MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



العدد الأول من مجلة العلوم القانونية

     



  العدد الأول من مجلة العلوم القانونية
إفتتاحية العدد

في إطار خطة عمل تسعى إلى التأسيس لصرح علمي يضمن المزاوجة بين النشر الرقمي  والنشر الورقي بشكل ينضبط لقواعد البحث العلمي المعمول بها على الصعيد العالمي، وبهاجس أساسي هو رصد الممارسات القانونية والإشكاليات التي تفرزها. وبعد الإستحسان الذي لقيه تأسيس موقع العلوم القانونية، فقد تم التفكير في تأسيس مجلة قانونية ورقية تحت عنوان مجلة العلوم القانونية تتخصص في مواضيع مختلفة حيث سيتم مناقشة محور محدد سلفا في كل عدد من الأعداد التي ستصدر، وذلك بهدف تقديم إضافة نوعية لمجموع الإصدارات القانونية التي يشهدها المغرب، وموازاة مع هذه المجلة تم إطلاق "سلسلة البحث الأكاديمي" التي ستتخصص في نشر الأبحاث الأكاديمية في جميع فروع العلوم القانونية، كما تم إطلاق "سلسلة الدراسات السياسية والدستورية" التي تهدف إلى تحليل الممارسات السياسية ورصد مختلف التحركات الرامية إلى تنزيل دستور 2011، إلى جانب "سلسلة قضايا عقارية" متخصصة في الدراسات والأبحاث التي تهتم بالمجال العقاري مع رصد لأهم الإجتهادات القضائية الصادرة بشأنها، كما تم إحداث سلسلة متخصصة تحت عنوان "قضايا إدارية" تهتم بمجال الدراسات والأبحاث في مجال القضاء الإداري.

وأمام حاجة المغرب لفعالية استثمارية لتجاوز مرحلة إقتصادية مختلفة عن المراحل السالفة لأسباب داخلية وخارجية، فقد إرتأينا إستهلال إصدار هذه المجلة بجعل محورها خاصا  بالإستثمار والوسائل البديلة لحل المنازعات، حيث تم الجمع بين الموضوعين المذكورين نظرا لما نتج عن توسع مجالات الإستثمار من منازعات مختلفة مترتبة عن تصادم المصالح بشكل يستعصي على القضاء مسايرته مادام أنه محكوم بتعقد المساطر وطولها المؤدي إلى تعطيل حركة الأموال على المستويين الداخلي والخارجي، فشكلت الوسائل البديلة لحل المنازعات إحدى المداخل الأساسية التي تضمن للفاعلين الإقتصاديين إستمرارية علاقاتهم التجارية،

وقد حاولنا من خلال هذا العدد الجمع بين دراسات وتقارير مختلفة ملامسة لموضوع المحور من جوانب عدة، مع تطعيمه بدراستين متعلقتين بدور الوسائل الودية في المجال الأسري وفي مجال نزاعات الشغل وذلك قصد جعل هذا العدد متنوعا يهدف إلى تقديم مرجع قانوني يجد فيه أكبر عدد من الباحثين القانونين ضالتهم.وتبعا لذلك تم إستهلال العدد بدراسة قيمة للأستاذ امحمد برادة اغزيول تحت عنوان دور المحامي في إنجاح الوساطة القضائية، تليه دراسة للأستاذة خديجة علاوي تحت عنوان نحو مأسسة الوساطة العائلية بالمغرب، تليه دراسة للدكتور عبد الرحيم بحار يناقش من خلالها دور القضاء التجاري في تشجيع الاستثمار وصون حقوق المستثمرين.

ويتضمن العدد دراسة حول اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات الاستثمارات الأجنبية للأستاذ معمرو بومكوسي، تليه دراسة للأستاذ عبد الخالق الدحماني تحت عنوان عقود الاستثمار في القانون الدولي الخاص " دراسة تحليلية".

