الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
إلى كل معنِيٍّ .. عن القيمة المضافة لمبدأ تكافؤ الفرص في الترشح للمباريات يُحَدِّثُونَكَ.
تم مؤخرا الإعلان عن فتح مباريات التوظيف في درجة متصرف من الدرجة الثانية في وجه المترشحين الحاصلين على شهادات عليا في الدراسات القانونية وفق المرسوم رقم 2.06.377 صادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات كما تم تغييره وتتميمه؛
وحسب هذا المرسوم فإنه تم تحديد أنواع الشهادات المحصل عليها في الدراسات القانونية دون أي تنظيم لمسألة التخصص في إحدى فروع هذه الدراسات (فروع القانون)؛
ولأنه من المنطقي أن يتم تحديد التخصص المطلوب للمباراة فقد كانت المديريات المكلفة داخل كل وزارة بتنظيم المباريات والإمتحانات وشؤون الموارد البشرية تحدد أحد فروع القانون المطلوب في القانون العام أو الخاص؛
بعد تعدد المسالك والتخصصات وفق النظام التعليمي المعمول به في الجامعات المغربية، والإقتناع أكثر بأن التخصص في الدراسات أحد مداخل حكامة تدبير المرافق العمومية أصبحت تعمد إلى منهجية تحديد التخصص من داخل كل فرع من فروع القانون؛
ولأن التخصص هو الذي يحقق القيمة المضافة، فإنه لا يمكن الجدال في منهجية تدبير الإدارات لمباريات الولوج إليها من هذا الجانب؛
إلا أنه ما يلاحظ أنه مؤخرا عمدت بعض الوزارات إلى الإعلان عن حاجتها لتوظيف المواطنات والمواطنين الحاصلين على دبلوم في الدراسات القانونية، محددة تخصصا معينا، كمثال على ذلك الإعلان الذي حصر التخصصات المطلوبة في القانون المدني، أو تخصص يجمع بين القانون المدني والأعمال؛ وإعلان سبقه حدد التخصصات في قانون الأعمال والجبايات، أو القانون المدني، أو المهن القضائية والقانونية، أو قانون المنازعات؛
المطلع على نوعية مهام الإدارات طالبة الترشح للولوج إليها سيفهم وسيتفهم يقينا لماذا بحثها على هذه النوعية من التخصصات، إلا أنه ما يلاحظ إقصاء عدد من المسالك التي يتقاطع تخصصها مع تخصص المسالك التي تم طلبها؛
وللتوضيح أكثر للإبتعاد عن العموميات التي تجعل الأمور مبهمة، أستحضر أن هذه المباريات بالضبط كانت تستدعي للترشح لها المتخصصين في قوانين العقود والعقار وقوانين التوثيق وعدد من القوانين المتعلقة بالأنظمة العقارية والمدنية؛
إلا أنه في الإعلانات الأخيرة تم إقصاؤها؛ واليقين أن ذلك كان دون أي مبرر موضوعي، وأستدل بمثال من الواقع الذي لا يرتفع، فهذا الواقع أثبت أن في الإدارة المغربية الكثيرين من خريجي مسلك متخصص في العقود والعقار، أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم بمناصبهم واستحقاقهم لها، بل أكثر من ذلك غالبيتهم اليوم من المسؤولين على مصالح وأقسام الإدارات التي ينتمون لها؛
إن ذات المواد وذات المناهج وذات الدراسات التي يتم تلقينها للمتخصصين في القانون المدني يتم تلقينها ايضا للمتخصصين في القوانين المرتبطة بالتعاقدات المدنية والتصرفات الواردة على العقارات، فكان هذا التخصص من التخصصات التي تمكنت من أن تمنح للإدارات العمومية كفاءات تحقق قيمة مضافة؛
إنني لا أزكي أحد ولا أبخس عمل احد، وإنما فقط ارتباطا بالواقع الذي يفرض اختيار الأفضل والأقدر مع احترام فلسفة مبدأ تكافؤ الفرص دون تجزيء إرتباطا بهذا الواقع أنبه إلى أن مبرر القيمة المضافة المرجوة من منهجية المباريات المعمول بها سيتلاشى إن لم يقم المكلفين بوضع شروط الترشح بإستحضار جميع التخصصات المرتبطة بالمهام المطلوب الترشح لها؛
