صدور الطبعة الأولى من «الدليل القانوني للجماعات المحلية

أصدرت وزارة الداخلية الطبعة الأولى من «الدليل القانوني للجماعات المحلية» ،وذلك بالتزامن مع مرور خمسين سنة على انطلاق مسلسل اللامركزية بالمغرب .
ويهدف هذا الدليل الذي هو بمثابة الجريدة الرسمية للجماعات المحلية إلى توفير وثيقة مرجعية تحتوي على النصوص الأساسية المنظمة للشأن المحلي،ووضعها رهن إشارة المصالح المعنية.
ويشمل هذا الدليل الذي تمت صياغته في شكل مدونة، 89 مرجعا من قوانين ومراسيم وقرارات ومناشير ودوريات تشمل كافة مجالات تدخل الجماعات المحلية، وتم ترتيبها على شكل عناوين مختلفة، الغرض منها تسهيل عملية البحث عن النصوص الضرورية بشكل سلس وعملي.
وجاء في التقديم للدليل أن هذه النصوص القانونية والمراسيم والقرارات والدوريات تؤطر العمل والتنظيم اليومي للشأن المحلي بالجماعات المحلية على مختلف هياكلها وتصنيفها.
وقد نشرت هذه الطبعة في شكل يسمح للمنتخبين والموظفين الجماعيين وكذا السلطات المحلية، بالتوفر على وثيقة مرجعية تحتوي على النصوص الأساسية سارية المفعول، والواجب الاستناد عليها في تدبير الشأن العام المحلي، حيث يتيح هذا الدليل تجميع غالبية النصوص المنظمة للميدان ووضعها رهن إشارة جميع المهتمين بأنشطة الشأن العام المحلي من باحثين وبرلمانيين واقتصاديين وفاعلين جمعويين وغيرهم .
وفيما يخص مواد هذه الطبعة، فقد تم ترتيب مجموع القوانين والمراسيم والقرارات والدوريات حسب المواضيع، حيث أعطي لكل صنف منها عنوان خاص به، الغرض منه تسهيل عملية البحث عن النصوص الضرورية، فيما تم الاقتصار في نشر بعض القوانين على المواد التي تهم تنظيم الجماعات المحلية وتحدد مسؤوليات المنتخبين، كقانون الطرق والماء ،وحماية واستصلاح البيئة ،والمحاكم الجهوية للحسابات .
وتم ترتيب هذه المواد التي تشمل كافة مجالات تدخل الجماعات المحلية في 13 عنوانا تهم على التوالي تنظيم الجماعات الحضرية والقروية وهيئاتها، وتنظيم العمالات والأقاليم، وتنظيم الجهات، ومالية الجماعات المحلية، وتدبير المرافق العمومية، والممتلكات الجماعية.
كما تهم هذه العناوين، مجالات عمل الشرطة الإدارية، والمنازعات القضائية وتنفيذ الأحكام، والتدبير اللامتمركز للاستثمار، والهيآت ذات الاختصاصات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية، والانتخابات، والحالة المدنية.
ويحتوي هذه الدليل كذلك على معجم للمصطلحات الواردة فيه من العربية إلى الفرنسية ومرتب وفق التسلسل الأبجدي.
وسيتم تحيين مضامين هذا الدليل الذي يضم 795 صفحة بشكل دوري حسب المستجدات القانونية والتنظيمية .