الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
"النقض" تحسم في أن القرارات ذات الطابع الديبلوماسي الصادرة عن الحكومة المغربية في إطار العلاقات الخارجية، من الأعمال السيادية التي لا تندرج ضمن الأعمال الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء
قضت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض: "أن القرارات ذات الطابع السياسي والديبلوماسي الصادرة عن الحكومة المغربية في إطار العلاقات الخارجية، لا تُعتَبَر قرارات صادرة عن سلطة إدارية، وإنما من الأعمال السيادية التي لا تندرج ضمن الأعمال الإدارية القابلة للطعن بالإلغاء، ولا رقابة عليها من طرف القضاء الإداري".
وقد بينت الغرفة في نفس القرار أن "القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء هو العمل القانوني الانفرادي الصادر عن الإدارة بصفتها سلطة إدارية، والمؤثِّر في المراكز القانونية للمخاطَب به".
(القرار رقم 783/1 بتاريخ 23/6/2022 في الملف عدد 4147/4/1/2022).
وقد بينت الغرفة في نفس القرار أن "القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء هو العمل القانوني الانفرادي الصادر عن الإدارة بصفتها سلطة إدارية، والمؤثِّر في المراكز القانونية للمخاطَب به".
(القرار رقم 783/1 بتاريخ 23/6/2022 في الملف عدد 4147/4/1/2022).
