ورقة حول الوقفة الوطنية الثانية للقضاة بالبذل أمام وزارة العدل والحريات

بسم الله الرحمن الرحيم

الورقة التأطيرية للوقفة الوطنية الثانية للقضاة

أمام مقر وزارة العدل و الحريات بتاريخ 08 فبراير 2014

بناء على مقتضيات المادة  35 من القانون الأساسي لنادي   قضاة المغرب،
و بناء على اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد بتاريخ 18 يناير 2014,
فإن المكتب التنفيذي وبعد مداولات أعضائه خلال الاجتماع المذكور قرر اصدار الورقة التأطيرية للوقفة الوطنية الثانية للقضاة أمام مقر وزارة العدل والحريات المزمع تنظيمها يوم السبت الثامن من فبراير 2014، و هي الوثيقة التي تحدد الأسس المبدئية والفكرية والدستورية وفق ما سيتم بيانه أدناه.


تقديم :

إن نادي قضاة المغرب، وإيمانا منه بحق المغاربة، أفرادا وجماعات، في عدالة فعالة، ناجعة ومستقلة ومواطِنة ؛ واستحضارا منه للظرفية الدقيقة التي يمر منها المغرب في مسيرته نحو الانتقال الديمقراطي تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وما يتطلبه من دعم للسلطة القضائية كفاعل لا غنى عنه في تكريس الديمقراطية وحراسة قيمها ؛

واقتناعا منه، بأن القضاء المغربي، قد غُيِّب طيلة العقود الماضية عن لعب دوره الطبيعي في مسار بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي المبني على قيم: العدل والمساواة وسيادة القانون ؛

ووعيا منه، بأن الإقلاع الشامل الذي ينشده الجميع والمعول عليه لنقل بلادنا إلى مصاف الأمم المتقدمة، لا يمكن أن يتحقق إلا بقضاء قوي مستقل يملك زمام أمره حصريا ؛

وتنبيها منه بأن الاحتجاج في إطار نادي قضاة المغرب، ليس هدفا بحد ذاته، وإنما هو اضطرار طبيعي نابع من طريقة التعامل مع ملفه المطلبي ذي الروح الإصلاحية، والتي يطبعها أساسا الاستهتار واللامبالاة، وذلك من أجل الدفاع عن اقرار قوانين تنظيمية ضامنة لاستقلال حقيق وفعلي للسلطة القضائية ، باعتبارها امتيازا للمجتمع وليس للقاضي، وأساسا لبلوغ أفق ديمقراطي يدعم البناء الحقوقي في البلاد ؛

وبناء على قرار مجلسه الوطني ، باعتباره جمعية مهنية مستقلة، والقاضي في بيانه الصادر يوم 05-05-2012 بتنظيم أشكال احتجاجية حضارية للدفاع عن أهدافه المشروعة، والتي تنبني على مجمل القيم والمبادئ المعترف بها لممثلي السلطة القضائية وحماة العدالة على المستويين الإقليمي والدولي، مفوضا أمر تحديد تاريخها والسهر على إنجاحها للمكتب التنفيذي حسب ما تقتضيه طبيعة الظروف ومستجدات الساحة القضائية، الأمر الذي حسمه هذا الأخير في اجتماعه المنعقد بتاريخ 11-01-2014، إذ حدد يوم 08-02-2014 كتاريخ لتنفيذ الوقفة الوطنية الثانية للقضاة بالبذل أمام وزارة العدل والحريات،

وبناء على قرار المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بتاريخ 14 شتنبر 2013 والقاضي بتنظيم وقفة وطنية للقضاة أمام مقر وزارة العدل و الحريات من أجل المطالبة بضمان مساواة القضاة في تدبير وضعياتهم الفردية ،

فان المكتب التنفيذي يتقدم الى الرأي العام الوطني  والدولي، بهذه الوثيقة قصد التوضيح والبيان ، وذلك على النحو التالي:

أولا - السياق العام للوقفة الوطنية الثانية للقضاة أمام مقر وزارة العدل و الحريات  :

  تندرج وقفة نادي قضاة المغرب ضمن سياق التحولات والتغييرات التي شهدتها بلادنا في الآونة الأخيرة، لاسيما بعد الخطاب الملكي السامي لـ 9 مارس من سنة 2011، وإقرار دستور متقدم اعترف بحق القضاة في التعبير، وتأسيس جمعيات مهنية هدفها الدفاع عن استقلاليتهم الذاتية والمؤسساتية، والعمل على تطوير وتحسين ظروف اشتغالهم.
ومحاولة لتنزيل ذلك، اختارت الحكومة فتح حوار وطني من أجل إصلاح منظومة العدالة، كانت أجلى سماته تتمثل في إقصاء نادي قضاة المغرب من العضوية باللجنة العليا للحوار التي كانت غارقة بممثلين عن السلطة التنفيذية، مما قرر معه الانسحاب من أشغاله، وخوض بعض الأشكال الاحتجاجية الرمزية دفاعا عن تكريس استقلال حقيقي وفعلي للسلطة القضائية، وذلك من خلال التسريع بالتنزيل الديمقراطي والحقوقي للدستور في شقه المتعلق بها انسجاما مع رغبة صاحب الجلالة المعبر عنها في خطابه المؤرخ في 12 أكتوبر 2012.
ورغبة في التدليل على حسن نية نادي قضاة المغرب، استجاب، وبدون مواربة ولا تلكؤ، إلى دعوة وزارة العدل والحريات للحوار القطاعي، والذي تبين فيما بعد أنه غير جدي، وأن الغاية منه امتصاص غضب القضاة  بعد الوقفة الوطنية للقضاة ببذلهم أمام محكمة النقض، وذلك بالنظر لعدم تنفيذ جل بنود الاتفاق المبدئي المتفق عليها.
وإمعانا في التدليل المذكور،  انتظر نادي قضاة المغرب الإعلان عن مسودة مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بالنظام الاساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي لوحظ على مجمل بنودهما تراجعا والتفافا على المكتسبات الدستورية، ومساسا خطيرا باستقلال السلطة القضائية.

ثانيا - الإطار الفكري  للوقفة الوطنية الثانية للقضاة :

في سياق دفاع نادي قضاة المغرب عن استقلال السلطة القضائية، يتأسس احتجاجه من الناحية الفكرية، وبصفة خاصة، على المطالبة الملحة باحترام المرجعيات التالية عند صياغة القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية:

1-   التوجهات الملكية السامية ذات الصلة:

وهي المضمنة في الرسائل والخطب السامية التالية:
- الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الدولية حول مستقبل العدالة في القرن 21، بتاريخ 21 نونبر 2007 ؛
- خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش 30 يوليوز 2008 ؛
- خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 55 لثورة الملك والشعب،  بتاريخ 20 غشت 2008 ؛
- خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب، بتاريخ 20 غشت 2009 ؛
- خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة، بتاريخ 8 أكتوبر 2010 ؛
-خطاب جلالة الملك بمناسبة حفل تنصيب اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، بتاريخ 9 مارس 2011 ؛
- خطاب جلالة الملك بمناسبة الإعلان عن مشروع الدستور، بتاريخ 17 يونيو 2011 ؛
- خطاب جلالة الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، بتاريخ 12 أكتوبر 2012 ؛
- خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة لعيد العرش المجيد، بتاريخ 30 يوليوز 2013.

2- الوثيــــقة الــــدســــتورية :

يشدد نادي قضاة المغرب في نظرته للقوانين التنظيمية المذكورة، على ضرورة احترام واضعيها للأسس والمبادئ الدستورية المتطورة، والمكرسة في دستور 2011، لاسيما فيما يتعلق باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضمان استقلال مالي حقيقي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

3- التوجهات الكونية ذات الصلة :

يُلِّح نادي قضاة المغرب على ضرورة احترام التوجهات العالمية الحديثة للسلطة القضائية، وذلك استنادا إلى ما جاء بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لاسيما  تلك التي حددت معايير وضمانات استقلال السلطة القضائية. وهي كالتالي :
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار عدد 2200أ (د-21)، المؤرخ في 16 ديسمبر 1966) ؛
- مبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء، والتي تم إقرارها في مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، والمنعقد خلال شهر دجنبر من سنة 1985 بميلانو، والمصادق عليها من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة بمقتضى القرار عدد 40/32، المؤرخ في 29 نوفمبر 1985 ؛
- الإجراءات الفعالة لتنفيذ المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقتضى القرار عدد 44/162 المؤرخ في 15 دجنبر 1989 ؛
- الميثاق العالمي للقضاة، الذي تم إقراره بإجماع المجلس المركزي للاتحاد الدولي للقضاة، بتاريخ 17 نونبر 1999 ؛
- مبادئ بنغالور للسلوك القضائي، والتي تم إقرارها من قبل مجموعة النزاهة القضائية  في بانغالور بالهند في الفترة ما بين 24 و26 من فبراير 2001، قبل أن يتم مراجعتها خلال المائدة المستديرة لرؤساء المحاكم العليا المنعقدة بقصر السلام في لاهاي بهولندا خلال الفترة الممتدة ما بين 25 و26 نونبر 2002، والتي تم إقرارها كذلك من قبل لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة  بمقتضى القرار عدد 43/2003 ؛
- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعتمد بتاريخ 27 يونيو 1981، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة في إفريقيا، و المعتمد بقمة رؤساء دول الاتحاد الإفريقي في مابوتو خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و 12 يوليوز 2003.

4- الإرادة المجتمعية والشعبية :

يؤكد نادي قضاة المغرب على ضرورة مراعاة تطلعات الشعب المغربي، وهيآته الحقوقية والمدنية، عند وضع القوانين التنظيمية، وذلك بإرساء سلطة قضائية، مستقلة، ونزيهة، وكفأة، وفعالة، وقوية، وقادرة على تثبيت قيم العدل والإنصاف والمساواة.

ثالثا - أسباب  تنظيم الوقفة الوطنية الثانية :



تتأسس الوقفة الوطنية التي دعا اليها المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب على مجموعة من الأسباب التي لا تخرج في مجملها عن المطالبة بالكرامة والاستقلال الحقيقي والفعلي للسلطة القضائية، ومن أهمها ما يلي:

1-   فيما يتعلق باستقلالية السلطة القضائية :

أ‌-  بالنسبة للاستقلال الذاتي للقضاة :

