آثار الفساد الإداري على التنمية

للفساد آثار خطيرة، ونتائج سلبية على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ، ويؤدي الفساد إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، أن القرارات التي يفترض أن تحمي المصلحة العامة تأتي في الواقع بناء على الرغبة في الحصول على المكاسب الشخصية وتؤدي إلى سياسات ومشروعات تزيد من مستوى الفقر بدلا من خدمة المجتمع، وهذا يعد خرقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948، حيث تنص المادة الحادية والعشرون، والثاني والعشرون والثالثة والعشرون[[1]]url:#_ftn1 "على حق كل مواطن وكل فرد في تقلد الوظائف العامة في البلاد، وفي الضمانة الاجتماعية، والحق في العمل، وحق الحماية من البطالة".

وسوف نلقي الضوء على عواقب الفساد وآثارها المدمرة التي تنتهك حقوق الأفراد والمجتمع.

من خلال دراستنا للآثار الإدارية و السياسية للفساد (أولا)، والآثار الاجتماعية والاقتصادية للفساد (ثانيا).

أولا: الآثار الإدارية والسياسية للفساد

تناول هذا الفرع الآثار الإدارية (أ) والآثار السياسية (ب) للفساد الإداري في الدول النامية بشكل عام ومجتمعاتنا العربية وبلادنا بشكل خاص.

أ- الآثار الإدارية للفساد

هناك العديد من الآثار الإدارية السلبية للفساد الإداري التي يمكن أن تشملها النقاط التالية[[2]]url:#_ftn2 :

1- قد يؤدي الانحراف الإداري في الكثير من أجهزة الإدارة في الدول النامية إلى خلق علاقة سيئة بين طبقة الموظفين ورؤوسهم في العمل، حيث تقوم هذه العلاقة على استبداد الرؤساء للسلطة وعدم ثقتهم بمرؤوسيهم، وعدم تفويض السلطة، مما يترتب عليه تركيز السلطة واتخاذ القرار في أيدي قليلة من الأفراد، مما ينتج عن ذلك عدم المرونة في مواجهة المواقف وحل المشكلات الأمر الذي يؤدي إلى التعطيل والبط في تقديم الخدمات.

2- كما يؤدي الانحراف الإداري أيضا: إلى انعدام الكفاءة الإدارية في الأجهزة الإدارية في الدول النامية، فنجاح الإدارة وكفاءتها في أي دولة يتوقف أساسا على مراعاة الموضوعية وتوافر الخصائص المؤهلات والميزات المطلوبة عند التعيين والموضوعية عند اتخاذ القرارات، وهذا لا يتوفر في العديد من الدول النامية، حيث التعيين في الأجهزة الإدارية الحكومية تعمد على علاقات القرابة أو الصداقة[[3]]url:#_ftn3 .
وهذا هو أحد أسباب تعثر النشاط الإداري الحكومي في مجالات التنمية المختلفة وتدهور نوعية الإنتاجية وما يعنيه من انخفاض الكفاءة.

3- يساعد الانحراف الإداري المتفشي بين أجهزة الإدارة العامة في الدول النامية إلى هجر القيادات الإدارية وأصحاب الخبرات والكفاءات العلمية والفنية من الدول النامية إلى الدول المتقدمة والفنية.

4- يؤدي الانحراف الإداري في كثير من الأحيان إلى افتقاد أسس العدالة والموضوعية في تعامل الأجهزة الإدارية مع المواطنين، وتعمد الإساءة لشعورهم والسخرية منهم، وإيلامهم بطريقة تزيد من غضب المواطن ونفوره من هذه الأجهزة، وعدم ثقته بها، وعدم احترامه للنظام الإداري وتهربه من أداء التزامه نحوها.

نتيجة لكل ماسبق فقد حصلت اليمن في مؤشر مدركات الفساد2009 على الرتبة154 من بين180دولة في العالم،ومن بين20 دولة عربية احتلت كل من قطر والإمارات وسلطنة عمان والبحرين والأردن والسعودية وتونس والكويت الثمانية المراتب الاولى على المستوى العربي وكذ مراتب متقدمة نسبيا على المستوى العالمي(الرتب66،65،63،49،46،39،30،22على التوالي) تليهم المغرب89 ومصر المرتبة111 ثم سوريا126 ولبنان130وموروتانيا131 وجاءت اليمن في المرتبة17،على المستوى العربي،والرتبة154 على المستوى العالمي يليها العراق السودان الصومال التي جاءت في ذيل القائمة عربيا ودوليا[[4]]url:#_ftn4 .

