Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية





إصدار: دليل المستشار العقاري في تقييد الأحكام للأستاذ يوسف غوناجي


     



محتويات المؤلف



محتويات المؤلف

فهرس
 
مقدمة........................................................................................................ 3
الفصل الأول: الإطار التنظيمي و القانوني المنتج لواقع صعوبة تقييد الأحكام القضائية بالسجلات العقارية
المبحث الأول: الأسباب المنتجة لصعوبة القيد بالسجلات العقارية..... 13
المطلب الأول: الأسباب ذات المرجعية التنظيمية المنتجة لصعوبة تقييد الأحكام العقارية...............................................................................  
13
الفقرة الأولى: حدود ونطاق سلطة الرقابة القبلية للمحافظ على الأحكام القضائية و دورها في خلق الصعوبة ................................................  
14
الفقرة الثانية: موقف القضاء والمحافظة من الصعوبات الناتجة عن تقييد الأحكام .....................................................................................  
19
أولا: موقف القضاء من إشكالية إثارة صعوبة تنفيذ المقررات والأحكام
العقارية ...........................................................................................
 
20
أ- الاتجاه الموضوعي للقضاء  بشأن تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية.. 21
ب-الاتجاه القضائي المؤيد للموقف الإيجابي للمحافظ من صعوبة القيد.. 22
ت-الاتجاه القضائي المعتدل ......................................................... 24
ثانيا: موقف العمل الإداري للمحافظة العقارية من إشكالية إثارة صعوبة تنفيذ المقررات والأحكام العقارية ......................................................  
25
المطلب الثاني: الأسباب المنتجة لصعوبة تقييد الأحكام العقارية ذات المرجعية القانونية ...........................................................................  
27
الفقرة الأولى: موانع تقييد الأحكام العقارية ذات المرجعية التشريعية ... 28
أ- الإشكاليات الناتجة عن تطبيق الفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري.. 28
ب- إشكالية الفصل 361 من قانون المسطرة المدني .......................... 30
ت – كثرة القيود التشريعية و التنظيمية الواردة على العقار ................... 32
الفقرة الثانية: موانع تقييد الأحكام العقارية العائدة إلى مرجعية قضائية .. 35
أ- البث في النزاعات القضائية دون مراعاة خصوصيات نظام التحفيظ .... 36
ب-غياب وسيلة قضائية فاعلة لإجبار المحافظ الممتنع بدون مبرر على التقييد ..........................................................................................  
37
ت- سلوك المتقاضين أو العامل السوسيو ثقافي ................................. 39
المبحث الثاني: مقاربة تحليلية لصعوبة القيد من خلال رصد بعض النماذج...............................................................................................  
40
المطلب الأول: بعض حالات صعوبة القيد الناجمة عن مخالفة الأحكام لمبادئ قانون التحفيظ......................................................................  
40
الفقرة الأولى: نموذج لمخالفة مبدأ التطهير المطلق ........................... 41
الفقرة الثانية:  نموذج يعرض للحجية المطلقة للقيد في مواجهة الغير حسن النية ومساهمتها في خلق الصعوبة .......................................  
44
 
 
المطلب الثاني: نماذج لأحكام وقرارات لم تنفذ إما بعلة مخالفة المحافظ للقانون أو بسبب عدم وضوح منطوق الحكم.......................................  
50
الفقرة الأولى: حالة الامتناع عن تقييد حكم قضى فقط ببطلان العقد
موضوع النزاع ............................................................................
 
50
الفقرة الثانية: نماذج لصعوبة تقييد الأحكام تعود إلى سوء فهم أو غموض في منطوق الحكم ......................................................................  
52
الفصل الثاني: آفاق الإطار القانوني المنظم ومدى دوره في تجاوز إشكالية صعوبة تقييد الأحكام العقارية
المبحث الأول: آثار صعوبة تقييد الأحكام بالسجلات العقارية والضمانات المتاحة في ظل القانون العقاري الجديد..........................  
60
المطلب الأول: الآثار السلبية القانونية و السوسيو اقتصادية الناجمة عن عدم تقييد الأحكام بالسجلات العقارية...............................................  
61
الفقرة الأولى: على المستوى القانوني ........................................... 61
أولا: المس بمبدأ حجية الأحكام ................................................ 61
أ -الإطار ألمفاهيمي لقوة الشيء المقضي به ................................. 62
ب - قوة الشيء المقضي به ومدى تحققها في ظل إشكالية صعوبة التقييد ......................................................................................  
63
ثانيا: تجاوز مبدأ الشرعية ........................................................ 65
الفقرة الثانية: آثار صعوبة تقييد الأحكام بالسجلات العقارية على المستوى السوسيو اقتصادي ....................................................................  
66
أولا: على المستوى الاجتماعي ................................................ 67
ثانيا: على المستوى الاقتصادي ............................................... 67
المطلب الثاني: مستجدات التشريع العقاري ومدى مساهمتها في تجاوز إشكالية صعوبة تقييد الأحكام العقارية ........................................  
69
الفقرة الأولى: على مستوى الضمانات القانونية ................................ 69
أولا: التقييد الاحتياطي ............................................................. 70
أ- أنواع التقييدات الاحتياطية .......................................................... 70
ب-إشكالية التشطيب على التقييد الاحتياطي ................................... 74
ثانيا: الفصل 65 مكرر و دوره في التخفيف من صعوبة تقييد الأحكام بالسجلات العقارية ......................................................................  
78
الفقرة الثانية: على مستوى الرقابة ................................................. 81
أولا: الرقابة الإدارية لتقييد الأحكام القضائية بالسجلات العقارية ...... 82
أ- رقابة المحافظ العام المباشرة على أعمال المحافظين ................ 82
ب  - قسم المنازعات القانونية ...................................................... 85
ثانيا:الطعن أمام القضاء ........................................................ 88
أ- تقديم الطعن أمام القضاء العادي كوسيلة لمراجعة قرار المحافظ وتنفيذ الحكم القضائي ..............................................................................  
88
ب- تقديم الطعن أمام القضاء الإداري بموجب دعوى الإلغاء  ............. 92
المبحث الثاني: مقاربة اقتراحيه للحلول الممكنة................................ 94
المطلب الأول: الحلول الاحترازية ................................................ 94
 
 
 
الفقرة الأولى: سلوك منهج التشارك والتوازن كمؤطر جامع لكل من السلطة القضائية والإدارية ..............................................................  
95
الفقرة الثانية:  المعالجة على المستوى القانوني والتنظيمي .................. 96
أولا: بعض مقترحات الحلول على المستوى القانوني  ...................... 96
ثانيا: مراجعة ميكانزمات الإطار التنظيمي المشرف على التقييد .......... 96
المطلب الثاني: الحلول العلاجية......................................................... 97
الفقرة الأولى: الحلول العلاجية المقترحة على مستوى القضاء .............. 98
أولا: توفير آلية فاعلة للتنفيذ ....................................................... 98
ثانيا: اعتماد قضاء متخصص ...................................................... 99
الفقرة الثانية: مقترحات الحلول العلاجية على المستوى التنظيمي ........ 99
خاتمة ...................................................................................................... 101
 

الاربعاء 27 نونبر 2013
1633 عدد القراءات


تعليق جديد
Twitter







Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter