صدور العدد الأول من سلسلة فقه القضاء المالي في موضوع مستجدات تنظيم المالية العمومية على ضوء دستور 2011

تقديم
 
تشكل المالية العمومية أهم أداة في رسم السياسات العمومية ومحور البرامج الحكومية ومظهر التقدم والنمو في أي بلد، اذ كلما ارتبط التدبير المالي بمبادئ الحكامة الرشيدة كانت نتائجه على النمو الاقتصادي إيجابية والعكس صحيح، وهذا لا يتأتي إلى بوجود قوانين مؤطرة لهذا المجال تتسم بالفعالية والنجاعة وتتطور حسب تطور طرق تدبير المال العام بداية بالدستور والقانون التنظيمي للمالية والقانون الضريبي والقوانين المالية وقانون المحاسبة العمومية ... الخ، بالإضافة إلى ضرورة وضع مؤسسات فعالة ومستقلة ماليا وإدارية تناط بها مهام المراقبة والفحص والتدقيق في جميع طرق صرف المالية العمومية من ذلك المفتشيات المركزية والمحاكم المالية والقضاء علاوة على الدور الذي يجب أن يقوم به المجتمع المدني والإعلام في الكشف عن الخروقات التي تطال هذا المجال.

ونظرا لما للأبحاث العلمية والأكاديمية من دور في مساعدة الفاعلين في مجال التدبير المالي وذلك بمدهم بأحدث الطرق والتقنيات المعتمدة وكذا في تقييم الآليات والنتائج فقد ارتأت مجلة العلوم القانونية والموقع الالكتروني marocdroit.com وبعد استشارة أساتذة ومتخصصين في الميدان أن يساهم من هذه الزاوية في إصدار سلسلة سنوية متخصصة في المالية العمومية تحت مسمى " فقه القضاء المالي " ستعنى بكل ما يرتبط بالجانب التشريعي والقضائي والفقهي في المجال المالي آملين من الله العالي القدير أن يوفقنا لما فيه الخير والفلاح.
 
  ذ ميمون خراط
مدير مجلة العلوم القانونية
مدير قطب المنشورات الورقية لموقع العلوم القانونية