الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مجلس النواب ينظر في مشروعي القانونين المتعلقين بمهنة التوثيق و حماية المستهلك
عقد أعضاء اللجنة الفرعية التابعة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، اجتماعا خصص للنظر في التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق وإحداث هيئة وطنية للموثقين.
ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء، إلى تحديث المهنة وعصرنتها وإدماجها في المسار التنموي الذي يشهده المغرب، ومواكبة التحديات الجديدة التي تعرفها هذه المهنة جراء انتشار المشاريع الكبرى التي لها علاقة بالعقار.
وجاء المشروع، الذي ينسخ مقتضيات ظهير 1925 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، بالعديد من المستجدات، أهمها إحداث هيئة وطنية للموثقين، تمارس اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية، والتنصيص على المباراة لولوج مهنة التوثيق، وإحداث معهد التكوين المهني للتوثيق.
و من جانب آخر
ستنعقد الجلسة السادسة للجنة الصياغة الخاصة بمشروع القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، غدا الجمعة، لتحديد الصياغة النهائية لمشروع القانون المذكور.
ويهدف هذا المشروع، الذي يتضمن 203 مادة، إلى ضمان حماية المستهلك في ما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولا سيما الشروط التعسفية وتلك المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، وكذا الشروط المتعلقة بالبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.
كما يحدد هذا المشروع الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض أو التعويض عن الضرر أو الأذى اللاحق بالمستهلك.
عن
الموقع الإلكتروني للبرلمان المغربي
وكالة الأنباء المغربية
ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء، إلى تحديث المهنة وعصرنتها وإدماجها في المسار التنموي الذي يشهده المغرب، ومواكبة التحديات الجديدة التي تعرفها هذه المهنة جراء انتشار المشاريع الكبرى التي لها علاقة بالعقار.
وجاء المشروع، الذي ينسخ مقتضيات ظهير 1925 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، بالعديد من المستجدات، أهمها إحداث هيئة وطنية للموثقين، تمارس اختصاصاتها بواسطة مجلس وطني ومجالس جهوية، والتنصيص على المباراة لولوج مهنة التوثيق، وإحداث معهد التكوين المهني للتوثيق.
و من جانب آخر
ستنعقد الجلسة السادسة للجنة الصياغة الخاصة بمشروع القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، غدا الجمعة، لتحديد الصياغة النهائية لمشروع القانون المذكور.
ويهدف هذا المشروع، الذي يتضمن 203 مادة، إلى ضمان حماية المستهلك في ما يتعلق بالشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ولا سيما الشروط التعسفية وتلك المتعلقة بالخدمات المالية والقروض الاستهلاكية والقروض العقارية، وكذا الشروط المتعلقة بالبيع عن بعد والبيع خارج المحلات التجارية.
كما يحدد هذا المشروع الشروط والإجراءات المتعلقة بالتعويض أو التعويض عن الضرر أو الأذى اللاحق بالمستهلك.
عن
الموقع الإلكتروني للبرلمان المغربي
وكالة الأنباء المغربية
