الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
حول تقديم حصيلة وزارة العدل والحريات في إصلاح منظومة العدالة + عرض وزير العدل والحريات بمناسبة تقديم حصيلة الوزارة حول إصلاح منظومة العدالة
جرت صباح يوم الثلاثاء 23 فبراير 2016 ندوة صحفية بالعاصمة الرباط، عقدتها وزارة العدل والحريات، حول تقديم حصيلة الوزارة في إصلاح منظومة العدالة، وذلك تحت شعار "الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة : مطلب شعب، وإرادة ملك، وإنجاز حكومة"، وذلك في المعهد العالي للقضاء.
وتأتي هذه الندوة، التي حضرها كل من عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، في إطار حوار وطني شامل تشاركي وواسع، الهدف منه، استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بشجاعة وفعالية القضاء، ومناسبة لتقديم حصيلت الوزارة في إصلاح منظومة العدالة بعد مرور أربع سنوات .
وبهده المناسبة ، قال مصطفى الرميد ان عملية الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة كان استجابة لمطلب شعب وإرادة ملك وإنجاز حكومة، وأضاف الرميد امام المسؤولين القضائيين ورؤساء الفرق البرلمانية من الاغلبية ، ووسائل الإعلام والملحقين القضائيين المتدربين والمفوضين القضائيين الذي تصادف تكوينهم في المعهد مع الندوة.
وأعتبر وزير العدل والحريات ان العدالة الفعالة تتمثل في إصدار أحكام عادلة وقابلة للتنفيذ في وقت معقول. وهذا يستوجب محاكم لائقة وموارد بشرية كافية وقضاء مستقل ونزيه وفعال.
و أقر وزير العدل والحريات بكون أهم نقص تشكو منه العدالة المغربية في الوقت الحالي هو وضع البنيات التحتية للمحاكم، واصفا أغلبها بـ “غير اللائقة”، مشيرا الى نقص آخر تعانيه المحاكم المغربية وهو ضيق القاعات وهشاشة بعض البنيات وغياب عدد من التجهيزات في المحاكم، حيث أعلن الرميد ان عدد المحاكم الجيدة تبلغ 88 والمتوسطة 70 محكمة أما المحاكم الرديئة فقد ناهزت 148 محكمة.
والتزم الرميد بإنهاء حالة الرداءة في المحاكم خلال سنة 2018 وأن السنة الجارية هي سنة البداية الفعلية لأوراش تأهيل المحاكم المغربية.
ثم إعتبر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن المستوى الذي ارتقت له منظومة العدالة في المغرب تجاوزت عددا من الدول المتقدمة، أبرزها فرنسا وتركيا، "سواء من حيث نجاعة العدالة أو واقع القضاء والعاملين في القطاع".
وأكد الرميد، خلال تقديمه لحصيلة وزارته في ندوة صحافية صباح يوم الثلاثاء بالرباط، أن المجهودات التي بذلتها وزارته بالتعاون مع كل المتدخلين في قطاع العدالة، "مكنت من رفع نسبة القضاة في المغرب إلى 3.6 قاضي لكل 100 ألف نسمة، متجاوزة بذلك النسبة المحققة في كل من فرنسا وتركيا ودول أخرى".
وشدد السيد الرميد ان وزارة العدل والحريات لاتنقصها الموارد البشرية، وأكد انها تتوفر على الكافي لتحقيق الأهداف المسطرة، ووفق الارقام التي كشف عنها، فإن عدد موظفي الوزارة يبلغون 14880 موظف،وتصل نسبة الموظفين 3,6 لكل قاضي، وهي النسبة التي إعتبرها الرميد انها تتماشى مع مؤشرات اللجنة الاوربية، وتفوق النسبة المسجلة في الدول الأوروبية، ففي فرنسا تسجل 3 وألمانيا 2,7 والنمسا 3,1.
كما تشير الأرقام الرسمية أيضا ان عدد المحاميين بالمغرب يقدر 11952، و اوضح ان تنظيم مباراة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخيرة ، عرفت نجاح2419 مرشح وهو الشيء الذي سيرفع عدد الإجمالي إلى 14 الألف محامي.
كما أشاد الرميد في الندوة التي اتخذت شعار "الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة مطلب شعب وإرادة ملك وإنجاز حكومة"، بالخدمة الإلكترونية التي أطلقتها وزارته قبل أسابيع، والتي تمكن كل من القاضي والمتقاضي من متابعة القضايا المعروضة على العدالة من خلال تطبيق على الهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني للوزارة.
ووصف المتحدث الزيادات في أجرة القضاة بـ"التاريخية"، مؤكدا أن القضاة من الدرجة الثالثة شهدوا زيادة في الأجرة فاقت نسبة 52 في المائة، حيث أصبحت أجرتهم اليوم تفوق 14 ألف درهم، فيما بلغت نسبة الزيادة في أجور القضاة من الدرجة الثانية حوالي 31 في المائة، فيما القضاة من الدرجة الأولى فقد فاقت الزيادة في أجورهم نسبة 16 في المائة، لتصبح أجرتهم الحالية أكثر من 21 ألف درهم.
أما بخصوص الموثقين، أكد وزير العدل والحريات أن عددهم ارتفع بالمغرب بنسبة فاقت 83 في المائة، حيث انتقلوا من 935 موثقا سنة 2011 إلى 1717 موثقا سنة 2015 أي بزيادة 83 في المائة .
وأضاف على أن نتائج إصلاح منظومة العدالة الذي دشنتها حكومة عبد الإله بن كيران "كانت جد مشرفة وتستجيب للمعايير الدولية في المجال"، معتبرا ميثاق إصلاح العدالة "بمثابة خارطة طريق بأهداف واضحة وآليات دقيقة".منوها في نفس الوقت بكل أطر الوزارة ومسؤولي الإدارة المركزية وكل موظفي القطاع وكل المتدخلين في القطاع.
أما سيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، فقد أثنى على مصطفى الرميد
وقال رئيس الحكومة موجها خطابه لوزير العدل والحريات ، اكتشفت اليوم من خلال عرضك أشياء تشرف هذا الوطن ويجب أن نعتز بها، ويمكن أن أشهد لك بأنك قمت بعمل جبار، ولكن كذلك وجدت في قضاة المملكة الناس الذين تقبلوا منطق الإصلاح دون أن يكونوا من توجهك وحزبك، قبل أن يضيف”لهذا أطالب جلالة الملك أن يبقيك وزيرا للعدل في الحكومة المقبلة، حتى ولو لم أكن أنا رئيسها”.
من جهة أخرى، قال عبد الإله بنكيران التعويضات التي يحصل عليها القضاة غير كافية، لذلك يجب أن يحصلوا على تعويضات تشعرهم بالرفعة، مضيفا أنه لا يفهم كيف يحصل القضاة على أجر أقل من أجر البرلمانيين، فإذا كان البرلماني ينوب عن الأمة فإن القاضي يحكمها”، يقول بنكيران.
إستغرب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في ندوة صحفية نظمتها وزارة العدل صباح يوم الثلاثاء 23 فبراير 2016 لتقديم حصيلة الإصلاح القضائي “حصول القاضي على أجرة أقل من النائب البرلماني”، مشيراً إلى أنه لا يقلل من مهمة الأخير، و “لكن البرلماني يمثل الأمة والقاضي يحكم فيها” .
وقال بنكيران في ذات الندوة أن “الحكومة ستتحمل مسؤوليتها وتمنح للقضاة المكانة اللائقة ليتمتع بكامل الحقوق، التي ستضمن له القيام بعمله في راحة وفي استغناء عن اي مورد اخر حتى يشعر القاضي بالرفعة”، مشدداً على القضاة “أقسم بالله إن حكمتم بالحق والقانون والعدل ستتحسن وضعياتكم المادية” .
وأشاد المتحدّث بمجهودات وزير العدل والحريات المصطفى الرميد قائلاً “إنجازاتك تشرف هذا الوطن وهنيئا لك”، مؤكداً في حضرته “لقد وفقك الله لما مضيت فيه ووجدت رجالاً ساندوك” .
واختتم النقاش باستراحة شاي و أخد الصور التذكارية ..
