MarocDroit Scientific Platform



أرشيف وجهة نظر

هل تقتضي الكفاءة التوفر على بطاقة حزبية للاستوزار؟

ولنا كلمة .... السياسة والأمتار الأخيرة .... قبل الحديث عن الحقائب… ماذا أعددتم للمواطن؟

اتحاد الملاك ومجلس الاتحاد: ما الفرق بينهما وكيف ينشأ كل منهما؟

من مشروع القانون رقم 66.23 إلى قرار المحكمة الدستورية عدد 277/26: مقاربة سياسية ودستورية لتعثّر المراقبة القبلية لقانون تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب

المحكمة الدستورية تفجر التفاهة والعبث، و تفضح السخافة السياسية لرئيس مجلس النواب ولا بديل عن استكمال مسار المراقبة الدستورية لقانون المحاماة

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د.

قانون المحاماة وقرار "تعذر البت" من خطأ الإحالة إلى سؤال مصير القانون؟

بين القرارين 255/25 و277/26: سؤال حول منهجية المحكمة الدستورية في التعامل مع عيوب الإحالة.

قرار المحكمة الدستورية "بغياب محل الرقابة" إعمال لقاعدة " لا رقابة سابقة دون نص تشريعي نهائي ومحدد."

قراءة في قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 10 غشت 2026 تحت رقم 277/26 حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة رقم 66.23


وزارة العدل و الحريات تثمن قرارات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب و تؤكد على أن باب الحوار مفتوح أمام كافة المسؤولين عن المهن القضائية

     



بلاغ وزارة العدل و الحريات بخصوص قرارات المحامين ل29 نونبر 2014‎
المنشور عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بتاريخ 03 دجنبر 2014




تبعا لما تم الإعلان عنه من قبل مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب من قرارات على إثر اجتماعه بالدار البيضاء، يوم 29 نونبر 2014،

خاصة إرجاع الياقة البيضاء إلى بدلة المحاماة، والاقتصار على تنظيم وقفات للتعبير عن المواقف بين الساعتين الحادية عشرة والثانية عشرة.

فإن وزارة العدل والحريات تحيي هذه القرارات الوجيهة التي تجسد حكمة وتبصر السادة النقباء الحريصين على مصالح المواطنين وخير المهنة،

والتي ستجعل المحامين يمارسون حقوقهم الثابتة في التعبير عن الرأي دونما أي إضرار بالعدالة.


وتؤكد الوزارة، كما سبق لها الإعلان عن ذلك مرارا، أن باب الحوار مفتوح أمام كافة المسؤولين عن المهن القضائية وعلى رأسهم السادة النقباء،

وذلك في إطار خدمة مصلحة المهنة في تواؤم تام مع المصلحة العامة خاصة منها مصالح المواطنين الثابتة.
وزارة العدل و الحريات تثمن قرارات مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب و تؤكد  على  أن باب الحوار مفتوح أمام كافة المسؤولين عن المهن القضائية



الثلاثاء 16 ديسمبر 2014
MarocDroit منصة مغرب القانون "الأصلية"

تعليق جديد
Twitter






أرشيف الدراسات و الأبحاث

مستجدات مرسوم التحكيم الفرنسي المتعلق بمختلف التدابير الخاصة بتوضيح وتحديث الإجراءات التحكيمية "قراءة استراتيجية وفلسفية للإصلاح"

20/08/2026

حين تنتصر المسطرة على الدستورية: قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية 277/26 م.د بشأن القانون رقم66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

20/08/2026

وأخيرا تم رفع الحيف عن أجراء شركات الحراسة

20/08/2026

القائمة التجزيئية رقم 6 في مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بين الحجية القانونية الفورية والوظيفة التأسيسية للرسوم العقارية

16/08/2026

اخضاع حساب الودائع والأداءات لدى هيئات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات / دراسة في حدود الاختصاص الدستوري والسلطة التقديرية للمشرع في ضوء المادة 75-1 من مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة

03/08/2026

دراسة تأصيلية نقدية للقائمة التجزيئية رقم 1 في ضوء نظام التحفيظ العقاري

03/08/2026

النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الترابية: لازمة لاستكمال تنزيل الإدارة الترابية وورش الجهوية المتقدمة.

03/08/2026

الصمت الاجتماعي داخل المقاولة... هل هو استقرار حقيقي أم احتقان مؤجل؟ "دعوة إلى إعادة قراءة مؤشرات المناخ الاجتماعي داخل المقاولة"

02/08/2026