لا مجال لتطبيق القانون المصري المتعلق بالأهلية والولاية لأن قاعدة الإسناد مستثناة بشأن هذا التصرف مادام الرهن انصب على عقار يقع بالمغرب - الرهن المبرم على عقار يملكه قاصر بواسطة والده في إطار النيابة القانونية وذلك لضمان قرض لفائدة البنك يعتبر صحيح

الرهن المبرم على عقار يملكه قاصر بواسطة والده في إطار النيابة القانونية وذلك لضمان قرض لفائدة البنك يعتبر صحيحا، ولا مجال لتطبيق القانون المصري المتعلق بالأهلية والولاية لأن قاعدة الإسناد مستثناة بشأن هذا التصرف مادام الرهن قد انصب على عقار يقع بالمغرب عملا بأحكام الفصل 17 من ظهير12 غشت 1913 المتعلق بشأن الوضعية المدنية للأجانب. المحكمة لما استبعدت الفصل 3 من ظهير 12/08/1913 وطبقت القانون المغربي الذي يتيسر للمتعاقدين الاطلاع عليه باعتبار أن الأمر يتعلق برابطة قانونية مختلطة أي واقعة بين شخصين من جنسيتين مختلفتين يكون قرارها في محله.