الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
آخر الإجتهادات القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية بالرباط في مجال الصفقات العمومية
القاعدة
-عدم الاختصاص المكاني ..... الإحالة بقوة القانون..... وبدون صائر
-تقام دعاوى الصفقات العمومية إما أمام المحكمة الإدارية لمحل إبرام العقد أو لمكان التنفيذ طبقا للبندين السابع والثامن من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية .
للإطلاع على الحكم المرجو الولوج عبر هذا الرابط
القاعدة
- المستقر عليه في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن مناط مسؤولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها ، هو ثبوت خطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أو مشوب بعيب من عيوب دعوى الإلغاء.
- إن تقدير الأهلية والكفاءة الفنية للمشاركة في الصفقة يجب أن يستند إلى أسس موضوعية مستلخصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها.
- إن خطأ الإدارة في إقصاء المدعية من الصفقة بالمخالفة للمبادئ الدستورية المتصلة بالشفافية والنزاهة وحرية المنافسة واتصاله بالأضرار المادية والمعنوية المتمثلة في الخسارة الحقيقية وفوات الكسب الناتجة عن ضياع فرصة الفوز في الصفقة،فضلا عن المساس بسمعتها كشركة رائدة في السوق ومتخصصة في مجال المصابيح وحاصلة على عدة شهادات للجودة بالإدعاء بكون خدماتها رديئة وضعيفة الجودة،وهو عكس ما أثبتته تقرير الخبرة،يدل على قيام عناصر المسؤولية الإدارية في حق الجماعة المدعى عليها. .
- إن المحكمة وتبعا للعناصر التقنية الواردة في تقرير الخبرة وتبعا لسلطتها التقديرية في تقدير التعويض وأخذا بعين الاعتبار جسامة الخطأ والضرر ارتأت تحديد التعويض المادي عن الأضرار المادية الشاملة للخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته وكذا الأضرار المعنوية المترتبة عن الإقصاء من الصفقة في المبلغ الإجمالي الوارد بمنطوق الحكم،دون تحديد منها للقدر الذي يخص كل نوع من الضرر مادامت قد ناقشت كل عنصر من عناصر الضرر على حدة،وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه.
للإطلاع على الحكم المرجو الولوج عبر هذا الرابط
-عدم الاختصاص المكاني ..... الإحالة بقوة القانون..... وبدون صائر
-تقام دعاوى الصفقات العمومية إما أمام المحكمة الإدارية لمحل إبرام العقد أو لمكان التنفيذ طبقا للبندين السابع والثامن من الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية .
للإطلاع على الحكم المرجو الولوج عبر هذا الرابط
القاعدة
- المستقر عليه في قضاء الغرفة الإدارية بمحكمة النقض أن مناط مسؤولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها ، هو ثبوت خطأ في جانبها بأن يكون القرار غير مشروع أو مشوب بعيب من عيوب دعوى الإلغاء.
- إن تقدير الأهلية والكفاءة الفنية للمشاركة في الصفقة يجب أن يستند إلى أسس موضوعية مستلخصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها.
- إن خطأ الإدارة في إقصاء المدعية من الصفقة بالمخالفة للمبادئ الدستورية المتصلة بالشفافية والنزاهة وحرية المنافسة واتصاله بالأضرار المادية والمعنوية المتمثلة في الخسارة الحقيقية وفوات الكسب الناتجة عن ضياع فرصة الفوز في الصفقة،فضلا عن المساس بسمعتها كشركة رائدة في السوق ومتخصصة في مجال المصابيح وحاصلة على عدة شهادات للجودة بالإدعاء بكون خدماتها رديئة وضعيفة الجودة،وهو عكس ما أثبتته تقرير الخبرة،يدل على قيام عناصر المسؤولية الإدارية في حق الجماعة المدعى عليها. .
- إن المحكمة وتبعا للعناصر التقنية الواردة في تقرير الخبرة وتبعا لسلطتها التقديرية في تقدير التعويض وأخذا بعين الاعتبار جسامة الخطأ والضرر ارتأت تحديد التعويض المادي عن الأضرار المادية الشاملة للخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته وكذا الأضرار المعنوية المترتبة عن الإقصاء من الصفقة في المبلغ الإجمالي الوارد بمنطوق الحكم،دون تحديد منها للقدر الذي يخص كل نوع من الضرر مادامت قد ناقشت كل عنصر من عناصر الضرر على حدة،وبينت وجه أحقية طالب التعويض فيه.
للإطلاع على الحكم المرجو الولوج عبر هذا الرابط
