الأرشيف العمومي وأزمة الإتلاف

المنشور الحكومي رقم 2024/2 في شأن “إتـلاف الأرشيف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية” (4 مارس 2024)، وجه البوصلة كاملة، نحو واقع الممارسة الأرشيفية العمومية، وما يعتريها من صور الارتباك، بعدما كشف – في ضوء مخرجات “دراسة ” باشرتها مؤسسة أرشيف المغرب، في إطار إعدادها للاستراتيجية الوطنية لحفظ وتثمين التراث الأرشيفي الوطني 2023-2033- أن “معظم المصالح الإدارية بإدارات الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، لا تولي على مستوى الواقع العملي، ما يلزم من عناية لموضوع تدبير الأرشيف”، كما كشف أن “نسبة مهمة من إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، لا تراعي المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير الأرشيفات، لا سيما ما يهم مسطرة إتلافها، في حين يتبنى البعـض الآخر منها، فهما غير سليم للمقتضيات المتعلقة بهذا الموضوع، ما يؤثـر سلبا في كلتا الحالتين، على مستوى جـودة تدبير الأرشيف ببلادنا”؛

ورفعا لمستوى الوعي العام بمسألة الأرشيف، ذكر المنشور المذكور بالمقتضيات القانونية المنظمة لعملية الإتلاف، المنصوص عليها في القانون رقم 69.99 (30 نونبر 2007) المتعلق بالأرشيف والمرسوم عدد 2.14.267 الصادر لتطبيقه (04 نونبر 2015)، حيث أوضح أن العملية تتم وفقا للجــدول الزمني للحفظ (يعتبر الجدول الزمني للحفظ أداة قانونية لتنظيم الأرشيف، تحدد مدة حفظه كأرشيف عادي، ثم كأرشيف وسيط، وكذا مآله النهائي الذي يكــون إما الإتلاف وإما التسليم إلى مؤسسة أرشيف المغرب باعتباره أرشيفا نهائيا، ويهدف إلى توحيد قواعد الحفظ وتقنين عملية الإتلاف، وعقلنة تدبير فضاءات وتجهيزات الحفظ وتخفيض تكاليف الحفظ) المعد من قبل الإدارة المعنية، بعد المصادقة عليه من قبل مؤسسة أرشيف المغرب ونشره بالجريدة الرسمية، وهي العملية التي تتم تحت المراقبة التقنية للمصالح المختصة بالمؤسسة الأرشيفية، وحث في هذا الإطار، إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والهيئات الخاصة المكلفة بإدارة مرفق عام، على إتلاف الوثائــق التي اتخذ قرار بذلك، بشأنها، استنادا إلى الجدول الزمني للحفظ، وتصفية جميع الوثائق المقرر إتلافها، في وثيقــة تسمى “بيان الإتــلاف”، وتتم عملية الإتلاف تحت “المراقبة التقنية لمؤسسة أرشيف المغرب”، وفق الإجراءات التالية الآتي ذكرها:

– تعبئة وثيقة “بيان الإتلاف” في نظيرين وفق نموذج تعده مؤسسة أرشيف المغرب، وإرسالهما إلى هذه الأخيرة قصد التأشير عليهما؛


– تحضير الأرشيف المقرر إتلافه بطريقة منظمة، لا سيما عن طريق القيام بالإجراءات اللازمة للتحقق منه، في ضوء المعطيات المضنة في “بيان الإتلاف”؛

– القيام بعملية إتلاف كلي لوثائق الأرشيف المضمنة في بيان الإتلاف المؤشر عليه، وذلك في التاريخ الذي يحدد باتفاق بين الجهة المعنية، ومؤسسة أرشيف المغرب؛

– يوقع الطرفان محضرا لعملية الإتــلاف، يحرر في “نظيرين” وفق مطبوع تحدده مؤسسة أرشيف المغرب، يتضمن بصفة خاصة: الإشارة إلى تاريخ ومكان الإتلاف، والوسائل التقنية المستعملة فيه، وأسماء الأشخاص الذين قاموا بعملية الإتــلاف وصفاتهم؛

– تحتفظ الجهات المعنية، بنظيـر من بيان الإتــلاف، ومحضر عملية الإتلاف، ويسلم النظير الآخر منهما، إلى مؤسسة أرشيف المغرب؛

