MarocDroit  -  موقع العلوم القانونية
plateforme des décideurs juridiques - Platform of Legal Decision-Makers

الأكثر قراءة

أرشيف وجهة نظر

الأستاذ المصطفي الرميد يرد: إلى الأستاذ عبد الرحيم الجامعي (أنت أيضا، لست مفتيا، ولامرشدا، فلا تكن محرضا)

النقيب الجامعي: رسالة إلى الاستاذ مصطفى الرميد، لست لا مفتيا ولا مرشدا، فلا تكن محرضا ؟

La Cour constitutionnelle censure le nouveau code de procédure civile marocain

رفع القبعة للمحكمة الدستورية .. استقلالية القضاة في دستور 2011 المغرب، ركيزة أساسية لدولة الحق والقانون

نطاق المسائل الدستورية وغير الدستورية لتعديلات النظام الداخلي لمجلس النواب حسب قرار المحكمة الدستورية رقم 256/25 بتاريخ 2025/08/04 في الملف عدد 304/25

المسائل الثمانية غير الدستورية في قانون المسطرة المدنية حسب قرار المحكمة الدستورية

الملك ومشروع التحول الوطني: قراءة في خطاب العرش 2025

ملاحظات بشأن نظرية الخرق الدستوري البين على ضوء قرار المحكمة الدستورية بخصوص فحص عدم دستورية بعض مواد قانون المسطرة المدنية.

تأمين الميزانية المغربية في عصر التفوق الكمومي

د. الهيني يكتب "رأي بشأن عدم دستورية المادة 604 من قانون المسطرة المدنية"



وزارة العدل و الحريات تثمن قرارات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب و تؤكد على أن باب الحوار مفتوح أمام كافة المسؤولين عن المهن القضائية

     



بلاغ وزارة العدل و الحريات بخصوص قرارات المحامين ل29 نونبر 2014‎
المنشور عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بتاريخ 03 دجنبر 2014




تبعا لما تم الإعلان عنه من قبل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب من قرارات على إثر اجتماعه بالدار البيضاء، يوم 29 نونبر 2014،

خاصة إرجاع الياقة البيضاء إلى بدلة المحاماة، والاقتصار على تنظيم وقفات للتعبير عن المواقف بين الساعتين الحادية عشرة والثانية عشرة.

فإن وزارة العدل والحريات تحيي هذه القرارات الوجيهة التي تجسد حكمة وتبصر السادة النقباء الحريصين على مصالح المواطنين وخير المهنة،

والتي ستجعل المحامين يمارسون حقوقهم الثابتة في التعبير عن الرأي دونما أي إضرار بالعدالة.


وتؤكد الوزارة، كما سبق لها الإعلان عن ذلك مرارا، أن باب الحوار مفتوح أمام كافة المسؤولين عن المهن القضائية وعلى رأسهم السادة النقباء،

وذلك في إطار خدمة مصلحة المهنة في تواؤم تام مع المصلحة العامة خاصة منها مصالح المواطنين الثابتة.
وزارة العدل و الحريات تثمن قرارات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب و تؤكد  على  أن باب الحوار مفتوح أمام كافة المسؤولين عن المهن القضائية



الثلاثاء 16 ديسمبر 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter