MarocDroit - موقع العلوم القانونية

ⵜⴰⵖⴻⵔⵖⴻⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏⵉⵏ

أول منصة قانون في المغرب - SiTE DE VEiLLE JURiDiQUE
الرئيسية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers
الأكثر قراءة

عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير في تنفيذه يعتبر سببا مبرر للحكم بالتعويض للمدعي. وحيث إن المدعى تكبد مصاريف إرجاع السخان للمدعى عليها، وان إصرار هذه الأخيرة على عدم إصلاح العطب العائق بالسخان للمدعي فقد حرمه من الانتفاع به

كلمة المدير المؤسس

.
أرشيف المستجدات
مذكرة عدد 2016/16 في شأن القانون رقم 106.12 المغير والمتمم للقانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية.

مذكرة عدد 2016/16 في شأن القانون رقم 106.12 المغير والمتمم للقانون رقم 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة للعقارات المبنية.

دورية عدد 408 بتاريخ 22/6/2016 في شأن تطبيق الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.

دورية عدد 408 بتاريخ 22/6/2016 في شأن تطبيق الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.

مذكرة بتاريخ 13/7/2016 بشأن كيفية قبول طلبات تحيين التصاميم العقارية للبنايات المشيدة والتي طالتها بعض المخالفات للتصاميم المرخص بها، وطلبا

مذكرة بتاريخ 13/7/2016 بشأن كيفية قبول طلبات تحيين التصاميم العقارية للبنايات المشيدة والتي طالتها بعض المخالفات للتصاميم المرخص بها، وطلبا

الإعلان الختامي للمؤتمر العالمي السادس ضد عقوبة الإعدام المنعقد بالنورويج / 23 يونيو 2016

الإعلان الختامي للمؤتمر العالمي السادس ضد عقوبة الإعدام المنعقد بالنورويج / 23 يونيو 2016

قضاء النقض: حجية محضر المعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية في إثبات واقعة الإحتلال - نعم - واقعة الترامي لا تثبت بالخبرة فقط بل يمكن إثب

قضاء النقض: حجية محضر المعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية في إثبات واقعة الإحتلال - نعم - واقعة الترامي لا تثبت بالخبرة فقط بل يمكن إثب

حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 4 يوليوز 2016 القاضي بإبطال تأسيس حزب البديل الديمقراطي.

حكم المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 4 يوليوز 2016 القاضي بإبطال تأسيس حزب البديل الديمقراطي.

الهاكا: برنامج "دين ودنيا" – قضية خروج المرأة للعمل - خطاب ضيف البرنامج الذي قدّم بصفة ذات حمولة علمية ومعنوية من شأنه أن يشكل حثا على التمييز ضد المرأة وذلك بتقديم آراء ليست حقائق مطلقة - مخالفة المقتضيات المؤطرة للاتصال السمعي البصري - نعم

الهاكا: برنامج "دين ودنيا" – قضية خروج المرأة للعمل - خطاب ضيف البرنامج الذي قدّم بصفة ذات حمولة علمية ومعنوية من شأنه أن يشكل حثا على التمييز ضد المرأة وذلك بتقديم آراء ليست حقائق مطلقة - مخالفة المقتضيات المؤطرة للاتصال السمعي البصري - نعم

وزارة العدل و الحريات: إعلان عن مباراة لتوظيف 160 ملحقا قضائيا

وزارة العدل و الحريات: إعلان عن مباراة لتوظيف 160 ملحقا قضائيا

نسخة كاملة من القرار الصادر ضد الجمهورية الإيطالية بسبب عدم تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن التخلص من النفايات عن محكمة العدل الاور

نسخة كاملة من القرار الصادر ضد الجمهورية الإيطالية بسبب عدم تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن التخلص من النفايات عن محكمة العدل الاور

دورية وزير العدل والحريات نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 2016/6/29 حول انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

دورية وزير العدل والحريات نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 2016/6/29 حول انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية

مدونة السلوك الانتخابي الصادرة عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بمناسبة انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2016

مدونة السلوك الانتخابي الصادرة عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب بمناسبة انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية لسنة 2016

قضاء الأسرة: إعتماد اللغة الأمازيغية - لا يوجد أي مقتضى قانوني لا في قانون المسطرة المدنية ولا في قانون الأسرة يلزم المحكمة بالاستعانة بمترجم إذا كانت تفهم اللغة التي يتحدث بها أحد الطرفين أو هما معا، على عكس قانون المسطرة الجنائية - نعم

قضاء الأسرة: إعتماد اللغة الأمازيغية - لا يوجد أي مقتضى قانوني لا في قانون المسطرة المدنية ولا في قانون الأسرة يلزم المحكمة بالاستعانة بمترجم إذا كانت تفهم اللغة التي يتحدث بها أحد الطرفين أو هما معا، على عكس قانون المسطرة الجنائية - نعم

القضاء الإداري: مفهوم "مبدأ فصل السلطات" - توجيه السلطة القضائية لأوامر للإدارة هو أمر غير وارد مادام أن المحكمة في دعوى المشروعية تكتفي بإلغاء القرار غير المشروع دون أن تحل محل الإدارة المصدرة له في إصدار ما هو من اختصاصها.

القضاء الإداري: مفهوم "مبدأ فصل السلطات" - توجيه السلطة القضائية لأوامر للإدارة هو أمر غير وارد مادام أن المحكمة في دعوى المشروعية تكتفي بإلغاء القرار غير المشروع دون أن تحل محل الإدارة المصدرة له في إصدار ما هو من اختصاصها.

مختبر الدراسات الفقهية والقانونية وحقوق الإنسان: التقرير الختامي لندوة الأسرة المغربية بين التأصيل التشريعي والعمل القضائي

مختبر الدراسات الفقهية والقانونية وحقوق الإنسان: التقرير الختامي لندوة الأسرة المغربية بين التأصيل التشريعي والعمل القضائي

مركز الدراسات القانونية والاجتماعية: تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع " قراءة في مستجدات قوانين التحفيظ العقاري"

مركز الدراسات القانونية والاجتماعية: تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع " قراءة في مستجدات قوانين التحفيظ العقاري"

المحكمة الإدارية بالرباط: تعيين أحد الموظفين بمنصب مسؤولية بدون اعتماد مسطرة التباري ودون مراعاة المعايير المعمول بها يكون مؤثرا في المركز القانوني للطاعن بما يجعل مصلحته في محاكمة مشروعية هذا القرار والمطالبة بإلغائه قائمة.

المحكمة الإدارية بالرباط: تعيين أحد الموظفين بمنصب مسؤولية بدون اعتماد مسطرة التباري ودون مراعاة المعايير المعمول بها يكون مؤثرا في المركز القانوني للطاعن بما يجعل مصلحته في محاكمة مشروعية هذا القرار والمطالبة بإلغائه قائمة.

الحسيمة: ندوتين علميتين من تنظيم مركز الدراسات القانونية والاجتماعية

الحسيمة: ندوتين علميتين من تنظيم مركز الدراسات القانونية والاجتماعية

الحكم الصادر في قضية " طلب ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة عزل نائب رئيسة مجلس مقاطعة حسان" عن المحكمة الإدارية بالرباط.

الحكم الصادر في قضية " طلب ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة عزل نائب رئيسة مجلس مقاطعة حسان" عن المحكمة الإدارية بالرباط.

كيف نقرأ قرارات محكمة النقض؟ قراءة أخرى في قرار محكمة النقض عدد 331 حول التعدد بقلم الدكتور عبد الحكيم الحكماوي

كيف نقرأ قرارات محكمة النقض؟ قراءة أخرى في قرار محكمة النقض عدد 331 حول التعدد بقلم الدكتور عبد الحكيم الحكماوي

قضاء النقض: طلب التعدد – عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب – رغبة الزوج في إنجاب مولود ذكر – موافقة الزوجة الأولى – مبرر موضوعي وإستثنائي - نعم

قضاء النقض: طلب التعدد – عدم قدرة الزوجة الأولى على الإنجاب – رغبة الزوج في إنجاب مولود ذكر – موافقة الزوجة الأولى – مبرر موضوعي وإستثنائي - نعم

1 ... « 143 144 145 146 147 148 149 » ... 211
عينك الرقمية على المعلومة القانونية
 
Copyright © 2025 Maroc droit
Plateforme Des Sciences Juridiques.
Créer en Septembre 2009 .. Date de Lancement: Avril 2010
جميع الحقوق محفوظة للمنصة ©2025
أول منصة علمية للقانون - مغربية غير حكومية
خمسة عشر عاما في خدمة القانون
2025-2010
الرقم الدولي المعياري
International Standard Serial Number
2028-8107
تاريخ الإيداع
2012-04-17
مؤسس المنصة - The Founder
http://
N.bouhmidi@marocdroit.com
photos/