بيان نادي قضاة المغرب حول استقلال السلطة القضائية و التطورات التي تعرفها قضية المستشار محمد عنبر

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يومه السبت 22-6-2013 اجتماعه الاستثنائي لتدارس العديد من القضايا التي تدخل في مجال اختصاصاته طبقا للمادة الرابعة من قانونه الأساسي ، و التي يأتي على رأسها موضوع استقلال السلطة القضائية و التطورات التي تعرفها قضية الأستاذ محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب ، و بعد المداولة بين أعضائه تقرر اصدار البيان التالي:

أولا - قضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب:

1- يجدد المكتب التنفيذي تضامنه مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب المحال على المجلس الأعلى للقضاء بسبب ممارسته لحقوقه الدستورية و خاصة حق تأسيس الجمعيات المهنية و حرية التعبير العلني طبقا للفصل 111 من الدستور.

2- يعتبر أن استمرار المجلس الأعلى للقضاء في البت في المتابعات التأديبية يشكل تأويلا غير ديموقراطي للمقتضيات الدستورية ،و مصادرة للحقوق الممنوحة للقضاة بمقتضى دستور 2011، و خاصة حق الطعن في مقررات المجلس المذكور .

3- يقرر مراسلة جميع الهيئات و المنظمات الدولية للتعريف بقضية نائب رئيس نادي قضاة المغرب ، و خصوصا الاتحاد العالمي للقضاة والجمعيات المهنية القضائية الدولية، و كذا المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين .

4- يوصي جميع مكاتبه الجهوية الى رفع مستوى التعبئة و ذلك بتوقيع عرائض التضامن مع نائب رئيس نادي قضاة المغرب .

5- يعلن متابعته لتطورات هذه القضية مع استعداد جميع أعضائه لمؤازرة نائب رئيس نادي قضاة المغرب في حالة احالته على المجلس الأعلى للقضاء .

 ثانيا - تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال :

بعد اطلاع أعضاء المكتب التنفيذي على مقتطفات من التسجيل المنشور في احدى المواقع الالكترونية و الذي يتهم فيه حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال قاضي التحقيق بفاس بفبركة ملف نجله نوفل شباط ،فقد سجل المكتب التنفيذي ما يلي :

1- رفضه الشديد لأية محاولة لإقحام أعضاء السلطة القضائية و قراراتهم في المزايدات السياسوية بين الفرقاء السياسيين .

2- يجدد تضامنه مع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس الأستاذ عبد الصمد الأزمي الادريسي فيما تعرض له من تهجم من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال ، خصوصا أن قرار السيد قاضي التحقيق بالمتابعة تم اتخاذه قبل تشكيل الحكومة الحالية بأكثر من سنة ، بالإضافة الى أن القانون حدد وسائل و مسطرة التجريح طبقا للمادة 273 و ما يليها من قانون المسطرة الجنائية .

3- يؤكد انخراط أعضاء السلطة القضائية في ضمان حريات و حقوق المواطنين و كذا الأمن القضائي في اطار تنزيل مبدأ مساواة الجميع أمام القانون و القضاء.

ثالثا - فيما يخص بيان وزارة العدل و الحريات :

بعد استعراض المكتب التنفيذي لبيان وزارة العدل و الحريات المنشور في الموقع الرسمي لوزارة العدل بتاريخ 30-5-2013 , و مناقشة مختلف جوانبه الدستورية و القانونية فقد سجل ما يلي :

1- يعتبر أن بيان وزارة العدل و الحريات المذكور يشكل تأثيرا غير مشروع على القضاة ، و يترجم عدم قدرة وزير العدل و الحريات بصفته رئيسا للنيابة العامة خلال هذه المرحلة الانتقالية ، على ممارسة الصلاحيات المخولة له قانونا فيما يخص تنفيذ السياسية الجنائية طبقا للفصل 51 من قانون المسطرة الجنائية .

2- يعتبر أن بيان وزارة العدل و الحريات المشار الى مراجعه أعلاه يعتبر محفزا و مدعما للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ، و انتخاب الوكيل العام للملك بمحكمة النقض من طرف القضاة .

3- يجدد مطالبته لجميع الجهات بعدم التأثير غير المشروع على القضاء تنزيلا لمقتضيات دستور 2011 ، حتى تضطلع السلطة القضائية بأدوارها الدستورية في ضمان الحريات الفردية و الجماعية و حقوق للمواطنين.