إن الأمر على هذه الحالة يضرب في العمق المبدأ المذكور لأن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ملزمة على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في ولوج الوظائف العمومية، وفقا للفصل 31 من الدستور؛
ومن أسباب هذا التسيير فتح المجال أمام جميع من تتقاطع تخصصاتهم للترشح للمباريات المعلن عنها والتباري على الولوج إلى الوظائف المطلوبة حسب الإستحقاق؛
معروف أنه عند التزاحم على فرصة من الفرص التي تقدمها الدولة للولوج إلى الوظيفة العمومية، لا يمنع "مبدأ تكافؤ الفرص" من إعتماد التمييز الإيجابي قصد إيجاد إدارة منتجة، لكن هذا التمييز يجب أن يكون على أسس موضوعية تحقق عمق هذا التكافؤ حتى وإن لم يكن ظاهره يوحي بذلك، لكن المقتنع بأولوية الصالح العام سيفهم العمق ولن يكترث للظاهر؛ لكن هذا التمييز عندما يطبق بكيفية يتم وفقها استدعاء خريجي بعض المسالك وإقصاء خريجي مسالك مشابهة لها من حيث التخصص وأثبتت أنها مسالك ناجحة وطنيا على مستوى التكوين فإننا نكون قد سقطنا في فخ التمييز السلبي عوض إعتماد التمييز الإجابي؛
خلص المؤرخ والمنظر السياسي الفرنسي ألكسيس دو توكفيل في إحدى أطروحاته إلى أن تساوي الشروط أو الأحوال هو مفتاح كل شيء؛ وعليه فأي عمل مهما بلغ من الكمال، فإنه ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لقيام مؤسسات ناجحة، وتحقيق ذلك يرتبط بمدى إحترام العمل بالمبادىء الحقيقة لتطوير هذه المؤسسات في المسائل المرتبطة بالواقع، وواقع الأمور في مجال المباريات يفرض الإنتباه بقوة إلى التخصصات المفتوحة على مستوى الجامعات المغربية، وإحترام الغاية من التخصصات ليتحقق بالفعل مناط توظيف الأطر في مصالح الإدارة العمومية؛ ومناط ذلك يقينا هو تحقيق إنتاجية وفعالية تضمن قيمة مضافة للمرفق العمومي ومستهلكي الخدمات العمومية.
وحسب هذا المرسوم فإنه تم تحديد أنواع الشهادات المحصل عليها في الدراسات القانونية دون أي تنظيم لمسألة التخصص في إحدى فروع هذه الدراسات (فروع القانون)؛
ولأنه من المنطقي أن يتم تحديد التخصص المطلوب للمباراة فقد كانت المديريات المكلفة داخل كل وزارة بتنظيم المباريات والإمتحانات وشؤون الموارد البشرية تحدد أحد فروع القانون المطلوب في القانون العام أو الخاص؛
بعد تعدد المسالك والتخصصات وفق النظام التعليمي المعمول به في الجامعات المغربية، والإقتناع أكثر بأن التخصص في الدراسات أحد مداخل حكامة تدبير المرافق العمومية أصبحت تعمد إلى منهجية تحديد التخصص من داخل كل فرع من فروع القانون؛
ولأن التخصص هو الذي يحقق القيمة المضافة، فإنه لا يمكن الجدال في منهجية تدبير الإدارات لمباريات الولوج إليها من هذا الجانب؛
إلا أنه ما يلاحظ أنه مؤخرا عمدت بعض الوزارات إلى الإعلان عن حاجتها لتوظيف المواطنات والمواطنين الحاصلين على دبلوم في الدراسات القانونية، محددة تخصصا معينا، كمثال على ذلك الإعلان الذي حصر التخصصات المطلوبة في القانون المدني، أو تخصص يجمع بين القانون المدني والأعمال؛ وإعلان سبقه حدد التخصصات في قانون الأعمال والجبايات، أو القانون المدني، أو المهن القضائية والقانونية، أو قانون المنازعات؛
المطلع على نوعية مهام الإدارات طالبة الترشح للولوج إليها سيفهم وسيتفهم يقينا لماذا بحثها على هذه النوعية من التخصصات، إلا أنه ما يلاحظ إقصاء عدد من المسالك التي يتقاطع تخصصها مع تخصص المسالك التي تم طلبها؛
