تقرير: شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين: أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟

ملخص
يرصد هذا الرأي، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار إحالة ذاتية، تحت عنوان “شباب لا يشتغلون، ليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين “NEET“: أي آفاق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟”، وضعية فئة شباب، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، يوجدون خارج نطاق منظومة التعليم والتكوين وسوق الشغل. كما يوصي بعدد من مسالك العمل التي من شأنها الارتقاء بهذه الفئة من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية. و قد تمت المصادقة على هذا الرأي بالإجماع خلال الجمعية العامة للمجلس المنعقدة بتاريخ 30 نونبر2023.

تفيد مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2022، أنه يوجد واحد من بين كل أربعة شباب، تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، في وضعية “NEET”، أي ما يعادل  1.5 مليون فرد. ويُبرز حجم هذه الظاهرة محدودية السياسات العمومية الرامية لتحقيق الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب عموما، ولاسيما بالنسبة لهذه الفئة الهشة. وغالبا ما ينضاف لهذه الهشاشة مجموعة من العوامل المتداخلة التي قد تطرأ خلال مختلف مراحل حياة الشباب، مما يزيد من حدة و تعقيد ظاهرة شباب.NEET  وفي هذا الصدد، يمكن الوقوف عند ثلاثة انقطاعات حاسمة :

–  يتعلق الانقطاع الأول بالهدر المدرسي ما بين مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي والتعليم الثانوي التأهيلي. إذ تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 331.000 تلميذ يغادرون المدرسة سنويا، وذلك لأسباب متعددة من أهمها  الرسوب المدرسي و الصعوبات المرتبطة بالوصول  إلى المؤسسات التعليمية، لاسيما في الوسط القروي، فضلا عن نقص في عروض التكوين المهني. وتسهم حواجز سوسيو-اقتصادية أخرى في تفاقم حدة هذا الوضع (الاكراهات الاجتماعية والثقافية والعائلية، تزويج الطفلات، تشغيل الأطفال، وضعية الإعاقة، وغيرها).

–  يتعلق الانقطاع الثاني بالانتقال من الحياة الدراسية إلى سوق الشغل، حيث يصطدم الباحثون عن أول فرصة شغل، أي 6 من أصل 10 شباب عاطلين، بالعديد من الاكراهات قد تصل حد الإحباط. و قد يُعزى هذا الوضع إلى عدم ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل بالإضافة إلى الفعالية المحدودة لخدمات الوساطة في مجال التشغيل. وتتأثر النساء بشكل خاص بعوامل أخرى مثل التمييز بين الجنسين و ضغط الأعباء المنزلية، لاسيما و أنهن يشكلن النسبة الأكبر في فئة NEET (72.8٪).

–  يتعلق الانقطاع الثالث بالانتقال بين وظيفتين نتيجة فقدان الشباب لوظائفهم أو توقفهم طواعية عن العمل بحثا عن فرص أفضل. فإلى جانب الأسباب العرضانية المرتبطة بتقلبات الظرفية وهشاشة النسيج المقاولاتي، قد يُعزى انقطاع المسار المهني للشباب إلى عوامل مرتبطة بعدم احترام شروط الشغل اللائق، ناهيك عن تدني مستويات الأجور  بالمقارنة مع “بروفايلاتهم” و كفاءاتهم.

انطلاقا من هذا التشخيص، وبغية معالجة ظاهرة شباب NEET وتسريع الادماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة من الشباب، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتبني مقاربة دامجة ترتكز على خمسة محاور أساسية:

 

يتعلق المحور الأول بتعزيز قدرات رصد وتتبع شباب NEET والفئات الهشة من الشباب. تحقيقا لهذه الغاية، يوصي المجلس بإنشاء نظام معلوماتي وطني ذي امتداد جهوي لرصد شباب NEET وتتبع مساراتهم، يضم معطيات متقاطعة من مصادر متعددة(السجل الاجتماعي الموحد، إحصائيات مستمدة من القطاعات المعنية، وغيرها).
يهدف المحور الثاني إلى وضع تدابير وقائية تفاديا لوقوع فئات جديدة من الشباب في وضعيةNEET. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بما يلي:
ضمان فعلية إلزامية التعليم حتى سن السادسة عشرة، و اقتراح التدابير الضرورية للتأهيل و إعادة الإدماج، مع تعزيز دور الأسر والأطراف المعنية على المستوى المحلي؛
تعميم المدارس الجماعاتية في العالم القروي، مع تحسين مستوى تجهيزها بالمرافق الضرورية و توسيع نطاق خدمة النقل المدرسي ؛
تعزيز العرض العمومي في التكوين المهني بالمناطق القروية، مع ملاءمة التخصصات مع الاحتياجات الخاصة بكل جهة و بكل مجال ترابي.
يتوخى المحور الثالث إرساء منظومة موسعة لاستقبال وتوجيه شبابNEET نحو حلول ملائمة لوضعياتهم المختلفة. و ينبغي تحقيقا لهذه الغاية تطوير شبكة مكثفة من بنيات الاستقبال والاستماع والتوجيه، تُغطي كل الجماعات الترابية وتخضع لميثاق موحد يُحدد أدوار وأنشطة و مسؤوليات مختلف الفاعلين المعنيين.
يستهدف المحور الرابع تحسين خدمات وبرامج إدماج شباب NEET من حيث الجودة و الفعالية. و يشمل ذلك بالأساس تحسين جودة و فعالية الخدمات الموجهة لإدماج الشباب في سوق الشغل، و توفير مواكبة ملائمة لوضعية وحاجيات شباب NEET من أجل الرفع من قدراتهم المهنية و قابليتهم للتشغيل، وذلك من خلال إرساء إطار تعاقدي يتلاءم مع القطاع الخاص أو القطاع الثالث. و يبقى الهدف من هذه التدابير تيسير عملية إدماجهم في منظومة التعليم أو التكوين، ومساعدتهم على إيجاد فرص التدريب أو الشغل، فضلا عن توفير المواكبة القبلية و البعدية  لإنشاء المقاولات.
يهدف المحور الخامس إلى وضع إطار للحكامة يرتكز على تقوية التقائية مختلف البرامج وتكاملها، فضلا عن التنسيق المستمر بين مختلف الفاعلين المعنيين.

cese