
ناقش مجلس الوزراء التونسي في غضون الأسبوع المنصرم مشروع قانون يتعلق بإقرار مؤسسة المصالح العائلي في نزاعات الحالة الشخصية.
وتهدف هذه المؤسسة التي يندرج احداثها في إطار تجسيم ما ورد في البرنامج الرئاسي 2009 - 2014 إلى ايجاد حلول ودية عن طريق التحاور والإقناع من خلال تدخل طرف محايد لمساعدة الزوجين على تجاوز خلافهما حفاظا على الروابط الأسرية وحماية لمصلحة الأبناء الفضلى، وذلك بإقرار امكانية استعانة قاضي الأسرة بالمصالح العائلي بعد الحصول على موافقة الزوجين.
وتهدف هذه المؤسسة التي يندرج احداثها في إطار تجسيم ما ورد في البرنامج الرئاسي 2009 - 2014 إلى ايجاد حلول ودية عن طريق التحاور والإقناع من خلال تدخل طرف محايد لمساعدة الزوجين على تجاوز خلافهما حفاظا على الروابط الأسرية وحماية لمصلحة الأبناء الفضلى، وذلك بإقرار امكانية استعانة قاضي الأسرة بالمصالح العائلي بعد الحصول على موافقة الزوجين.