ب- الآثار السياسية للفساد

يمكننا أن نجمل الآثار السلبية للفساد الإداري فيما يتعلق بالنواحي السياسية إلى آثار عديدة أهمها[[5]]url:#_ftn5 :
1- قد يساهم الانحراف الإداري في تعميق الفجوة بين الطبقات والجماعات الغنية، وبين الطبقات والجماعات الفقيرة في المجتمع، مما يؤدي ذلك إلى تزايد شعور الطبقات الجماعات الفقيرة بالحرمان، وقد لا تجد أمامها سوى الالتجاء إلى العنف والثورة على النظام القائم، وهذا الوضع مساعد على عدم الاستقرار السياسي.
2- إن انتشار الانحراف في الأجهزة الحكومية يسهل للقوى المعارضة الإطاحة بالنظام والاستيلاء على السلطة، ذلك لأن الاستياء الجماهيري من الحكم القائم والانحراف المنتشر داخل أجهزته ومنظماته الإدارية، يخلق فجوة بين الجماهير والحكومة، ويعمل على مساندة الجماهير للمعارضة للإطاحة بالنظام السياسي القائم[[6]]url:#_ftn6 .  
3- يساهم الفساد الإداري في إضعاف المشاركة السياسية التي تقتصر فقط على الجماعات التي تملك الثروة وركائز القوة الاقتصادية، التي تمكنها من إقامة علاقات خاصة مع القيادات السياسية والإدارية[[7]]url:#_ftn7 .
4- يساهم تفشي الانحراف والفساد الإداري في الأجهزة الحكومية والإدارية في أن يقلل من شرعية النظام السياسي[[8]]url:#_ftn8 في نظر الجماهير، حيث يدرك المواطنون أن الموظفين الحكوميين على مستوياتهم المختلفة، مجرد عناصر متورطة في الفساد ولا يعنيها سوى تحقيق مصالحها الخاصة، ونتيجة لذلك الإدراك يكون النظام السياسي محروما من الناحية الواقعية من أي مساندة شعبية، بل تظهر السلبية وعدم إقبال المواطنين على التعاون مع النظام القائم وزيادة وتمسكت بولاته المحدودة كالأسرة والعشيرة لحمايته من ضغوط المجتمع، وفقدان المواطن للثقة في السياسات العامة واكتسابه المزيد من الميول والأنانية.
 
 
ثانيا: الآثار الاقتصادية والاجتماعي للفساد

للفساد الإداري أثار اقتصادية سلبية (أ) تؤثر على الاقتصاد القومي وعلى المواطنين، وآثار اجتماعية (ب) تؤثر على بينة المجتمع ككل.

أ- الآثار الاقتصادية للفساد الإداري

إن للفساد آثار اقتصادية في استغلال الموارد والأداء الاقتصادي، ومن المسلم به أن الآثار الاقتصادية كثيرة ومتعددة على مستوى الدولة أو المؤسسات أو الأفراد، وتتلخص أهم الآثار الاقتصادية للفساد الإداري فيما يلي[[9]]url:#_ftn9 :
1- تعطيل النمو الاقتصادي:
إن العقبات التي يؤثر عن طريقها الفساد في النمو الاقتصادي فيتمثل في التشوهات التي يحدثها هذا الفساد في و جهة النفقات الحكومية، فالدراسات تؤكد أن الحكومات التي ينشر فيها الفساد تكون أكثر ميلا إلى توجيه نفقاتها إلى مشروعات ووجوه إنفاق يسهل فيها الحصول على الرشوة وإخفائها، ذلك لصعوبة تحديد سعرها في السوق أو في إنتاجها أو شرائها، في حين يقل إنفاق هذه الحكومات على الخدمات التعليمية والصحية والتي تقل فيها غالبا فرص الفساد.
إن الحكومات تخسر دخولا ضخمة من الإيرادات المالية المستحقة لخزينة الدولة بسبب الرشاوى التي يتقاضها موظفو الدولة حتى يتجاهلوا جزاء من الإنتاج، والدخل والواردات، في تقيميهم للضرائب المستحقة على هذه الأنشطة الاقتصادية[[10]]url:#_ftn10 .
فضلا من ذلك فإن الفساد بسلب موارد الوطن ويساوم على دخوله أو تقليص إيراداته، ويشوه السياسات والحد من الاستثمار، فالفساد يضر بالاقتصاد ويعطل النمو ويعيق تقدمه.
2- سبب في ضياع أموال الدولة التي يمكن استغلالها في إقامة المشروعات التي تخدم المواطنين، بسبب سرقتها أو تبذيرها، أو إنفاقها من قبل الدولة على أجهزة العدالة والضبط والرعاية الاجتماعية[[11]]url:#_ftn11 . 
وما يكلفها ذلك من توفير الأموال والأدوات، إذ أن التنظيم قد يصاب بعجز مالي يعطله نهائيا أو جزئيا في مجال الإنتاج الخدمات أو يعطل كفايته الاقتصادية.
3- تؤثر الفساد إلى الإخفاق في جذب الاستثمارات الخارجية، وإلى هروب رؤوس الأموال المحلية، وتسبب في هدر الموارد بسبب تعارض المصالح الشخصية مع المشروعات التنموية العامة[[12]]url:#_ftn12 ، ويؤدي أيضا إلى عدم الحصول على المساعدات الأجنبية وهجره الكفاءات الاقتصادية وذلك لغياب التقدير، وبروز المحسوبية والمحاباة في أشغال المناصب العامة وفي إقامة المشروعات الربحية، وقد لا تمنح الامتيازات والتراخيص إلى المشروعات الأعلى إنتاجية التي لا تقدم الرشاوى والعمولات، ويؤدي ذلك إلى ضعف في كفاءة القطاع الخاص في المساهمة في التنمية الاقتصادية، وتعاني وحدات الخدمة العامة في اليمن من تفتشي ظاهرة الفساد الإداري والمالي بكافة اشكالة وهو ما يمثل مرضا خطيرا،يكاد يفقد قدرة هذه الأجهزة عن ممارسة إعمالها الموكلة إليها قانونيا،ويؤثر على انجاز عمليات التنمية والنمو الاقتصادي بشكل عام،ناهيك عما يوثر ظاهرة الفساد بشكل مباشر على القدرة على تحقيق حاجيات المواطنين والمتعاملين مع هذه الأجهزة،مما يفقد الثقة بهذه الأجهزة وموظفيها،وأصبحت هذة الظاهرة تمثل عائقا إمام فرص الاستثمار المختلفة،وهو ما اكدتة التقارير المختلفة ،ومنها التقرير الاقتصادي  الخليجي،اذ ينص على إن انتشار الفساد الإداري لا يزال من أهم المعوقات التي تقف إمام تحسين الأداء الاقتصادي في اليمن مما يؤثر على عمليات الاستثمار كما يعمل على تفاقم أزمات الفقر والبطالة وغيرها وبالتالي تأخير عملية التنمية الشاملة للمجتمع[[13]]url:#_ftn13 .
4- يؤثر الفساد في توزيع الدخول:
وإعادة توزيع الناتج القومي لصالح الأغنياء والطبقة القليلة الطفيلية التي اعتمدت في ترائها على مكسب غير المشروع، واستغلال ثغرات القانون لصالحها، الأمر الذي يؤدي إلى خلق فجوة بين فئات المجتمع الواحد، الذي ينقسم إلى مجتمعين في آن واحد، مجتمع للأغنياء ومجتمع للفقراء ومن ثم افتقاد كافة صور العدالة الاجتماعية[[14]]url:#_ftn14 .
 
