الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
بلاغ هيئة الدفاع عن القاضي الهيني بتاريخ 18/01/2016
هيئة الدفاع عن القاضي الهيني
بلاغ للرأي العام: وزير العدل يستولي على اختصاصات الملك
مثُلٓ المستشار الاستاذ محمد الهيني معززا بدفاعه ممثلا بالعشرات من المحامين ومن القضاة، أمام المجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم الاثنين 18/1/2016 ، وهو منعقد كمجلس تأديبي للبت في الشكاية التي قدمها ضده لوزير العدل والحريات فريق حزب العدالة والتنمية ومعه ثلاثة فرق أخرى من الأغلبية بمجلس النواب.
ومن خلال الشكاية ومضامينها يبدو العداء الذي تكنه أطراف سياسية ضد ما جاءت به مقتضيات الدستور الجديد في باب الحريات والعدالة والقضاء والتي أسست للسلطة القضائية ،و اعترفت بحرية الرأي والتعبير والتنظيم الجمعوي لرجال ونساء القضاء، كما تبدو من خلالها أطماع و أحلام المتربصين بالقضاء ،ومن يحسبون أنفسهم أعلى من القانون ، الأقوياء بكراسي النفوذ والمواقع ،ممن يخافون من استعادة القضاء لقوته واستقلاله ،ومن حكم دولة الحق و القانون.
وقد سبق لدفاع الاستاذ الهيني ان تقدم لجلالة الملك بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء بطلب تجريح وزير العدل بصفته رئيسا للمجلس التأديبي ،وإعلامه بضرورة رفع اليد عن الملف وتأجيل البت، مع انتظار القرار الذي سيصدر في الموضوع عن جلالة الملك ،بسبب العلاقة السياسية والحزبية التي تربط الوزير بفرق الأغلبية التي تقدمت بالشكاية من جهة ،وبسبب التنظيم العائلي الحزبي الذي يضم وزير العدل والحريات الذي يتقاطع مع مصالح وأهداف اعضاء ومسؤولي حزب العدالة والتنمية الذي يعتمد عليه الوزير بمجلس النواب.
وفي سابقة لم يشهد مثيلا لها تاريخ القضاء بالمغرب امتنع الوزير ومعه اعضاء المجلس الأعلى للقضاء تأجيل البت في انتظار القرار الملكي، ودون شعور منهم انهم يفتقدون الصفة والأهلية للحكم والحسم في التجريح الذي هو من اختصاصات الملك وحده، ارتكبوا الزلة السياسية والدستورية، فقرروا رفض طلب التجريح ،وانتزعوا من الملك صلاحياته الدستورية ،وشكلوا هيئة برئيس وزير مطعون في حياده واستقلاله وتجرده ،ومطلوب تنحيته وإِبعاده عن المجلس التأديبي لعلاقاته المتعددة بالأطراف المشتكية ، والمخاوف التي يثيرها وجوده لدى القاضي المتابع من شبهات انحيازه وميوله وعواطفه وقرابته مع الفرق المشتكية ،ولِما يمكن ان تجمعه معهم من مصالح مباشرة او غير مباشرة ينتصر فيها البعض للبعض الآخر .
لقد رد الدفاع الرد القانوني والأخلاقي والمسطري المشروع ،وذلك بالاحتجاج على موقف المجلس وقراره ،معلنا انسحابه من المحاكمة وعدم مشاركته في انتهاك المشروعية وحكم القانون ،كما رفض الاستاذ محمد الهيني بشدة قرار الوزير، وقرر انسحابه ،ليبقى الوزير ومعه المجلس بكل مكوناته أمام الضمير والتاريخ ،وهو أكبر شاهد يسجل على الجميع المواقف، لتبقى للأجيال القادمة علامات للذكرى والدروس في درب الدفاع عن استقلال السلطة القضائية.
عن هيئة الدفاع عن القاضي الهيني
بلاغ للرأي العام: وزير العدل يستولي على اختصاصات الملك
مثُلٓ المستشار الاستاذ محمد الهيني معززا بدفاعه ممثلا بالعشرات من المحامين ومن القضاة، أمام المجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم الاثنين 18/1/2016 ، وهو منعقد كمجلس تأديبي للبت في الشكاية التي قدمها ضده لوزير العدل والحريات فريق حزب العدالة والتنمية ومعه ثلاثة فرق أخرى من الأغلبية بمجلس النواب.
ومن خلال الشكاية ومضامينها يبدو العداء الذي تكنه أطراف سياسية ضد ما جاءت به مقتضيات الدستور الجديد في باب الحريات والعدالة والقضاء والتي أسست للسلطة القضائية ،و اعترفت بحرية الرأي والتعبير والتنظيم الجمعوي لرجال ونساء القضاء، كما تبدو من خلالها أطماع و أحلام المتربصين بالقضاء ،ومن يحسبون أنفسهم أعلى من القانون ، الأقوياء بكراسي النفوذ والمواقع ،ممن يخافون من استعادة القضاء لقوته واستقلاله ،ومن حكم دولة الحق و القانون.
وقد سبق لدفاع الاستاذ الهيني ان تقدم لجلالة الملك بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء بطلب تجريح وزير العدل بصفته رئيسا للمجلس التأديبي ،وإعلامه بضرورة رفع اليد عن الملف وتأجيل البت، مع انتظار القرار الذي سيصدر في الموضوع عن جلالة الملك ،بسبب العلاقة السياسية والحزبية التي تربط الوزير بفرق الأغلبية التي تقدمت بالشكاية من جهة ،وبسبب التنظيم العائلي الحزبي الذي يضم وزير العدل والحريات الذي يتقاطع مع مصالح وأهداف اعضاء ومسؤولي حزب العدالة والتنمية الذي يعتمد عليه الوزير بمجلس النواب.
وفي سابقة لم يشهد مثيلا لها تاريخ القضاء بالمغرب امتنع الوزير ومعه اعضاء المجلس الأعلى للقضاء تأجيل البت في انتظار القرار الملكي، ودون شعور منهم انهم يفتقدون الصفة والأهلية للحكم والحسم في التجريح الذي هو من اختصاصات الملك وحده، ارتكبوا الزلة السياسية والدستورية، فقرروا رفض طلب التجريح ،وانتزعوا من الملك صلاحياته الدستورية ،وشكلوا هيئة برئيس وزير مطعون في حياده واستقلاله وتجرده ،ومطلوب تنحيته وإِبعاده عن المجلس التأديبي لعلاقاته المتعددة بالأطراف المشتكية ، والمخاوف التي يثيرها وجوده لدى القاضي المتابع من شبهات انحيازه وميوله وعواطفه وقرابته مع الفرق المشتكية ،ولِما يمكن ان تجمعه معهم من مصالح مباشرة او غير مباشرة ينتصر فيها البعض للبعض الآخر .
لقد رد الدفاع الرد القانوني والأخلاقي والمسطري المشروع ،وذلك بالاحتجاج على موقف المجلس وقراره ،معلنا انسحابه من المحاكمة وعدم مشاركته في انتهاك المشروعية وحكم القانون ،كما رفض الاستاذ محمد الهيني بشدة قرار الوزير، وقرر انسحابه ،ليبقى الوزير ومعه المجلس بكل مكوناته أمام الضمير والتاريخ ،وهو أكبر شاهد يسجل على الجميع المواقف، لتبقى للأجيال القادمة علامات للذكرى والدروس في درب الدفاع عن استقلال السلطة القضائية.
عن هيئة الدفاع عن القاضي الهيني