وفي هذا الصدد، إذا كانت المقتضيات القانونية ذات الصلة بتدبير الأرشيف العمومي (عمليات تدبير الأرشيف تحدد في الجرد والتصنيف والمعالجة وإعداد أدوات البحث المتعلقة بها، وكذا في الحفظ والاستغلال والتثمين والفرز والرقمنة، وتحويلها إلى مؤسسة أرشيف المغرب، أو إتلافها حسب الحالة) واضحة بجلاء في القانون المنظم للأرشيف والمرسوم الصادر لتطبيقه، بما في ذلك “الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي” الذي أعدته أرشيف المغرب سنة 2017 لهذه الغاية، يبقى السؤال الإشكالي كالتالي: كيف تفسر الاختلالات البنيوية التي لازالت تعتري تدبير الأرشيف العمومي، على الرغم من مرور زهاء 17 سنة من صدور القانون الأرشيفي؟ وهذا السؤال يقودنا إلى سؤال ثان: هل التشريع الأرشيفي وحده، يكفي لضبط عقارب المشهد الأرشيفي العمومي؟

مهما استرسلنا في بسط السؤال، فالبعض قد يتفهم الأزمة الأرشيفية القائمة، بمبرر حداثة التجربة الأرشيفية الوطنية التي تحتاج إلى المزيد من التراكم من أجل النضج، والبعض الآخر قد يربط الأزمة القائمة بتواضع ومحدودية ثقافة الأرشيف في أوساط الإدارة وغياب الوعي الأرشيفي في صفوف الفاعلين في الأرشيف العمومي، وقد يفسرها البعض الآخر، بمحدودية التشريع الأرشيفي الجاري وعدم قدرته على الإلزام والضبط والزجر، والبعض الرابع، قد يربطها بعدم تمكين أرشيف المغرب من الشروط والوسائل المادية والبشرية واللوجستية والقانونية، لتضطلع بأدوارها الرقابية والزجرية كاملة، وبين هذا وذاك، قد يرى البعض، أن الأزمة الأرشيفية، ما هي إلا نتاجا لسياسات عمومية مهمشة للمسألة الأرشيفية ومغيبة لها، بدليل أن “أرشيف المغرب” لم تنعم حتى اليوم، بمقر جديد بمواصفات معمارية عصرية، يليق بها وبوضعها الاعتباري، كمؤسسة عمومية ذات “طابع استراتيجي”؛

وإذا ما تركنا التفسيرات المذكورة جانبا، وبالعودة إلى المنشور الحكومي، فقد اكتفى بتشخيص الوضع واستعراض الأهداف المرجوة من عمليات إتلاف الأرشيف، والتذكير بالعقوبات الزجرية ذات الصلة في حالة مخالفة إجراءات وضوابط الإتلاف، ولم يقدم أية تدابير “عملياتية” أو “إجرائية” محددة في الزمن، من شأنها مطالبة الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، بتصحيح وضعيتها الأرشيفية كاملة، تحت طائلة الخضوع إلى المساءلة القانونية. وعليه، فالمنشور المذكور على الرغم من قيمته “القانونية” وأهميته “التحسيسية” و”التوعوية” و”التواصلية”، فلن يغير – حسب تقديرنا – من واقع الفعل الأرشيفي العمومي، في ظل محدودية آليات “الضبط” و”الإلزام”، وخاصة في ظل بنية إدارية وسوسيوثقافية، لازال فيها الأرشيف يعيش حالة من “الغربة” المقلقة؛

وبقدر ما نلح على ضرورة الانتقال إلى مستوى “الحزم” و”الزجر” في التعامل مع المخالفات الصامتة الماسة بالأرشيف العمومي على مستوى تدبيره الاعتيادي، بقدر ما يجب الرهان موازاة مع ذلك، على تحريك العجلات التحسيسية والتواصلية على مستوى إدارات ومؤسسات ومقاولات الدولة والجماعات الترابية…، ليس فقط من أجل التوعية بقيمة الأرشيف كفعل تراثي وممارسة عاكسة للحداثة، بل والدفع في اتجاه تقريب الفاعلين في مجال الأرشيف من ” الجوانب الإجرائية” ذات الصلة بإعداد وتنفيذ برامج لتدبير الأرشيف العادي والوسيط، وفي هذا الصدد، يمكن لمؤسسة أرشيف المغرب، في إطار استراتيجيتها الجديدة، التفكير في بعض الحلول العملية التي من شأنها مساعدة الإدارات على إعداد وتنفيذ برامج تدبير الأرشيف العادي والوسيط، بطرق سهلة وميسرة، من قبيل الرهان على “الندوات العلمية” و”الحملات التوعوية في أوساط الإدارات”، وإعداد “كبسولات” و”مطويات”، بما في ذلك، استثمار موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل مخاطبة “الجمهور الافتراضي” من الإداريين وخاصة الأرشيفييــن منهم، كما أن القطب الإعلامي العمومي، لابد أن ينخرط في المسألة الأرشيفية، بما أن الأرشيف، يعد ملكا جماعيا للأمة ومرآة عاكسة لذاكرتها وهويتها المشتركة وممارسة معبرة عن استمرارية الدولة؛

ومهما اختلفت الرؤى بخصوص الأزمة الأرشيفية القائمة، فالحقيقة التي لا يمكن البتة، حجبها أو إخفاؤها، أن الارتباك الحاصل على مستوى تدبير الأرشيف العمومي، سيما فيما يتعلق بعملية إتلاف الأرشيف، يحول حسب ما ورد في ذات المنشور، دون تحقيق الأهداف المحورية التالية:

ضبط عمليات تدبير الأرشيف العمومي على المستوى الوطني، وتفادي الإتلاف العشوائي لوثائق يمكن أن تتضمن قيمة قانونية أو تاريخية أو علمية؛

عقلنة تدبير الأرشيف؛

الاستفادة من مساحات التخزين بمستودعات الحفظ بعد إتلاف الأرشيفات؛

تقليص تكلفـة تفويض تدبيـر وحفظ الأرشيف التي تثقل كاهل الدولة؛

ضمان الحفاظ على سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛

“تفادي العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، في حالة مخالفة إجراءات القيام بعمليات إتلاف الأرشيف”؛

وفي المجمل، ومهما قيل أو ما يمكن أن يقال، لابد من الإشارة إلى أن” الأرشيف المنظم” هو وسيلة لضمان :

– تدبير إداري جيد: حيث يعتبر الأرشيف حجة وبرهانا، ويمثل ضمانة للشفافية الإدارية، ويسمح في هذا الإطار، بالتحقق من الوقائع وتحليلها ومقارنتها لضمان تدبير إداري ومالي ناجع، ونقل الخبرة الإدارية باعتبار الأرشيف ضمانة لاستمرار تدبير الملفات، ووسيلة لمعرفة أنشطة وإنجازات المسؤولين السابقين، والولوج إلى معلومات موثوقة متعلقة بمنجزات الهيئة، وبالقرارات المتخذة، وكذا بحقــوق وواجبات كل المتدخلين على جميع المستويات.

– الحكامة الجيدة والديمقراطية: يلعب الأرشيف دورا أساسيا في الحصول على المعلومات الضرورية للتعرف على القرارات الحكومية، وأنشطة الإدارات، وعمل المحاكم…، وذلك بجعله رهن إشارة المواطنات والمواطنين.

– تثمين التراث: يعتبر الأرشيف عنصرا مهما في تكوين هوية الأمم وتراثها، حيث يشكل شهادة على أنشطة الإنسان، ووسيلة أساسية لدراسة الماضي.

– حقوق الإنسان: يعكس الأرشيف تطور حقوق الإنسان، ويشكل وسيلة فعالة للوقاية من انتهاكها، كما يعتبر شهادة وحجة لتلافي النسيان. (الدليل المرجعي لتدبير الأرشيف العمومي، منشورات أرشيف المغرب، 2017، ص12)؛

ولا يمكن أن ندع الفرصة تمر، دون الاعتراف أن التحسيس وحده ولا حتى الزجر، يكفيان، لتصحيح وضعيات إدارات الدولة ومؤسساتها ومقاولاتها والجماعات الترابية، أمام الأرشيف، ما لم تنخرط جميع إدارات ومؤسسات ومقاولات الدولة والجماعات الترابية …- في المسألة الأرشيفية، بما في ذلك “الدولة” التي تتوفر على الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية واللوجستية والقانونية، ما يجعلها تضبط أوتار الأرشيف العمومي، وإذا كانت “كرة الأرشيف العمومي” تتدحرج اليوم، بين أقدام مؤسسة أرشيف المغرب باعتبارها سلطة وصية على الأرشيف العمومي، فيصعب عليها وحدها أن تتحكم في الكرة وتسجل الأهداف المرجوة، ما لم يتحمل باقي اللاعبيـن، أدوارهم الأرشيفية، وخاصة ما لم تمنح لها الوسائل والإمكانيات اللازمـة، لتضطلع بأدوارها ومسؤولياتها كاملة، في ملعب أرشيفي، يحتاج اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تحريك عجـلات “الرقابة” و”الضبط” و”الزجر”، أما الرهان على “منشور” يتيم، ربما لم يصل صداه حتى إلى بعض الإدارات المركزية، فلن يخلص التراث الأرشيفي الوطني من معتقلات التقصير والتهميش والتبخيس …