ب- الآثار الاجتماعية للفساد:

إن آثار الفساد الإداري لا تمتد إلى الجوانب السياسة والاقتصادية والإدارية فحسب، ولكن قد تشمل الجانب الاجتماعي فالضرر والإحباط اللذان يصيبان جوانب معنوية في الإنسان، مثل الكرامة والسمو الروحي والتفاؤل يعدان عقبة تعثر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية[[15]]url:#_ftn15 .
ويكن إجمال أهم الآثار الاجتماعية للفساد على النحو التالي[[16]]url:#_ftn16 :
 
 
1- يساهم الفساد في ارتفاع معدلات الجريمة:
ويخلق مجتمعا تكون فيه المؤسسات النظامية، والقضائية والتنفيذية غير فاعلة، وفي الأنظمة الفاسدة يتمكن المحتلون وبسهولة من الهروب من العقاب، والفساد لا يؤدي إلى الجريمة السياسية والمؤسسية فحسب بل هو مسئول أيضا عن تعزيز الجريمة المنظمة[[17]]url:#_ftn17 .
2- يساهم الفساد في إضعاف العدالة وانحسارها:
يؤدي الفساد إلى تفاقم الفقر وتوسيع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حيث يعمل الفساد على تخفيض إمكانيات كسب الدخل لدى الفقراء بسبب تضاؤل الفرص المتاحة، وكذلك من خلال الحد من الإنفاق على خدمات القطاع العام، وحرمان بعض الناس من الحصول على الحقوق الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، ويؤدي أيضا إلى زيادة كلفة الخدمات الحكومية وهذا بدوره يقلل من حجم هذه الخدمات وجودتها، مما ينعكس سلبا على الفئات الأكثر حاجة إلى هذه الخدمات[[18]]url:#_ftn18 .
3- يؤدي انتشار الفساد إلى تقليص القيم الإيجابية (قيم المصلحة العامة، قيم المشاركة، قيم الانتماء... الخ) واختزالها في قيمة واحدة، وهي قيمة المال الأمر الذي يؤدي إلى انتشار النوازع الفردية[[19]]url:#_ftn19 ويعمق مفهوم الحرية الفردية في السلوك الاجتماعي، والتمرد على النظم والأحكام الشرعية وهذا بدوره يؤدي إلى انتشار الرذائل والتحلل الخلقي، وخدش الحياة والكرامة والفطرة الإنسانية.
4- يؤثر الفساد تأثيرا مباشرا على الكفاءة والفعالية:
وذلك بخلقه سلوكا سلبيا حيث يؤدي إلى الحد من عملية الحراك الاجتماعي لانتشار الشعور باليأس والإحباط، وعدم إدانة المسئولين عن الفساد وحمايتهم، وعدم محاسبتهم، كما يؤدي إلى الانحلال الخلقي بانتشار طرائق الكسب غير المشروع وتفشي الأساليب ألا أخلاقية، والتهرب من المسؤولية، وضياع موازين الرقابة والإشراف، كما يؤدي الانحراف إلى المساس بالأمن والصحة العامة[[20]]url:#_ftn20 .