الدار البيضاء: مناقشة أطروحة للباحث محمد إدريسي حسني تحت عنوان إشكالية إثبات الضرر في الجرائم الإلكترونية
جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية المحمدية
مركز الدراسات القانونية ، السياسية ، الاقتصادية ، تدبير و مجتمع
مختبر قانون الأعمال و العلوم الجنائية
أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص .
حول موضوع:
إشكالية إثبات الضرر في الجرائم الإلكترونية
إعداد الطالب الباحث: تحت إشراف فضيلة الدكتور :
محمد إدريسي حسني الأستاذ : محمد فتح الله اسطيري
لجنة المناقشة :
د. محمد المسلومي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية الإقتصادية و الإجتماعية المحمدية رئيسا و مقررا
د. محمد فتح الله اسطيري أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية الإقتصادية و الإجتماعية المحمدية مشرفا و عضوا
د. محمد بوزلافة أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية الإقتصادية و الإجتماعية فاس مقررا و عضوا
د. أمين أعزان أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والإجتماعية طنجة مقررا و عضوا
د. محمد طارق أستاذ مؤهل بكلية العلوم القانونية الإقتصادية و الإجتماعية المحمدية مقررا و عضوا
د. هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية و العفو و رصد الجريمة بوزارة العدل الرباط خبيرا
السنة الجامعية : 2023-2024
وقد تم منح الباحث ميزة "مشرف جداً" مع توصية لجنة المناقشة بنشر العمل والإشادة بالجهد المبذول في معالجة هذا الموضوع، بمواكبة التطورات القانونية والاجتهادات القضائية الحديثة مع التنويه
كما أعربت اللجنة عن تقديرها لتوظيف الباحث اللغات الفرنسية والإنجليزية والعربية في البحث، مما أضاف قيمة علمية ملحوظة للأطروحة.
ملخص الأطروحة :
يعد موضوع إشكالية إثبات الضرر في الجرائم الإلكترونية من بين أهم الدراسات الجنائية الحديثة التي أصبحت تثير إشكالات قانونية و قضائية و حتى تقنية في بعض الأحيان ، نظرا للاستعمال المتزايد للوسائل الإلكترونية و شبكة الإنترنت من خلال الأعمال الغير المشروعة بشتى سلوكيتها ، هو ما أتاح لنا الفرصة لتحليل بعض المقتضيات القانونية من زاوية مختلفة ، و غير تقليدية ، من خلال الاعتماد على مقاربة نقدية تحليلية لجل المفاهيم المرتبط بأسس الضرر في القواعد الجنائية الخاصة سواء من الناحية المــــوضوعية أو حتى الإجرائية .
فبيان الإشكاليات المرتبطة بالضرر في الجرائم الإلكترونية ، لا بد له من ارتباط بالقواعد العامة للمسؤولية-مدنية كانت ، أو جنائية - من جهة ، و الآثار الناجمة عن سلوك المجرم الإلكتروني و العناصر التكوينية لهذه الجرائم من جهة أخرى ، فهذه الأفــــــــــــــــــعال الجرمية و سلوكيات الأفراد ارتبطت بممارسات افتراضية داخل منظومة لا مادية عبر أنماط متعددة تمس ببيانات و معطيات رقمية الكتروينة بغية الإضرار بالغير ، ماديا أو معنويا أو حتى جسديا في بعض الأحيان مما يتيح للمتضرر أو الضحية المطالبة بالتعويض من أجل جبر الضرر الحاصل إلكترونياً ، و هو ما يلزم تتبع مجموعة من الإجراءات من خلال إثبات الجريمة الالكترونية ، و إثبات الضرر معها أمام القضاء و فق مسار إجرائي ناجع و فعال لتعويض الضحايا و متابعة الجناة و معاقبتهم .
الكلمات المفتاحية : الضرر الإلكتروني –إثبات الضرر – التعويض عن الجريمة الإلكترونية - الدعوى المدنية التابعة في الجرائم الإلكترونية –سلطة القاضي في تقدير -صور الجرائم الإلكترونية الناتجة عن الضرر .
Thesis summary:
The issue of the problem of proving damage in electronic crimes is among the most important modern criminal studies, which has begun to raise legal, judicial, and sometimes technical problems, due to the increasing use of electronic means and the Internet through illegal acts of various kinds, which is what gave us the opportunity to analyze Some legal requirements from a different, unconventional angle, by relying on a critical and analytical approach to most of the concepts related to the foundations of damage in special criminal rules, whether from a substantive or even procedural standpoint.
Explaining the problems associated with damage in cybercrimes must be linked to the general rules of liability - whether civil or criminal - on the one hand, and the effects resulting from the behavior of the cybercriminal and the formative elements of these crimes on the other hand, as these criminal acts and the behaviors of individuals are linked to practices Virtual within a non-physical system through multiple patterns that affect electronic and digital data and data in order to damage others, financially, morally, or even physically in some cases, which allows the harmed person or victim to demand compensation in order to redress the damage caused electronically, which requires following a set of procedures. By proving the electronic crime, and proving the harm it causes before the judiciary, according to an efficient and effective procedural path to compensate the victims, follow up on the perpetrators, and punish them.
Keywords: electronic damage - proof of damage - compensation for electronic crime - subsequent civil lawsuit in electronic crimes - the judge’s authority to assess - images of electronic crimes resulting from damage.
MarocDroit "منصة مغرب القانون الأصلية"