الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
ذ/ عبد الإله بنعبد السلام: عقوبة الإعدام لا تقلص من الجريمة وليست رادعة
ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية على خلفية إصدار حكم بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ولد الفشوش" أكد عبد الإله بنعبد السلام، المنسق الوطني للائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، أن هذا الحكم يتناقض مع دستور المملكة الذي ينص على حق الحياة ويتناقض مع الالتزامات الدولية للمغرب.
وأوضح بنعبد السلام، أن ما يستدعي إلغاء العقوبة هو أن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة نص على ضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء العقوبة، وكذا المصادقة على اتفاقية روما.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن التقرير، الذي عرض أمام الملك محمد السادس سنة 2006، أوصى، عقبه الملك، بمتابعة القطاعات الحكومية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعمل على تفعيل التوصيات المذكورة؛ غير أن الجهات المتحكمة في القرار السياسي لم تفعّل، إلى حدود اليوم، هذه التوصية الملكية.
وسجل الفاعل الحقوقي أن هذه العقوبة السالبة لحق الحياة تتعارض مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ ما يستوجب “انسجام السلطات مع ادعاءاتها المتعلقة بحقوق الإنسان والانخراط في الدينامية العالمية باعتبار عقوبة الإعدام غير رادعة”، وفق تعبيره.
وأشار المنسق الوطني للائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام إلى أن عقوبة الإعدام “نتيجتها واحدة؛ وهي القتل، والذي يتم باسم القانون”، مشددا على أنه “لا يمكن ممارسة القتل تحت أي مبرر، ولو بالقانون”.
وقدم بنعبد السلام معطيات تفيد بأن هذه العقوبة لا تقلص من الجريمة وليست رادعة، حيث أورد أن دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على إلغاء العقوبة تظل نسبة الجريمة بها منخفضة عن الدول التي تطبق بها؛ على غرار المملكة العربية السعودية وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.
كما أكد أن الأخطاء القضائية التي يقع فيها القضاة، حيث يتم إصدار أحكام بالإعدام في حق متهمين يتبين بعد تنفيذ العقوبة في حقهم براءتهم من ذلك، تستدعي إلغاء هذه العقوبة السالبة لحق الحياة؛ بالنظر إلى عدم إمكانية مراجعة الأحكام بعد تنفيذها.
وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام بتعاون مع هيئات أخرى سيقدم تقريره حول عقوبة الإعدام بالمغرب يوم 23 أبريل 2024 بالرباط.
وأوضح بنعبد السلام، أن ما يستدعي إلغاء العقوبة هو أن تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة نص على ضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء العقوبة، وكذا المصادقة على اتفاقية روما.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن التقرير، الذي عرض أمام الملك محمد السادس سنة 2006، أوصى، عقبه الملك، بمتابعة القطاعات الحكومية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعمل على تفعيل التوصيات المذكورة؛ غير أن الجهات المتحكمة في القرار السياسي لم تفعّل، إلى حدود اليوم، هذه التوصية الملكية.
وسجل الفاعل الحقوقي أن هذه العقوبة السالبة لحق الحياة تتعارض مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان؛ ما يستوجب “انسجام السلطات مع ادعاءاتها المتعلقة بحقوق الإنسان والانخراط في الدينامية العالمية باعتبار عقوبة الإعدام غير رادعة”، وفق تعبيره.
وأشار المنسق الوطني للائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام إلى أن عقوبة الإعدام “نتيجتها واحدة؛ وهي القتل، والذي يتم باسم القانون”، مشددا على أنه “لا يمكن ممارسة القتل تحت أي مبرر، ولو بالقانون”.
وقدم بنعبد السلام معطيات تفيد بأن هذه العقوبة لا تقلص من الجريمة وليست رادعة، حيث أورد أن دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على إلغاء العقوبة تظل نسبة الجريمة بها منخفضة عن الدول التي تطبق بها؛ على غرار المملكة العربية السعودية وإيران والولايات المتحدة الأمريكية.
كما أكد أن الأخطاء القضائية التي يقع فيها القضاة، حيث يتم إصدار أحكام بالإعدام في حق متهمين يتبين بعد تنفيذ العقوبة في حقهم براءتهم من ذلك، تستدعي إلغاء هذه العقوبة السالبة لحق الحياة؛ بالنظر إلى عدم إمكانية مراجعة الأحكام بعد تنفيذها.
وتجدر الإشارة إلى أن الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام بتعاون مع هيئات أخرى سيقدم تقريره حول عقوبة الإعدام بالمغرب يوم 23 أبريل 2024 بالرباط.