كما يناقش الأستاذ يوسف الزوجال مسألة إحداث قضاء القرب من خلال دراسته المعنونة بمؤسسة قضاء القرب في القانون المغربي، والذي تليه دراسة في إطار القانون المقارن والمعنونة بدور القانون في تشجيع الإستثمار في الجزائر من إعداد الدكتور نورالدين بوسهوة، ليتم الإنتقال إلى مجال نزاعات الشغل حيث تم إدراج دراسة تحت عنوان المصالحة كآلية لفض نزاعات الشغل الجماعية من إعداد الأستاذ يوسف حنان،

كما يناقش الأستاذ أحمد حمومي تأثير اللوبيات الإقتصادية على القرار الجمركي في شق أول، وفي شق ثاني يطرح دور إدارة الجمارك في جلب الإستثمارات من خلال دراسة محررة باللغة الفرنسية تحت عنوان:

Lobbying économiques, décision douanière et dynamique d’investissement  au Maroc : cas de la CGEM

كما يتضمن العدد من جانب آخر تقارير مختلفة، إذ تم إدراج تقرير الجمعية المغربية "حوار" المتعلق بأشغال المائدة المستديرة حول موضوع: " الوساطة القضائية: أي نموذج أمثل للمغرب؟"، من إعداد الأستاذ مصطفى يخلف محام بهيئة أكادير ورئيس الجمعية المغربية «حوار»؛ والأستاذ عبد الرحمان الدرعي محام بهيئة الدار البيضاء والنائب الثاني للكاتب العام للجمعية المغربية «حوار»؛ والأستاذ منير مهدي أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس – السويسي بالرباط ومستشار بالجمعية المغربية «حوار»،يليه نص بروتوكول تعاون حول برنامج الوسائل البديلة لحل المنازعات بين وزارة العدل في المملكة المغربية ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة،

إضافة إلى دراسة من إعداد قسم الدراسات والتشريع بمديرية الدراسات والتعاون  والتحديث بوزارة العدل والحريات، تحت عنوان الصلح الزجري دراسة للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية الجديد،

وعلاقة بواقع الإستثمار بالمغرب فقد تم إدراج ورقة حول التوجهات الحكومية بخصوص الإستثمارات العمومية بالمغرب.
مع متمنياتنا أن يجد القارئ ضالته في هذا العمل.
 
ذ نبيل بوحميدي
حرر بالرباط
13 أبريل 2013


فهرس العدد

محور العدد
الوسائل البديلة لحل المنازعات وإشكالية الاستثمار
دراسات  
دور المحامي في إنجاح الوساطة القضائية امحمد برادة غزيول
مأسسة الوساطة العائلية بالمغرب                                               خديجة علاوي
دور القضاء التجاري في تشجيع الاستثمار وصون حقوق المستثمرين      عبد الرحيم بحار
اتفاق التحكيم كأسلوب لتسوية منازعات الاستثمارات الأجنبية               معمرو بومكوسي
عقود الاستثمار في القانون الدولي الخاص " دراسة تحليلية"             عبد الخالق الدحماني
بمؤسسة قضاء القرب في القانون المغربي                                         يوسف الزوجال
دور القانون في تشجيع الإستثمار في الجزائر                                  نورالدين بوسهوة
المصالحة كآلية لفض نزاعات الشغل الجماعية                                    يوسف حنان
Lobbying économiques, décision douanière et dynamique d’investissement  au Maroc : cas de la CGEM Mr Ahmed HAMMOUMI
تقاريـر  
تقرير الجمعية المغربية "حوار" المتعلق بأشغال المائدة المستديرة حول موضوع:  " الوساطة القضائية: أي نموذج أمثل للمغرب؟"
بروتوكول تعاون حول برنامج الوسائل البديلة لحل المنازعات بين وزارة العدل في المملكة المغربية ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة
الصلح الزجري دراسة للمادة 41 من قانون المسطرة الجنائية الجديد
ورقة حول التوجهات الحكومية بخصوص الإستثمارات العمومية بالمغرب











السبت 18 ماي 2013

تعليق جديد
Twitter