الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تونس: مشروع قانون يمنع العنف ضد ممن له سلطة عليه
صادق مجلس الوزراء التونسي على مشروع قانون متعلّق بمعاقبة مرتكبي العنف ضد من لهم سلطة عليه يهدف إلى إلغاء عبارة «وتأديب الصبي ممّن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب» الواردة بالفصل 319 من المجلّة الجزائية.
ويذكر أن القانون الجزائي التونسي يعاقب أحد الأبوين عند ارتكابه العنف تجاه أولاده، بشرط أن يكون العنف قاتلا (210 جزائي) أو ناجم عنه سقوط أو عاهة دائمة...
العنف الخفيف لا يستوجب العقاب
ويقرّ المشرع في الفصل319 من المجلة الجزائية ما يلي «يستوجب العقوبات المذكورة الأشخاص الذين يرتكبون المعارك أو الضرب أو العنف ولا ينجر منه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دائم، وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب»... وهو ما يعني أن القانون الجزائي التونسي لا يجرّم في حقيقة الأمر فعل التأديب العادي الذي يقترفه الآباء في حق الأبناء
ويقصد بالعقوبات المذكورة تلك الواردة صلب الفصل 315 جزائي والذي ينصّ على «يعاقب بالسجن مدّة خمسة عشر يوما وبخطية مالية»..
وبالتالي فانّ العنف الخفيف الذي يكون القصد منه مجرّد تأديب الطفل فان القانون الجزائي التونسي لا يعاقب الأبوين عن ارتكابه، إلا أن اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل الدولة التونسية منذ سنة 1991 ومجلة حماية الطفل الصادرة سنة 1995 توحيان بضرورة تفادي مثل هذا السلوك العنيف إزاء الطفل، مهما كان السبب وتوخي طرق تربوية وتأديبية أخرى.
ويذكر أن القانون الجزائي التونسي يعاقب أحد الأبوين عند ارتكابه العنف تجاه أولاده، بشرط أن يكون العنف قاتلا (210 جزائي) أو ناجم عنه سقوط أو عاهة دائمة...
العنف الخفيف لا يستوجب العقاب
ويقرّ المشرع في الفصل319 من المجلة الجزائية ما يلي «يستوجب العقوبات المذكورة الأشخاص الذين يرتكبون المعارك أو الضرب أو العنف ولا ينجر منه لصحة الغير أدنى تأثير معتبر أو دائم، وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب»... وهو ما يعني أن القانون الجزائي التونسي لا يجرّم في حقيقة الأمر فعل التأديب العادي الذي يقترفه الآباء في حق الأبناء
ويقصد بالعقوبات المذكورة تلك الواردة صلب الفصل 315 جزائي والذي ينصّ على «يعاقب بالسجن مدّة خمسة عشر يوما وبخطية مالية»..
وبالتالي فانّ العنف الخفيف الذي يكون القصد منه مجرّد تأديب الطفل فان القانون الجزائي التونسي لا يعاقب الأبوين عن ارتكابه، إلا أن اتفاقية حقوق الطفل المصادق عليها من قبل الدولة التونسية منذ سنة 1991 ومجلة حماية الطفل الصادرة سنة 1995 توحيان بضرورة تفادي مثل هذا السلوك العنيف إزاء الطفل، مهما كان السبب وتوخي طرق تربوية وتأديبية أخرى.
