MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers



إصدار للدكتور إدريس الفاخوري تحت عنوان قضايا الأسرة في ضوء العمل القضائي

     



إصدار للدكتور إدريس الفاخوري تحت عنوان قضايا الأسرة في ضوء العمل القضائي

تقديم الكتاب


صدرت الطبعة الأولى من سلسلة العمل القضائي الأسري سنة 2009 في جزئين، الجزء الأول يحمل عنوان : "العمل القضائي الأسري : الزواج، انحلال ميثاق الزوجية" ويقع في 549 صفحة، والجزء الثاني تحت عنوان : "العمل القضائي الأسري: التطليق للشقاق"  وعدد صفحاته  428 صفحة، وبعد نفاذ هذه الطبعة أضع بين يدي القارئ الكريم عموما وللمهتمين بالشأن الأسري خاصة هذا الإصدار الجديد مواكبة للعمل القضائي في المجال الأسري ومتابعة لاجتهادات محاكم الموضوع بشأن المنازعات الأسرية لما للقضاء من دور محوري في البحث عن الحلول المناسبة في القضايا الأسرية سواء بالصلح أو الإنهاء أو الرقابة والإشراف، حيث أصبح القضاء يضطلع بأدوار مختلفة وأساسية سواء عند قيام الرابطة الزوجية أو عند انحلالها تحقيقا للأهداف التي رسمها المشرع في نصوص مدونة الأسرة والمتمثلة أساسا في إنصاف المرأة وحماية حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل حتى يكفل بذلك حقوق كافة مكونات الأسرة خاصة سلطة القاضي في تطويع النصوص عن طريق الاجتهاد في التأويل والتفسير وكذا استعمال سلطته التقديرية خاصة وأن النوازل تختلف والحالات تتعدد وتتغير والظروف قد لا تتشابه، ذلك أن النصوص القانونية مهما كانت محكمة في صياغتها فإنها تظل مع ذلك جامدة بدون روح ويبقى للقاضي صلاحية إسقاط النص على الوقائع والنوازل بما يتلاءم وواقع الحال وهو أمر ينطبق في المقام الأول على القضايا الأسرية باعتبار الدعوى المقامة على أحد أفراد الأسرة تتميز بخصوصية لا نجدها في الدعاوي المدنية الأخرى لأنها تمس الخلية الأولى في المجتمع في صلاحها صلاحه وفي فسادها فساده - لاقدر الله -وبالتالي فمصلحة الأسرة هي من مصلحة المجتمع ،ولهذه الغاية أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام مدونة الأسرة، وباعتبارها هي الساهرة على حماية المجتمع وضمان استقراره فقد خولت مدونة الأسرة للنيابة العامة أدوارا مهمة في جميع القضايا الأسرية.

هذا الكتاب محاولة لرصد بعض الاجتهادات القضائية الصادرة عن بعض أقسام قضاء الأسرة وكذا بعض القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف، ومواقف محكمة النقض من بعض القضايا المعروضة على المحكمة العليا في المادة الأسرية ...فهل ساير القضاء الأسري في المغرب فلسفة مدونة الأسرة ؟ وهل التطبيق العملي لنصوص المدونة كشف عن تطور إيجابي بعد مرور أزيد من ثمان سنوات من التطبيق ؟

الباحث في الشأن الأسري والمهتم بمدونة الأسرة مدعو للبحث في هذه الاجتهادات التي أضعها بين يديه للجواب عن الأسئلة التي طرحتها، ويحدوني الأمل بأن تفتح هذه الاجتهادات بابا للنقاش الجاد والتقييم الموضوعي – إيجابا وسلبا – لتطوير هذا الاجتهاد وتوحيد الرؤى بين المحاكم  والله المعين

فهرس الكتاب

تقديم................................................................................................................ 5
الإذن بزواج القاصر....................................................................................... 7
الإذن بالتعدد.................................................................................................. 15
ثبوت الزوجية............................................................................................... 63
الرجوع لبيت الزوجية................................................................................. 109
إثبات النسب................................................................................................ 145
تدبير الأموال المكتسبة أثناء فترة الزواج.................................................... 171
إنهاء الرابطة الزوجية................................................................................. 179
مستحقات الزوجة والأطفال........................................................................ 391
الحضانة...................................................................................................... 615
تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية..................................................... 645
فهرس.......................................................................................................... 659
                                              




الجمعة 5 أبريل 2013

تعليق جديد
Twitter