وللتوضيح أكثر للإبتعاد عن العموميات التي تجعل الأمور مبهمة، أستحضر أن هذه المباريات بالضبط كانت تستدعي للترشح لها المتخصصين في قوانين العقود والعقار وقوانين التوثيق وعدد من القوانين المتعلقة بالأنظمة العقارية والمدنية؛
إلا أنه في الإعلانات الأخيرة تم إقصاؤها؛ واليقين أن ذلك كان دون أي مبرر موضوعي، وأستدل بمثال من الواقع الذي لا يرتفع، فهذا الواقع أثبت أن في الإدارة المغربية الكثيرين من خريجي مسلك متخصص في العقود والعقار، أثبتوا كفاءتهم وجدارتهم بمناصبهم واستحقاقهم لها، بل أكثر من ذلك غالبيتهم اليوم من المسؤولين على مصالح وأقسام الإدارات التي ينتمون لها؛
إن ذات المواد وذات المناهج وذات الدراسات التي يتم تلقينها للمتخصصين في القانون المدني يتم تلقينها ايضا للمتخصصين في القوانين المرتبطة بالتعاقدات المدنية والتصرفات الواردة على العقارات، فكان هذا التخصص من التخصصات التي تمكنت من أن تمنح للإدارات العمومية كفاءات تحقق قيمة مضافة؛
إنني لا أزكي أحد ولا أبخس عمل احد، وإنما فقط ارتباطا بالواقع الذي يفرض اختيار الأفضل والأقدر مع احترام فلسفة مبدأ تكافؤ الفرص دون تجزيء إرتباطا بهذا الواقع أنبه إلى أن مبرر القيمة المضافة المرجوة من منهجية المباريات المعمول بها سيتلاشى إن لم يقم المكلفين بوضع شروط الترشح بإستحضار جميع التخصصات المرتبطة بالمهام المطلوب الترشح لها؛
إن الأمر على هذه الحالة يضرب في العمق المبدأ المذكور لأن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ملزمة على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في ولوج الوظائف العمومية، وفقا للفصل 31 من الدستور؛
ومن أسباب هذا التسيير فتح المجال أمام جميع من تتقاطع تخصصاتهم للترشح للمباريات المعلن عنها والتباري على الولوج إلى الوظائف المطلوبة حسب الإستحقاق؛
معروف أنه عند التزاحم على فرصة من الفرص التي تقدمها الدولة للولوج إلى الوظيفة العمومية، لا يمنع "مبدأ تكافؤ الفرص" من إعتماد التمييز الإيجابي قصد إيجاد إدارة منتجة، لكن هذا التمييز يجب أن يكون على أسس موضوعية تحقق عمق هذا التكافؤ حتى وإن لم يكن ظاهره يوحي بذلك، لكن المقتنع بأولوية الصالح العام سيفهم العمق ولن يكترث للظاهر؛ لكن هذا التمييز عندما يطبق بكيفية يتم وفقها استدعاء خريجي بعض المسالك وإقصاء خريجي مسالك مشابهة لها من حيث التخصص وأثبتت أنها مسالك ناجحة وطنيا على مستوى التكوين فإننا نكون قد سقطنا في فخ التمييز السلبي عوض إعتماد التمييز الإجابي؛
خلص المؤرخ والمنظر السياسي الفرنسي ألكسيس دو توكفيل في إحدى أطروحاته إلى أن تساوي الشروط أو الأحوال هو مفتاح كل شيء؛ وعليه فأي عمل مهما بلغ من الكمال، فإنه ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لقيام مؤسسات ناجحة، وتحقيق ذلك يرتبط بمدى إحترام العمل بالمبادىء الحقيقة لتطوير هذه المؤسسات في المسائل المرتبطة بالواقع، وواقع الأمور في مجال المباريات يفرض الإنتباه بقوة إلى التخصصات المفتوحة على مستوى الجامعات المغربية، وإحترام الغاية من التخصصات ليتحقق بالفعل مناط توظيف الأطر في مصالح الإدارة العمومية؛ ومناط ذلك يقينا هو تحقيق إنتاجية وفعالية تضمن قيمة مضافة للمرفق العمومي ومستهلكي الخدمات العمومية.
