MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


الدار البيضاء: مناقشة أطروحة للباحث محمد إدريسي حسني تحت عنوان إشكالية إثبات الضرر في الجرائم الإلكترونية

     

جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية
مركز الدراسات القانونية ، السياسية ، الاقتصادية ، تدبير و مجتمع
مختبر قانون الأعمال و العلوم الجنائية

أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص .

حول موضوع:
إشكالية إثبات الضرر في الجرائم الإلكترونية

إعداد الطالب الباحث: تحت إشراف فضيلة الدكتور :
محمد إدريسي حسني الأستاذ : محمد فتح الله اسطيري

لجنة المناقشة :

د. محمد المسلومي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية الإقتصادية و الإجتماعية المحمدية رئيسا و مقررا
د. محمد فتح الله اسطيري أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية الإقتصادية و الإجتماعية المحمدية مشرفا و عضوا
د. محمد بوزلافة أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية الإقتصادية و الإجتماعية فاس مقررا و عضوا
د. أمين أعزان أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والإجتماعية طنجة مقررا و عضوا
د. محمد طارق أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية الإقتصادية و الإجتماعية المحمدية مقررا و عضوا
د. هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية و العفو و رصد الجريمة بوزارة العدل الرباط خبيرا

السنة الجامعية : 2023-2024


وقد تم منح الباحث ميزة "مشرف جداً" مع توصية لجنة المناقشة بنشر العمل والإشادة بالجهد المبذول في معالجة هذا الموضوع، بمواكبة التطورات القانونية والاجتهادات القضائية الحديثة مع التنويه

كما أعربت اللجنة عن تقديرها لتوظيف الباحث اللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية في البحث، مما أضاف قيمة علمية ملحوظة للأطروحة.

ملخص الأطروحة :

يعد موضوع إشكالية إثبات الضرر في الجرائم الإلكترونية من بين أهم الدراسات الجنائية الحديثة التي أصبحت تثير إشكالات قانونية و قضائية و حتى تقنية في بعض الأحيان ، نظرا للاستعمال المتزايد للوسائل الإلكترونية و شبكة الإنترنت من خلال الأعمال الغير المشروعة بشتى سلوكيتها ، هو ما أتاح لنا الفرصة لتحليل بعض المقتضيات القانونية من زاوية مختلفة ، و غير تقليدية ، من خلال الاعتماد على مقاربة نقدية تحليلية لجل المفاهيم المرتبط بأسس الضرر في القواعد الجنائية الخاصة سواء من الناحية المــــوضوعية أو حتى الإجرائية .

فبيان الإشكاليات المرتبطة بالضرر في الجرائم الإلكترونية ، لا بد له من ارتباط بالقواعد العامة للمسؤولية-مدنية كانت ، أو جنائية - من جهة ، و الآثار الناجمة عن سلوك المجرم الإلكتروني و العناصر التكوينية لهذه الجرائم من جهة أخرى ، فهذه الأفــــــــــــــــــعال الجرمية و سلوكيات الأفراد ارتبطت بممارسات افتراضية داخل منظومة لا مادية عبر أنماط متعددة تمس ببيانات و معطيات رقمية الكتروينة بغية الإضرار بالغير ، ماديا أو معنويا أو حتى جسديا في بعض الأحيان مما يتيح للمتضرر أو الضحية المطالبة بالتعويض من أجل جبر الضرر الحاصل إلكترونياً ، و هو ما يلزم تتبع مجموعة من الإجراءات من خلال إثبات الجريمة الالكترونية ، و إثبات الضرر معها أمام القضاء و فق مسار إجرائي ناجع و فعال لتعويض الضحايا و متابعة الجناة و معاقبتهم .

الكلمات المفتاحية : الضرر الإلكتروني –إثبات الضرر – التعويض عن الجريمة الإلكترونية - الدعوى المدنية التابعة في الجرائم الإلكترونية –سلطة القاضي في تقدير -صور الجرائم الإلكترونية الناتجة عن الضرر .

Thesis summary:

The issue of the problem of proving damage in electronic crimes is among the most important modern criminal studies, which has begun to raise legal, judicial, and sometimes technical problems, due to the increasing use of electronic means and the Internet through illegal acts of various kinds, which is what gave us the opportunity to analyze Some legal requirements from a different, unconventional angle, by relying on a critical and analytical approach to most of the concepts related to the foundations of damage in special criminal rules, whether from a substantive or even procedural standpoint.
Explaining the problems associated with damage in cybercrimes must be linked to the general rules of liability - whether civil or criminal - on the one hand, and the effects resulting from the behavior of the cybercriminal and the formative elements of these crimes on the other hand, as these criminal acts and the behaviors of individuals are linked to practices Virtual within a non-physical system through multiple patterns that affect electronic and digital data and data in order to damage others, financially, morally, or even physically in some cases, which allows the harmed person or victim to demand compensation in order to redress the damage caused electronically, which requires following a set of procedures. By proving the electronic crime, and proving the harm it causes before the judiciary, according to an efficient and effective procedural path to compensate the victims, follow up on the perpetrators, and punish them.
Keywords: electronic damage - proof of damage - compensation for electronic crime - subsequent civil lawsuit in electronic crimes - the judge’s authority to assess - images of electronic crimes resulting from damage.









الاثنين 16 سبتمبر 2024
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026