الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
يوم دراسي حول قانون مناهضة العنف ضد النساء
نظم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يوم الإثنين7-06-2010 بالرباط، يوما دراسيا لمناقشة موضوع "أي قانون لمناهضة العنف ضد النساء" بمشاركة برلمانيين وممثلي قطاعات حكومية وجمعيات حقوقية ونسائية.
وأوضحت رئيسة الفريق، السيدة زبيدة بوعياد، في افتتاح اللقاء، أن هذا اليوم الدراسي يتوخى قراءة هذه الظاهرة التي تظهر الإحصائيات تفاقمها وتعدد أشكالها ومصادرها في المجتمع، فضلا عن اقتراح التدابير اللازمة للتصدي لها في إطار الحراك الاجتماعي والمؤسساتي والحقوقي الدائر حاليا في تناول هذه الإشكالية المجتمعية.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، السيد ادريس لشكر، أن التحولات التي عرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة النساء، كان لها أثر إيجابي على مستوى الفاعلين داخل المجتمع والمنظمات النسائية والحقوقية من خلال إحداث مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف والترافع في قضايا حقوق المرأة وتشكيل خلايا مناهضة العنف بالنيابات العامة والمحاكم والمستشفيات.
من جانبها، أبرزت وزيرة الصحة، السيدة ياسمينة بادو، في كلمة ألقيت نيابة عنها، أن الوزارة اهتمت بالتكفل بالنساء ضحايا العنف من النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية عبر وحدات خاصة في المستشفيات في كافة أرجاء المغرب، داعية لتقنين الإجراءات المسطرية الخاصة بهذا التكفل على مستوى الإبلاغ والتقاضي والإيواء.
واعتبرت أن محاربة هذه الظاهرة تستدعي تدخلا تشريعيا صارما وقويا تراعى فيه الشمولية عبر استهداف كافة فئات النساء كالمتزوجات أو الخادمات
أو المهاجرات ومختلف أشكال العنف المادي والمعنوي في الحياة الخاصة والعامة للمرأة.
واستعرضت ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة رشيدة الطاهري، النقاشات التي تمت على أساسها صياغة مشروع قانون ضد العنف الزوجي يندرج في منظومة
القانون الجنائي ويدخل هذا العنف ضمن الجرائم التي تمس الأشخاص وكرامتهم وليس الأخلاق العامة، عبر تجريم بعض الأفعال وإعادة النظر في معالجة بعض الجرائم وإقرار تدابير مسطرية وإيواء الضحايا وغيره.
من جهتها، أكدت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش، أن أي قانون لمناهضة العنف ضد النساء يجب أن يعتمد مقاربة مجتمعية تعكس الإرادة السياسية في ترسيخ المساواة وعدم التمييز والحفاظ على السلامة الجسدية والحق في الحياة عبر إقرار آليات للتدخل السريع، فضلا عن ضمان الحق في الولوج للقضاء والدعم والوقاية من العنف.
أما رئيسة اتحاد العمل النسائي في المغرب، السيدة عائشة لخماس، فأكدت الحاجة لإنجاز دراسات موسعة وشاملة لكشف ظاهرة العنف ضد النساء والوعي بمدى خطورتها، داعية في هذا الصدد لإقرار قانون إطار شامل لكل المجالات، بما فيها التعليم والإعلام والصحة وتدقيق آليات عدم الإفلات من العقاب ، وكذا إدماج الجماعات المحلية في دعم النساء ضحايا العنف.
ويكشف التقرير السنوي الأول للمرصد المغربي للعنف ضد النساء "عيون نسائية" ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء في سنة 2008 ب 39 في المئة مقارنة مع 2007، حيث تعرضت 3547 امرأة للعنف أغلبهن من الفئة ما بين 19 و28 سنة (39 في المئة) ومن المتزوجات (53 في المئة)، بما ذلك العنف النفسي والجسدي والجنسي والقانوني والاقتصادي والمؤسساتي.
و م ع
وأوضحت رئيسة الفريق، السيدة زبيدة بوعياد، في افتتاح اللقاء، أن هذا اليوم الدراسي يتوخى قراءة هذه الظاهرة التي تظهر الإحصائيات تفاقمها وتعدد أشكالها ومصادرها في المجتمع، فضلا عن اقتراح التدابير اللازمة للتصدي لها في إطار الحراك الاجتماعي والمؤسساتي والحقوقي الدائر حاليا في تناول هذه الإشكالية المجتمعية.
وأكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، السيد ادريس لشكر، أن التحولات التي عرفها المغرب في مجال حقوق الإنسان، خاصة النساء، كان لها أثر إيجابي على مستوى الفاعلين داخل المجتمع والمنظمات النسائية والحقوقية من خلال إحداث مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف والترافع في قضايا حقوق المرأة وتشكيل خلايا مناهضة العنف بالنيابات العامة والمحاكم والمستشفيات.
من جانبها، أبرزت وزيرة الصحة، السيدة ياسمينة بادو، في كلمة ألقيت نيابة عنها، أن الوزارة اهتمت بالتكفل بالنساء ضحايا العنف من النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية عبر وحدات خاصة في المستشفيات في كافة أرجاء المغرب، داعية لتقنين الإجراءات المسطرية الخاصة بهذا التكفل على مستوى الإبلاغ والتقاضي والإيواء.
واعتبرت أن محاربة هذه الظاهرة تستدعي تدخلا تشريعيا صارما وقويا تراعى فيه الشمولية عبر استهداف كافة فئات النساء كالمتزوجات أو الخادمات
أو المهاجرات ومختلف أشكال العنف المادي والمعنوي في الحياة الخاصة والعامة للمرأة.
واستعرضت ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، السيدة رشيدة الطاهري، النقاشات التي تمت على أساسها صياغة مشروع قانون ضد العنف الزوجي يندرج في منظومة
القانون الجنائي ويدخل هذا العنف ضمن الجرائم التي تمس الأشخاص وكرامتهم وليس الأخلاق العامة، عبر تجريم بعض الأفعال وإعادة النظر في معالجة بعض الجرائم وإقرار تدابير مسطرية وإيواء الضحايا وغيره.
من جهتها، أكدت رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، السيدة أمينة بوعياش، أن أي قانون لمناهضة العنف ضد النساء يجب أن يعتمد مقاربة مجتمعية تعكس الإرادة السياسية في ترسيخ المساواة وعدم التمييز والحفاظ على السلامة الجسدية والحق في الحياة عبر إقرار آليات للتدخل السريع، فضلا عن ضمان الحق في الولوج للقضاء والدعم والوقاية من العنف.
أما رئيسة اتحاد العمل النسائي في المغرب، السيدة عائشة لخماس، فأكدت الحاجة لإنجاز دراسات موسعة وشاملة لكشف ظاهرة العنف ضد النساء والوعي بمدى خطورتها، داعية في هذا الصدد لإقرار قانون إطار شامل لكل المجالات، بما فيها التعليم والإعلام والصحة وتدقيق آليات عدم الإفلات من العقاب ، وكذا إدماج الجماعات المحلية في دعم النساء ضحايا العنف.
ويكشف التقرير السنوي الأول للمرصد المغربي للعنف ضد النساء "عيون نسائية" ارتفاع وتيرة العنف ضد النساء في سنة 2008 ب 39 في المئة مقارنة مع 2007، حيث تعرضت 3547 امرأة للعنف أغلبهن من الفئة ما بين 19 و28 سنة (39 في المئة) ومن المتزوجات (53 في المئة)، بما ذلك العنف النفسي والجسدي والجنسي والقانوني والاقتصادي والمؤسساتي.
و م ع
