إصدار: الأسس والمنطلقات الدستورية لإصلاح وتطوير العدالة للأستاذ محمد الهيني

فكرة عن المؤلف

إن استحضار الأسس والمنطلقات الدستورية لإصلاح وتطوير العدالة يقتضي تشخيص وضعية مرفق القضاء والتحديات التي تواجهه سواء على المستوى القانوني أو الإداري أو القضائي ،لتنزيل محكم وديمقراطي للدستور يدعم دولة الحق والقانون ،ويراعي دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وصون الأمن القانوني والقضائي .

ولقد مكنتنا تجربة العمل بالإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات في مجال الدراسات والتشريع، والممارسة القضائية بالقضاء العادي والإداري من رصد حلول عملية وتشريعية وتصورات منهجية وعلمية لمخطط إصلاح من خلال إعداد مشاريع قوانين ودراسات وأبحاث قمنا بترسيمها في هذا المؤلف مساهمة في الحوار الوطني الموسع حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة على الشكل التالي :

-مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
- مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
-تطوير القضاء الإداري رهين بإحداث المحكمة الإدارية العليا
-مشروع قانون إحداث المحكمة الإدارية العليا
-مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 90-41المحدث للمحاكم الإدارية
-مشروع قانون بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية
-دليل مقومات حكامة الإدارة القضائية
-قواعد شرف التميز القضائي
-التوجهات والمبادئ الكبرى لمشروع قانون المسطرة المدنية الجديد
-إشكالية تنفيذ الأحكام والمقررات القضائية النهائية
-القضاء والنوظمة:أي مساهمة في إصلاح وتطوير العدالة
-المحددات الدستورية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
-المرجعيات الدولية لإصلاح قضائي متلائم مع النوع الاجتماعي "وضعية المرأة القاضية نموذجا".
-مشروع إصلاح وتطوير نظام التبليغ
-أسس حكامة الإدارة القضائية الناجعة لمخطط المحكمة النموذجية.


وقد اعتبر مقدم المؤلف الدكتور محمد بوزلافة أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس بأن هذا المرجع الرصين الذي يعرض للأسس والمنطلقات الدستورية لإصلاح وتطوير العدالة الذي أعده الباحث والقاضي المقتدر محمد الهيني المستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط، والذي راكم فيه تجربة عدة سنوات من العمل بالإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات كمستشار مكلف بالدراسات والتشريع خبر صناعة التشريع واستفاد من التجربة القضائية الممزوجة بتجربة التدريس بكلية الحقوق،سيشكل لبنة مهمة في مسار الإصلاح ليدعم الحوار الوطني الموسع حول الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بمنتوج علمي رصين تجاوز التنظير إلى صياغة تصورات محددة ومضبوطة مصاغة في شكل مشاريع قوانين تنظيمية وقوانين عادية مرفوقة بدراسات معمقة تقدم أجوبة للكثير من الإشكاليات التي تعاني منها الإدارة القضائية أو تكتنفها المساطر الإجرائية بغية استكشاف الحلول العلمية والتشريعية لعملية الإصلاح القضائي تحقيقا للقرب والنجاعة القضائية.