الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
إصدار: دليل المستشار العقاري في تقييد الأحكام للأستاذ يوسف غوناجي
محتويات المؤلف
محتويات المؤلف
فهرس
| مقدمة........................................................................................................ | 3 |
| الفصل الأول: الإطار التنظيمي و القانوني المنتج لواقع صعوبة تقييد الأحكام القضائية بالسجلات العقارية | |
| المبحث الأول: الأسباب المنتجة لصعوبة القيد بالسجلات العقارية..... | 13 |
| المطلب الأول: الأسباب ذات المرجعية التنظيمية المنتجة لصعوبة تقييد الأحكام العقارية............................................................................... | 13 |
| الفقرة الأولى: حدود ونطاق سلطة الرقابة القبلية للمحافظ على الأحكام القضائية و دورها في خلق الصعوبة ................................................ | 14 |
| الفقرة الثانية: موقف القضاء والمحافظة من الصعوبات الناتجة عن تقييد الأحكام ..................................................................................... | 19 |
| أولا: موقف القضاء من إشكالية إثارة صعوبة تنفيذ المقررات والأحكام العقارية ........................................................................................... | 20 |
| أ- الاتجاه الموضوعي للقضاء بشأن تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية.. | 21 |
| ب-الاتجاه القضائي المؤيد للموقف الإيجابي للمحافظ من صعوبة القيد.. | 22 |
| ت-الاتجاه القضائي المعتدل ......................................................... | 24 |
| ثانيا: موقف العمل الإداري للمحافظة العقارية من إشكالية إثارة صعوبة تنفيذ المقررات والأحكام العقارية ...................................................... | 25 |
| المطلب الثاني: الأسباب المنتجة لصعوبة تقييد الأحكام العقارية ذات المرجعية القانونية ........................................................................... | 27 |
| الفقرة الأولى: موانع تقييد الأحكام العقارية ذات المرجعية التشريعية ... | 28 |
| أ- الإشكاليات الناتجة عن تطبيق الفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري.. | 28 |
| ب- إشكالية الفصل 361 من قانون المسطرة المدني .......................... | 30 |
| ت – كثرة القيود التشريعية و التنظيمية الواردة على العقار ................... | 32 |
| الفقرة الثانية: موانع تقييد الأحكام العقارية العائدة إلى مرجعية قضائية .. | 35 |
| أ- البث في النزاعات القضائية دون مراعاة خصوصيات نظام التحفيظ .... | 36 |
| ب-غياب وسيلة قضائية فاعلة لإجبار المحافظ الممتنع بدون مبرر على التقييد .......................................................................................... | 37 |
| ت- سلوك المتقاضين أو العامل السوسيو ثقافي ................................. | 39 |
| المبحث الثاني: مقاربة تحليلية لصعوبة القيد من خلال رصد بعض النماذج............................................................................................... | 40 |
| المطلب الأول: بعض حالات صعوبة القيد الناجمة عن مخالفة الأحكام لمبادئ قانون التحفيظ...................................................................... | 40 |
| الفقرة الأولى: نموذج لمخالفة مبدأ التطهير المطلق ........................... | 41 |
| الفقرة الثانية: نموذج يعرض للحجية المطلقة للقيد في مواجهة الغير حسن النية ومساهمتها في خلق الصعوبة ....................................... | 44 |
| المطلب الثاني: نماذج لأحكام وقرارات لم تنفذ إما بعلة مخالفة المحافظ للقانون أو بسبب عدم وضوح منطوق الحكم....................................... | 50 |
| الفقرة الأولى: حالة الامتناع عن تقييد حكم قضى فقط ببطلان العقد موضوع النزاع ............................................................................ | 50 |
| الفقرة الثانية: نماذج لصعوبة تقييد الأحكام تعود إلى سوء فهم أو غموض في منطوق الحكم ...................................................................... | 52 |
| الفصل الثاني: آفاق الإطار القانوني المنظم ومدى دوره في تجاوز إشكالية صعوبة تقييد الأحكام العقارية | |
| المبحث الأول: آثار صعوبة تقييد الأحكام بالسجلات العقارية والضمانات المتاحة في ظل القانون العقاري الجديد.......................... | 60 |
| المطلب الأول: الآثار السلبية القانونية و السوسيو اقتصادية الناجمة عن عدم تقييد الأحكام بالسجلات العقارية............................................... | 61 |
| الفقرة الأولى: على المستوى القانوني ........................................... | 61 |
| أولا: المس بمبدأ حجية الأحكام ................................................ | 61 |
| أ -الإطار ألمفاهيمي لقوة الشيء المقضي به ................................. | 62 |
| ب - قوة الشيء المقضي به ومدى تحققها في ظل إشكالية صعوبة التقييد ...................................................................................... | 63 |
| ثانيا: تجاوز مبدأ الشرعية ........................................................ | 65 |
| الفقرة الثانية: آثار صعوبة تقييد الأحكام بالسجلات العقارية على المستوى السوسيو اقتصادي .................................................................... | 66 |
| أولا: على المستوى الاجتماعي ................................................ | 67 |
| ثانيا: على المستوى الاقتصادي ............................................... | 67 |
| المطلب الثاني: مستجدات التشريع العقاري ومدى مساهمتها في تجاوز إشكالية صعوبة تقييد الأحكام العقارية ........................................ | 69 |
| الفقرة الأولى: على مستوى الضمانات القانونية ................................ | 69 |
| أولا: التقييد الاحتياطي ............................................................. | 70 |
| أ- أنواع التقييدات الاحتياطية .......................................................... | 70 |
| ب-إشكالية التشطيب على التقييد الاحتياطي ................................... | 74 |
| ثانيا: الفصل 65 مكرر و دوره في التخفيف من صعوبة تقييد الأحكام بالسجلات العقارية ...................................................................... | 78 |
| الفقرة الثانية: على مستوى الرقابة ................................................. | 81 |
| أولا: الرقابة الإدارية لتقييد الأحكام القضائية بالسجلات العقارية ...... | 82 |
| أ- رقابة المحافظ العام المباشرة على أعمال المحافظين ................ | 82 |
| ب - قسم المنازعات القانونية ...................................................... | 85 |
| ثانيا:الطعن أمام القضاء ........................................................ | 88 |
| أ- تقديم الطعن أمام القضاء العادي كوسيلة لمراجعة قرار المحافظ وتنفيذ الحكم القضائي .............................................................................. | 88 |
| ب- تقديم الطعن أمام القضاء الإداري بموجب دعوى الإلغاء ............. | 92 |
| المبحث الثاني: مقاربة اقتراحيه للحلول الممكنة................................ | 94 |
| المطلب الأول: الحلول الاحترازية ................................................ | 94 |
| الفقرة الأولى: سلوك منهج التشارك والتوازن كمؤطر جامع لكل من السلطة القضائية والإدارية .............................................................. | 95 |
| الفقرة الثانية: المعالجة على المستوى القانوني والتنظيمي .................. | 96 |
| أولا: بعض مقترحات الحلول على المستوى القانوني ...................... | 96 |
| ثانيا: مراجعة ميكانزمات الإطار التنظيمي المشرف على التقييد .......... | 96 |
| المطلب الثاني: الحلول العلاجية......................................................... | 97 |
| الفقرة الأولى: الحلول العلاجية المقترحة على مستوى القضاء .............. | 98 |
| أولا: توفير آلية فاعلة للتنفيذ ....................................................... | 98 |
| ثانيا: اعتماد قضاء متخصص ...................................................... | 99 |
| الفقرة الثانية: مقترحات الحلول العلاجية على المستوى التنظيمي ........ | 99 |
| خاتمة ...................................................................................................... | 101 |