- المطالبة بتخصيص تعويضات ومنافع منصفة وملائمة لمكانة القضاة الدستورية والمجتمعية، ولمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم، بدء من القضاة المتدربين، ووصولا إلى قضاة الدرجة الاستثنائية. مع النص على ضرورة مراجعتها دوريا بشكل يجعلها مواكبة تماما لارتفاع معدل الأسعار، انسجاما مع المادة 21 من إعلان مونتريال حول استقلال العدالة؛ وذلك لتفادي تعنت السلطة التنفيذية في ملائمة هذه التعويضات والمنافع مستقبلا.
- المطالبة بالنص على وضع آليات حمائية للقضاة، متقدمة ومنسجمة مع المعايير الدولية المعتمدة بهذا الخصوص ؛
-  المطالبة بإقرار نظام ترقية محفز وسلس يعتمد التحفيز والموضوعية والشفافية أساسا له ؛
- المطالبة بإلغاء إمكانية نقل القضاة دون موافقتهم على إثر ترقية، أو إحداث محكمة أو حذفها، أو شغور منصب قضائي أو سد الخصاص؛ و ذلك في اطار تنزيل الحصانة الدستورية للقضاة ضد النقل, مع وضع آليات تحفيزية لتجاوز بعض الاشكالات العملية المرتبطة بالعمل في بعض المحاكم التي توجد في مناطق بعيدة ,
- المطالبة بإقرار نظام لتقييم القضاة، واضح وشفاف، ويضمن استقلالية القضاة عن كل الضغوط والتأثيرات ؛
- المطالبة بوضع نظام خاص لتقاعد القضاة في صلب القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، انتصارا لدستور 2011، مع ضرورة النص على مراجعة معاشاتهم بما يتلاءم مع الخدمات التي أسدوها للوطن، إسوة بزملائهم القضاة الممارسين، انسجاما مع المادة 21 المذكورة أعلاه؛
- المطالبة بتقليص مدة الأقدمية المطلوبة للترقي من درجة إلى درجة، انسجاما مع أفضل التجارب الدولية المقارنة ؛
-  المطالبة بتكريس حصانة قضاة الأحكام و كذا قضاة النيابة العامة ضد النقل ، و رفض اي محاولة للالتفاف على هذا الحق الدستوري الذي يرتبط باستقلال القضاة ، و لهذا يبقى ما تضمنته مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة من  تخويل الرؤساء الأولين بالمحاكم سلطة الانتداب مس صريح بالضمانات الممنوحة دستوريا للقضاة .
-المطالبة بإقرار نظام للتصريح بالممتلكات متسم بالشفافية ويتيح  للمواطنين امكانيات النفاذ الى المعلومات ينسجم مع أفضل القواعد الدولية بهذا الشأن و يحترم مبدأ استقلال السلطة القضائية و القضاة .

ب‌-  بالنسبة للاستقلال المؤسساتي:

- المطالبة بتفعيل الآليات الديمقراطية داخل السلطة القضائية بكل مكوناتها وخصوصا ما يتعلق باختيار الرئيس الأول والوكيل العام للملك بمحكمة النقض .
- المطالبة بالنص على ضرورة مشاركة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اعداد ميزانية السلطة القضائية ، مع توفير جميع الامكانيات والموارد اللوجيستيكية للاضطلاع بدورها في حماية الحقوق الفردية و الجماعية للمواطنين ؛
- المطالبة بتدعيم مقومات الاستقلال المالي للسلطة القضائية، وذلك برفع وصاية السلطة التنفيذية عن تدبير الوضعية المالية للقضاة ؛
- المطالبة بجعل صلاحية البت في الوضعية الفردية للقضاة من اختصاص الأعضاء المنتخبين بالمجلس حصريا ؛
-المطالبة بالنص في صلب القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة، على ضرورة تفعيل أدوار الجمعيات العامة للمحاكم، وضمان ديمقراطية إدارتها، بما ينعكس على النجاعة القضائية؛ و نقل العديد من السلط و الصلاحيات للجمعيات العامة للمحاكم .
- المطالبة برفع وصاية وزارة العدل والحريات عن المسؤولين القضائيين، وجعل تقييمهم من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛
- المطالبة بضرورة إخضاع جهاز الشرطة القضائية بكل مكوناتها لسلطة النيابة العامة بشكل مباشر وحصري، وذلك بالنسبة لتنقيطهم وترقيتهم ونقلهم، وللغرفة الجنحية فيما يتعلق بتأديبهم؛
- المطالبة بالنص على أن محاولة المسؤولين القضائيين التأثير غير المشروع على القضاة عند بتهم في الملفات المعروضة عليهم، وتقديم تقارير التقييم مخالفة للواقع عن قصد، وعدم الالتزام بمقررات الجمعيات العامة للمحاكم، يعتبر من الأخطاء الجسيمة بالنسبة للإدارة القضائية.
- المطالبة بتوفير الوسائل الملائمة لقيام السلطة القضائية والقضاة بمهامهم في ظروف ملائمة.

2-   فيما يتعلق بتأديب القضاة :

- المطالبة بضرورة إيقاف البت في جميع المتابعات التأديبية، إلى حين تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛
- المطالبة بالنص صراحة على تمتيع القضاة بقرينة البراءة إسوة بكل المواطنين والمواطنات، مع ما يترتب عنها من قواعد وإجراءات خصوصا تلك المتعلقة بالتوقيف قبل الإحالة على المجلس ؛
- المطالبة بإقرار مبدأ علنية الجلسات التأديبية، ضمانا لشروط المحاكمة العادلة، وانسجاما مع أفضل التجارب المقارنة ؛
- المطالبة، وبإلحاح شديد، بضرورة إحداث مجلس الدولة، وذلك بوصفه أعلى هيأة إدارية بالمملكة، للفصل في الطعون المتعلقة بالوضعيات الفردية للقضاة وفقا للمستجدات الدستورية، وذلك ضمانا لعدم خضوع الجهة المكلفة بالنظر في الطعون المتعلقة بالوضعية الفردية للقضاة لنفوذ وسلطة القضاة الأعضاء المعينين في المجلس بقوة القانون.

3-   فيما يتعلق بممارسة الحريات الأساسية للقضاة:

- المطالبة بتكريس حرية القضاة في التعبير، ورفع كل التقييدات عليه، انسجاما مع ما تقتضيه المواثيق الدولية بهذا الخصوص ؛
- المطالبة بتكريس حرية القضاة في الانتماء إلى جمعيات وتأسيس جمعيات مهنية، مع رفع كل التقييدات عليها، والمخالفة لمنطوق وروح الدستور  الجديد، لاسيما ما يتعلق بتحديد أهدافها وعدد منخرطيها ؛
- المطالبة بإلغاء قيد “واجب التحفظ” بخصوص العمل الجمعوي، وجعله حصرا في حرية التعبير انسجاما مع حرفية الفصل 111 من الدستور ؛
- المطالبة بعدم اعتماد الآراء الشخصية للقضاة، ومراسلاتهم السرية، وكذا التقارير السرية المنجزة بخصوصهم، ضمن ملفاتهم الممسوكة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
- رفض التقييدات الممارسة على  الحريات الأساسية للقضاة من طرف وزارة العدل والحريات خلال هذه المرحلة الانتقالية التي تتزامن و تنزيل الباب السابع من الدستور.
إن نادي قضاة المغرب واقتناعا منه بأن اقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال السلطة القضائية يعتبر هو المحدد الأساسي  في مقومات الدولة الديمقراطية الحامية للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ، فانه يؤكد مجددا أن تنظيمه للوقفة الوطنية الثانية للقضاة أمام مقر وزارة العدل والحريات انما هي للتعريف بالتراجعات التي تم تسجيلها على مستوى مسودتي مشروعي القانونين التنظيمين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي كذلك للتشديد على أهمية النقاش البرلماني  لتجاوز بعض التراجعات التي تعتبر انتكاسة حقيقية في تنزيل الباب السابع من الدستور .
ان نادي قضاة المغرب والتزاما منه بالفصل 111 من الدستور المؤطر للعمل الجمعوي المهني للقضاة، والذي حدد استقلال القضاء كضابط من ضوابط هذا النشاط، فانه يعتبر أن هذه الوقفة ليست ضد تيار سياسي معين لمناصرة تيار آخر، بل هي شكل تعبيري حضاري من جمعية مهنية مستقلة تسعى للدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة .
و من جهة أخرى فان نادي قضاة المغرب و ايمانا منه بأن النصوص التنظيمية  تعتبر امتدادا للدستور، وهو الأمر الذي يتطلب  اعتماد استشارات موسعة مع جمعيات المجتمع المدني والحقوقي ، فانه يشدد على المسؤولية التاريخية التي تقع على كاهل المحكمة الدستورية التي عليها مراقبة جميع مواد القانونين التنظيمين بشكل يعكس التنزيل الديمقراطي والسليم للدستور انتصارا للإرادة الملكية  السامية .
                 
 
عاش نادي قضاة المغرب