Maroc Droit
MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية



توصيات الندوة الوطنية "مدونة الشغل ورهان التوازن بين استقرار العلاقة الشغلية وضمان استمرار المقاولة" المنظمة تكريما للأستاذة الدكتورة دنيا مباركة


     



توصيات الندوة الوطنية "مدونة الشغل ورهان التوازن بين استقرار العلاقة الشغلية وضمان استمرار المقاولة" المنظمة تكريما للأستاذة الدكتورة دنيا مباركة

مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية  بوجدة

توصيات الندوة الوطنية

 "مدونة الشغل ورهان التوازن
بين استقرار العلاقة الشغلية وضمان استمرار المقاولة"

تكريما للأستاذة الدكتورة دنيا مباركة

الجمعة والسبت 23 و 24 نونبر 2018

نظم مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية بوجدة ندوة وطنية، حول موضوع: "مدونة الشغل ورهان التوازن بين استقرار  العلاقة الشغلية وضمان استمرار المقاولة" تكريما للأستاذة ، دنيا مباركة، وتقديرا لإسهاماتها المشهود بها على المستوى الوطني، في مجال القانون الخاص بصفة عامة ، وفي قانون الشغل بصفة خاصة  .
جرت أشغال الندوة على امتداد يومين اثنين، الجمعة والسبت 23 و 24 نونبر 2018، على شطرين، خصص أولهما لحفل التكريم المقام على شرف المحتفى بها، وثانيهما للجلسات العلمية، بكل من مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والإنسانية بوجدة، وكذا كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، وذلك بمشاركة ثلة من المتخصصين والممارسين والأساتذة الباحثين .
توزعت الندوة في شقها العلمي على خمسة محاور، تمت معالجتها في سبع جلسات، انتهت إلى عدد من التوصيات نجمل أهمها كما يلي:
  1. تعديل مدونة الشغل بما يضمن التوازن بين مصلحة الأجير والمشغل، مراعاة لواجب النهوض بالاقتصاد الوطني .
  2. التعجيل بإصدار النصوص التنظيمية التي يتوقف عليها التطبيق السليم لبعض المقتضيات القانونية .
  3. توسيع دائرة المستفيدين من الحماية التي توفرها مدونة الشغل، لكي تمتد إلى بعض القطاعات الأخرى غير المشمولة لحد الآن بهذه الحماية .
  4. إحداث قضاء متخصص في المادة الشغلية، اعتبارا لخصوصيات المجال .
  5. توسيع مجال المساعدة القضائية لتشمل التقاضي على مستوى محكمة النقض
  6. اعتماد مبدأ الانتقائية في التأطير القانوني للمقاولات، بحسب وضعياتها المتباينة، وضمانا لمصلحة المقاولات الصغرى والصغرى جدا على الخصوص .
  7. ملاءمة مقتضيات مدونة الشغل المتعلقة بالمفاوضات الجماعية، مع مقتضيات الفصل الثامن من الدستور، تشجيعا للمفاوضات الجماعية، وتطويرا للقانون التعاقدي
  8. تقوية التعاون بين القضاء وجهاز مفتشية الشغل  .
  9. التشديد على الانخراط الفعلي والإيجابي لممثلي المنظمات المهنية للمشغلين في اللجن المكلفة بدراسة وتسوية نزاعات الشغل الجماعية .
  10. مراجعة النظام القانوني لعقود الشغل المؤقتة بما يضمن تحقيق الموازنة بين مبدأ المرونة في التشغيل وضمان مبدأ استمرار الشغل .
  11. سن مقتضيات قانونية تهتم بتشغيل السجناء وإدماجهم، مع إدراجها في مدونة الشغل بشكل ينسجم مع قانون السجون .
  12. سن مقتضيات ضابطة لعملية الصلح في مختلف مراحلها شكلا ومضمونا
  13. ضرورة المراجعة التشريعية لمسطرة التأديب، توحيدا للاجتهاد على المستويين، الإداري والقضائي  .
  14. تفعيل المقتضيات الزجرية، ذات الصلة بضمان صحة وسلامة الأجراء، بما يحقق مصلحتهم، ويضمن استقرار المقاولة .
  15. ضرورة مراجعة العقوبات المالية المنصوص عليها في مدونة الشغل، بما يكفل مصالح الأجراء، دون التضحية باستقرار المقاولة واستمرار نشاطها .
 
 

الاحد 10 فبراير 2019


تعليق جديد
Twitter



Facebook
Twitter
Google+
Instagram
YouTube
Newsletter