Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية

   


إصدار كتاب حول تسوية نزاعات الإستهلاك في ضوء قانون 08_ 31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك للأستاذ المهدي العزوزي


     



إصدار كتاب حول تسوية نزاعات الإستهلاك في ضوء قانون 08_ 31  القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك   للأستاذ المهدي العزوزي


فهرس الكتاب

مقدمة ...............................................................................................................6
الباب الأول: النزاعات التي تمس المصلحة الفردية للمستهلكين.............................................20
  الفصل الأول:التسوية القضائية لنزاعات الاستهلاك الفردية...................………………... 23
    المبحث الأول: المحكمة المختصة بالبت في نزاعات الاستهلاك......................................25
      المطلب الأول: قصور قواعد الاختصاص النوعي عن توفير الحماية اللازمة للمستهلك.......26
      المطلب الثاني:أهمية قواعد  الاختصاص المحلي في نزاعات الاستهلاك..........................41
   المبحث الثاني: القواعد المسطرية لتسوية نزاعات الاستهلاك........................................50
      المطلب الأول: قواعد الإثبات في نزاعات الاستهلاك. ............................................50
        الفقرة الأولى: عبء الإثبات في نزاعات الاستهلاك.............................................51
       الفقرة الثانية : وسائل الإثبات في نزاعات الاستهلاك............................................54
     المطلب الثاني: التقادم في نزاعات الاستهلاك.........................................................59
    المطلب الثالث: غياب قواعد مسطرية خاصة بنزاع الاستهلاك..………….…............63
  المبحث الثالث: معيقات ولوج المستهلك للعدالة.........................................................69
     المطلب الأول: عدم فعالية نظام المساعدة القضائية..................................................70
     المطلب الثاني: غياب نظام قانوني للمساعدة القانونية...............................................75
الفصل الثاني:التسوية الودية لنزاعات الاستهلاك الفردية....................................................81
المبحث الأول: الطرق البديلة ومدى ملاءمتها لخصوصية نزاعات الاستهلاك.......................83
     المطلب الأول: عدم ملاءمة التحكم كآلية لتسوية نزاعات الاستهلاك..........................84
            الفقرة الأولى: عقد التحكيم في نزاعات الاستهلاك..........................................85
            الفقرة الثانية: شرط التحكيم في نزاعات الاستهلاك.........................................87
     المطلب الثاني: أهمية الوساطة في تسوية نزاعات الاستهلاك......................................91
    الفقرة الأولى: دور الوساطة الاتفاقية في تسوية نزاعات الاستهلاك......................91
           الفقرة الثانية: دور الوساطة البنكية في تسوية نزاعات الاستهلاك.........................98
المبحث الثاني: التسوية الودية للمديونية المفرطة للمستهلكي...........................................104
     المطلب الأول: آليات الحد من المديونية المفرطة في القانون المغربي.............................104
          الفقرة الأولى: قصور قانون حماية المستهلك عن توفير إطار قانوني ملائم للمديونية المفرطة........................105
         الفقرة الثانية: دور القواعد العامة في الحد من المديونية المفرطة………....................111
    المطلب الثاني: آليات الحد من المديونية المفرطة في القانون الفرنسي.............................115
         الفقرة الأولى: شروط انعقاد لجنة المديونية المفرطة.............................................116
         الفقرة الثانية: آليات معالجة المديونية المفرطة.....................................................119
               أولا: إعداد المخطط الاتفاقي للتسوية.......................................................120
               ثانيا: تدخل القضاء............................................................................122
الباب الثاني: النزاعات التي تمس المصلحة الجماعية للمستهلكين............................................127
الفصل الأول: دور الأجهزة الإدارية في الدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين...................130
    المبحث الأول: تعدد الأجهزة الإدارية المكلفة بالدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين…..131
       المطلب الأول: الأجهزة الإدارية المكلفة بالدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين.........131
           الفقرة الأولى: الأجهزة الإدارية الواردة في قانون حماية المستهلك..........................132
          الفقرة الثانية: الأجهزة الإدارية المنصوص عليها في باقي القوانين الأخرى...................136
     المطلب الثاني: الصلاحيات المخولة للأجهزة الإدارية المكلفة بالدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين.....141
المبحث الثاني: ضرورة تجاوز العراقيل التي تحد من تحقيق حماية إدارية فعالة للمستهلك........147
     المطلب الأول: تشتت الأجهزة الإدارية المكلفة بالدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين وغياب التنسيق بينها.....................147
    المطلب الثاني: نحو تجميع الأجهزة الإدارية المكلفة بالدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين...................151
الفصل الثاني: دور جمعيات حماية المستهلك في الدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين….……..156
  المبحث الأول: ولوج جمعيات حماية المستهلك إلى القضاء............................................158
      المطلب الأول: شروط ولوج جمعيات حماية المستهلك  إلى القضاء......... 159
           الفقرة الأولى: شرط المنفعة العامة.................................................159
               أولا- شروط الاعتراف بصفة المنفعة العامة.............................................160
             ثانيا: مسطرة تقديم ودراسة طلب الاعتراف بالمنفعة العامة............................164
         الفقرة الثانية: حصر غرض جمعيات حماية المستهلكين في الدفاع عن المستهلكين…....168
        الفقرة الثالثة: خضوع النظام الأساسي لجمعية المستهلكين لنظام أساسي نموذجي..........170
   المطلب الثاني: معيقات ولوج جمعيات حماية المستهلك إلى القضاء................................171
      الفقرة الأولى: المعيقات القانونية التي تحد من ولوج جمعيات حماية المستهلك إلى القضاء……………………………………………………………………………….....172
      الفقرة الثانية: المعيقات الواقعية التي تحد من ولوج جمعيات حماية المستهلك إلى القضاء.....................175
المبحث الثاني: نطاق تمثيل جمعيات حماية المستهلك أمام القضاء.........................................178
 المطلب الأول: دعاوى الدفاع عن المصلحة المشتركة للمستهلكين…………......................179
      الفقرة الأولى: الدعوى المدنية آلية لحماية المستهلكين..............................................180
     الفقرة الثانية: دعوى إبطال الشروط التعسفية......................................................185
     الفقرة الثالثة: تدخل الجمعيات لدعم مركز المستهلك أمام القضاء.................................192
المطلب الثاني: دعوى التمثيل المشترك للمستهلكين......................................................196
    الفقرة الأولى: الشروط الواجب توافرها في المستهلكين...........................................198
    الفقرة الثانية: الشروط الواجب توافرها في الجمعية..................................................199
خاتمة الموضوع...................................................................................................205
ملحق بأهم الأحكام الصادرة في إطار قانون حماية المستهلك رقم 08-31............................212
لائحة المراجع....................................................................................................235
فهرس الموضوع..................................................................................................266



