دور المرأة في إصلاح منظومة العدالة محور ندوة علمية بالرباط

“دور المرأة في إصلاح منظومة العدالة” محور ندوة علمية جمعت، الاثنين بمحكمة الاستئناف بالرباط، مسؤولين وفاعلين في مجال القضاء والعدالة.

واحتفلت محكمة الاستئناف بالرباط، بشراكة مع رئاسة النيابة العامة، باليوم العالمي للمرأة؛ من خلال تكريم مجموعة من الأسماء النسائية، وكذا مناقشة المنجزات في مجال العدالة والرهانات التي تنتظر الفاعلين في المجال من أجل تحقيق التمكين القانوني للنساء وتفعيل الإصلاحات التي تحتاجها منظومة العدالة.

مولاي عبد العزيز راجي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أكد، في هذا السياق، أن التمكين القانوني للنساء أضحى غير منفصل عن التمكين الاقتصادي والسياسي الذي لم يعد يرتبط فقط بمشاركتها وولوجها إلى المؤسسات السياسية؛ بل بتمكينها من تولي مراكز القرار وتغيير الصورة النمطية المترسخة عن دور المرأة في المجتمع وإبراز قـدرتها في كل المجالات، بما فيها مجال العدالة.

كما أشار المتحدث، في كلمته بالمناسبة، إلى أن الانتصار لحقوق المرأة والدفاع عنها يعد أحد الرهانات الأساسية للمغرب، إذ لا يمكن للمجتمع أن يتطور دون تحقيق مناصفة كاملة بين الرجل والمرأة؛ فسياق التحولات التي تعرفها المملكة في هذه المرحلة، التي تتميز بالتطلع إلى تحقيق نموذج تنموي جديد، يتطلب أن تكون المرأة فاعلة ومساهمة أساسية في تحقيق التطور الذي يمكن أن يعرفه المجتمع في كافة المستويات.
وأضاف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن المرأة أضحت تتبوأ مناصب سامية في مختلف المستويات، كما اقتحمت مجالات للعمل كانت إلى وقت قريب حكرا على الرجل بفضل الكفاءات التي تتوفر عليها، وهي كلها مؤشرات تجسد المكتسبات المهمة المحققة.

وبالنسبة للقضاء، أبرز المتحدث أن المرأة القاضية انتقلت من مجرد موضوع إلى فاعلة في التغيير؛ وهو ما كرسه الفصل 115 من الدستور، عندما نص على ضمان “تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين بما يتناسب مع حضورهن داخل السلك القضائي”.
وأفاد راجي بأن المخطط الإجرائي لتنفيذ ميثاق إصلاح منظومة العدالة تضمن آلية جوهرية تتعلق بالتمثيلية الفعالة والشاملة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ من خلال ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين لعضوية المجلس بما يتناسب مع حضور من داخل السلك القضائي، على أساس قاضية على الأقل من بين أربعة قضاة يمثلون محاكم الاستئناف وقاضيتين على الأقل من ستة قضاة يمثلون محاكم الدرجة الأولى، وهو ما تحقق عمليا من خلال المصادقة على القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كما بلغ عدد النساء القاضيات، خلال السنة المنصرمة، 1068 قاضية من مجموع 4218 أي بنسبة 25 في المائة من قضاة المملكة؛ فيما عرف وجود النساء القاضيات بمراكز المسؤولية زيادة مهمة خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، أوضح منير المنتصر بالله، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط، أن الشريعة الإسلامية قد أقرت للمرأة الحقوق مجتمعة منذ وجودها الخلقي الأول، مرورا بوجودها الكياني المستقل، ووصولا إلى دورها في بلورة الوعي المستمر وفي التشريع والقيادة، معتبرة النساء شقائق الرجال.

وأبرز المنتصر بالله أن الاحتفال يعني مسيرة كفاح المرأة المغربية، “حيث نجدها قاضية ومحامية وموثقة وخبيرة وعدلة ومفوضة ونساخة، فأصبحت نون النسوة حاضرة في كل المهن والقطاعات حتى بتنا ملزمين بمراجعة القاموس اللغوي قصد تأنيت كل تلك المهن”.
وتابع المتحدث ذاته، في السياق ذاته، “فضلا عن كونها أما تربي أجيالا وزوجة تحمل مشقة بيت وأسرة، نجدها مرابطة في محاكم المملكة باحثة عن الحقيقة مساهمة في بلورة العدالة من كل مواقعها”.

جميلة السيوري، محامية بهيئة الرباط ورئيسة جمعية عدالة، أكدت أن النساء المحاميات استطعن منذ مدة إثبات وجودهن بشكل فعلي؛ غير أنهن ظللن مهمشات على صعيد القانون وتقوية تمثيليتهن داخل هياكل تدبير الشأن المهني في كل مجالس الهيئات.
وقالت المتحدثة ذاتها إن المحاميات ولجن منذ سنوات مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحقوق الإنسانية للنساء وكن من المدافعات عن ثقافة المساواة ومناهضة العنف ضد النساء وإقرار المساواة الفعلية الموجودة في الدستور والاتفاقيات الدولية.

كما شددت السيوري على أن المحاميات ارتبطن بقضايا العنف ضد النساء والأطفال وقضايا الشغيلة في المعامل، كما ساهمن في تجويد النص القانوني في إطار المرافعات مع إعمال الاتفاقيات الدولية وكل مقتضيات الدستور، بالإضافة إلى مساهمتهن الإيجابية بعد ولوجهن إلى مواقع القرار التشريعي والسياسي حيث كن مؤثرات من خلال لجان التشريع من أجل ضمان الأمن القانوني كعماد للأمن القضائي.