحور حول "القضاء والإعلام : التحديات الدستورية والحقوقية "، و"قراءة في مناهج التكوين وتجربة التخصص"، و"آليات التخليق والتواصل".

وكانت الدورة التواصلية الثانية، التي احتضنتها مدينة مراكش يومي 21 و22 يونيو 2013 ، قد تمحورت حول موضوع "ضوابط الخبر الإعلامي : حرية ، مهنية ومسؤولية "، فيما تناولت الدورة الأولى ،التي نظمت يومي 28 و29 يونيو 2012 بمراكش ،موضوع " القضاء والاعلام ،شركاء في خدمة المواطن".

وتعد هذه الدورات التواصلية، حسب المنظمين ، "امتدادا للخطة الاستراتيجية التي تبنتها المحكمة المرتكزة على قيم الشفافية والانفتاح والتواصل ونشر المعرفة القانونية والثقافة الحقوقية من خلال نهج الحكامة الجيدة واستثمار المقاربات التشاركية وآليات التعاون مع كافة مكونات اسرة الصحافة والاعلام من اجل ارساء قواعد المحاكمة العادلة وربط المسؤولية بالمحاسبة في اطار دولة الحق والمؤسسات".