حول الكتاب

إن استحظار البعد الحمائي الذي أصبح يطبع القوانين الحديثة بشتى أنواعها، خاصة أمام عدم التكافؤ البين بين حقوق و التزامات أطراف أغلب العلاقات التعاقدية نظرا لاختلال موازين القوة لديها_الأطراف_ ، اقتضى من الدراسات المستجدة محاولة تسليط الضوء على مظاهر هذا الخلل و محاولة الوقوف عند دور البنية التشريعية و القضائية في التصدي له.

لذلك يأتي هذا الكتاب ليسلط الضوء على جانب مهم من قانون08_31 ألا و هو الجانب المسطري  و الدور الذي يمكن أن يلعبه في تحقيق تسوية منصفة لنزاعات الإستهلاك تراعي مختلف المصالح المرعية في العلاقات الإستهلاكية وخاصة منها مصلحة الطرف الضعيف وهو المستهلك.

و لا شك بأن هذا الإصدار سيلبي حاجة ماسة في الخزانة المغربية التواقة حاليا لمؤلفات في قانون الإستهلاك ، كما سيستجيب لرغبة ملحة لدى سائر المهتمين و المعنيين بهذا القانون(مستهلكون، قضاة، محامون، باحثون، فاعلون جمعويون......) و بالمنازعات المرتبطة به و ذلك لمجموعة من الإعتبارات نذكر منها :

     1_ وقوفه عند أولى التطبيقات القضائية (من أحكام و القرارات)  الصادرة في إطار قانون 08_31  .
    2_ أن هذا الكتاب جعل من قانون 08_31 الإطار القانوني الأصلي بالرغم من حداثة القانون و قلة الدراسات التي تناولته بالبحث و المعالجة.
    3- لأول مرة يتم  تناول جانب مهم من هذا القانون ظل مغيبا ألا و هو الجانب المسطري و الإجرائي الذي تقاس به نجاعة و فعالية القوانين في العصر الحديث، إذ لا قيمة لأية حقوق موضوعية مهما كانت متطوة إذا لم تكن مصحوبة بحقوق مسطرية تسمح بتفعيل هذه الأخيرة و تخولة للمستهلك تحقيق تسوية منصفة للنزاعات التي تجمعه بالمورد.
  4- إعتماده على مجوعة من المفاهيم الحديثة و المتطورة من قبيل : الأمن القانوني للمستهلك، التسوية المنصفة لنزاعات الإستهلاك، المصلحة المرعية في قانون الإستهلاك، البعد الحمائي لقانون الإستهلاك، النظام العام الحمائي....

الاربعاء 23 أكتوبر 2013
3379 عدد القراءات



1.أرسلت من قبل المتقي زينب في 11/01/2016 00:27
هل هذا الكتاب موجود بمدينةطنجة واين

تعليق جديد
Twitter



Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter