الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تصويت مجلس النواب شرط لتنصيب الحكومة
انطلاقا من أن التعيين الملكي لأعضاء الحكومة المقترحة من طرف رئيس الحكومة الذي تم اختياره من الحزب السياسي المتصدر لانتخابات أعضاء مجلس النواب و بعد حصر نتائجها و اعتبارا أن الملك بصفته رئيس الدولة و ضامن دوامها و استمراريتها و الحكم الأسمى بين مؤسساتها و الساهر على احترام الدستور و حسن سير المؤسسات المنبثقة عنه.
و مراعاة لأهمية المجلس الوزاري، كمؤسسة دستورية عامة، تعلن من خلاله الحكومة لتوجهاتها العامة و بحضور جميع وزرائها كهيئة حكومية جماعية تتداول و تتشاور حول القضايا الاستراتيجية الكبرى للبلاد قبل إعلانها للجمهور من المواطنين.
فأهمية المجلس الوزاري تتمثل في كونه آلية دستورية منظمة لعلاقة هرم السلطة في البلاد و هو الملك بباقي المؤسسات الدستورية المنتخبة و الحائزة على الثقة الملكية بعد التعيين.
لذا فإن أعضاء الحكومة المعنيين لا تكتمل صفتهم كوزراء إلا بعد تحقق شرط التنصيب البرلماني المنصوص عليه بالفصل 88 من الدستور و المعتمد بالأساس على عرض البرنامج الحكومي المسطر تنفيذه و الذي بالضرورة يجب أن يكون واضحا بخصوص القضايا و المواضيع ذات البعد الاستراتيجي للبلاد على اختلاف مجالاتها.
مما تكون معه حكومة السيد عبد الإله بنكيران الجديدة في مرحلة ما بين شرف التعيين الملكي و انتظار التصويت على برنامجها الحكومي المفروض عليها وجوبا طرحه و تقديمه بغاية كسب ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة لأعضائه حتى يمكننا نعتها بالحكومة المنصبة و هو شرط واقف تضمنه الفصل 88 من الدستور في فقرة الأخيرة.
و انطلاقا من أن الحكومة الثانية للسيد عبد الإله بنكيران اجتمعت فيها كل صفات و نعوت الحكومة الجديدة و بإقرار أجرأتها و مسطرة تنصيبها .
و إيمانا من كل الديمقراطيين أن الممارسة الدستورية و تنزيل فصول الدستور الجديد، تعترضها في غالبية المحطات السياسية قراءات مختلفة و متنافرة في دلالتها تختلف باختلاف موقع ومركز كل طرف.
و إيمانا بالبعد الدستوري السليم للحكومة و لدورها و التزامها الأخلاقي تجاه البرلمان و المعارضة والمواطنين و الناخبين مما يستلزم منها التريث قبل الدفع بقطارها نحو المجهول في ممارسة السلطة التنفيذية و ما يمكن أن ينتج عنه من أعطاب و أخطاء قد تمس برنامجها الحكومي الغير محصن الذي تشرف عليها دون تأشيرة البرلمان لقبوله قبل لتطبيقه بسبب عدم تحقق شرط التنصيب البرلماني المعتمد على التصريح الحكومي الذي تتهرب الحكومة من طرحه أمام نواب الأمة لأسباب تضع أكثر من علامة استفهام أمام إعلان رئاسة تحالف الأغلبية الحكومية عن تكوين لجنة من ممثلي أحزاب التحالف عهد إليها إعادة تدقيق أولويات البرنامج الحكومي بما يتلائم مع الظرفية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تجتازها بلادنا و هو بمثابة إقرار ضمني بالتراجع عن التصريح الحكومي المتصل بالحكومة الأولى قبل تغييرها و استبدالها بالحكومة الجديدة و هو ما يجعل دور المجلس الدستوري التلقائي واجب التدخل لفائدة قواعد النظام الدستوري و حتى قبل وضع المعارضة أي طعن أو ملتمس التدخل أو الرقابة.
و مراعاة لأهمية المجلس الوزاري، كمؤسسة دستورية عامة، تعلن من خلاله الحكومة لتوجهاتها العامة و بحضور جميع وزرائها كهيئة حكومية جماعية تتداول و تتشاور حول القضايا الاستراتيجية الكبرى للبلاد قبل إعلانها للجمهور من المواطنين.
فأهمية المجلس الوزاري تتمثل في كونه آلية دستورية منظمة لعلاقة هرم السلطة في البلاد و هو الملك بباقي المؤسسات الدستورية المنتخبة و الحائزة على الثقة الملكية بعد التعيين.
لذا فإن أعضاء الحكومة المعنيين لا تكتمل صفتهم كوزراء إلا بعد تحقق شرط التنصيب البرلماني المنصوص عليه بالفصل 88 من الدستور و المعتمد بالأساس على عرض البرنامج الحكومي المسطر تنفيذه و الذي بالضرورة يجب أن يكون واضحا بخصوص القضايا و المواضيع ذات البعد الاستراتيجي للبلاد على اختلاف مجالاتها.
مما تكون معه حكومة السيد عبد الإله بنكيران الجديدة في مرحلة ما بين شرف التعيين الملكي و انتظار التصويت على برنامجها الحكومي المفروض عليها وجوبا طرحه و تقديمه بغاية كسب ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة لأعضائه حتى يمكننا نعتها بالحكومة المنصبة و هو شرط واقف تضمنه الفصل 88 من الدستور في فقرة الأخيرة.
و انطلاقا من أن الحكومة الثانية للسيد عبد الإله بنكيران اجتمعت فيها كل صفات و نعوت الحكومة الجديدة و بإقرار أجرأتها و مسطرة تنصيبها .
و إيمانا من كل الديمقراطيين أن الممارسة الدستورية و تنزيل فصول الدستور الجديد، تعترضها في غالبية المحطات السياسية قراءات مختلفة و متنافرة في دلالتها تختلف باختلاف موقع ومركز كل طرف.
و إيمانا بالبعد الدستوري السليم للحكومة و لدورها و التزامها الأخلاقي تجاه البرلمان و المعارضة والمواطنين و الناخبين مما يستلزم منها التريث قبل الدفع بقطارها نحو المجهول في ممارسة السلطة التنفيذية و ما يمكن أن ينتج عنه من أعطاب و أخطاء قد تمس برنامجها الحكومي الغير محصن الذي تشرف عليها دون تأشيرة البرلمان لقبوله قبل لتطبيقه بسبب عدم تحقق شرط التنصيب البرلماني المعتمد على التصريح الحكومي الذي تتهرب الحكومة من طرحه أمام نواب الأمة لأسباب تضع أكثر من علامة استفهام أمام إعلان رئاسة تحالف الأغلبية الحكومية عن تكوين لجنة من ممثلي أحزاب التحالف عهد إليها إعادة تدقيق أولويات البرنامج الحكومي بما يتلائم مع الظرفية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تجتازها بلادنا و هو بمثابة إقرار ضمني بالتراجع عن التصريح الحكومي المتصل بالحكومة الأولى قبل تغييرها و استبدالها بالحكومة الجديدة و هو ما يجعل دور المجلس الدستوري التلقائي واجب التدخل لفائدة قواعد النظام الدستوري و حتى قبل وضع المعارضة أي طعن أو ملتمس التدخل أو الرقابة.
