الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
مدى قابلية الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية للطعن بالتعرض
رغم أن المادة 7 من قانون 41.90 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية تنص على أن, المحاكم الإدارية تطبق أمامها القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية, غير أنه و بالرجوع إلى المادة 45 من ذات القانون التي كانت تنص على أن, أحكام المحاكم الإدارية تستأنف أمام المجلس الأعلى (الغرفة الإدارية), وبالتالي فانطلاقا من هده المادة فان الإحكام الصادرة عن هده المحاكم, هي أحكام تكون دائما قابلة للاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى, وهدا يعني أن الطعن بالتعرض غير وارد إطلاقا في المادة الإدارية, لأنه وتكريسا للقاعدة الإجرائية المسطرية التي تقول بأنه "لا يجوز الجمع بين الطعن بالتعرض ,و الطعن بالاستئناف في وقت واحد", ومعنى هده القاعدة أنه عندما يكون باب التعرض مفتوحا فان باب الاستئناف يكون مغلقا والعكس بالعكس.
غير أنه وبالرجوع إلى قانون 80.03 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية, نجده قد نسخ المادة 45 من قانون 41.09 بموجب المادة 20 من ذات القانون (80.03). وطبقا لهدا الأخير في مادته التاسعة, الواردة في الباب الرابع المعنون ب"في الاستئناف", نص على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية, تستأنف داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 134و ما يليه إلى الفصل 141 من ق م م ,و بدراسة متأنية لهده المادة فان المشرع أورد مصطلح الأحكام بصفة عامة, ولو اتجهت نيته إلى استثناء نوع منها وإخضاعها لطريقة أخرى للطعن لنص على ذلك صراحة , وبالتالي فان جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية, هي أحكام تقبل الاستئناف وبالتالي غياب أية إمكانية للطعن فيها بالتعرض. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: هل القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف تقبل التعرض أم لا؟
هدا السؤال تطلعنا عليه مقتضيات المادة14 من قانون 80.03 السالف الذكر, بصيغة صريحة ولا لبس فيها, حيث جاء فيها ما يلي: " القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تقبل التعرض", غير أن مشرع القانون المذكور لم ينص على إجراءات ومسطرة وآجال ممارسة التعرض, لكن المادة الخامسة تنص على انه: "تطبق أمام محاكم الاستئناف الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية, و القانون رقم 41.90" وبالتالي و طبقا للفصل 130 من ق م م فان التعرض يكون داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ, وإلا سقط الحق( الفصلين 130و 511 ق م م), أما التعرض والاستدعاء للحضور بالجلسة فيكون هو الآخر طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في الفصول 31,37,38,39, من ق م م
أما فيما يتعلق بقابلية القرارات الصادرة عن محكمة النقض للطعن بالتعرض, فإنها وأمام غياب نص خاص في قانون 80.03 و 41.90 , لا تقبل التعرض. وسندنا في ذلك نص الفصل 378 من ق م م حتى ولو كانت غيابية.
غير أنه وبالرجوع إلى قانون 80.03 المحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية, نجده قد نسخ المادة 45 من قانون 41.09 بموجب المادة 20 من ذات القانون (80.03). وطبقا لهدا الأخير في مادته التاسعة, الواردة في الباب الرابع المعنون ب"في الاستئناف", نص على أن الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية, تستأنف داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 134و ما يليه إلى الفصل 141 من ق م م ,و بدراسة متأنية لهده المادة فان المشرع أورد مصطلح الأحكام بصفة عامة, ولو اتجهت نيته إلى استثناء نوع منها وإخضاعها لطريقة أخرى للطعن لنص على ذلك صراحة , وبالتالي فان جميع الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية, هي أحكام تقبل الاستئناف وبالتالي غياب أية إمكانية للطعن فيها بالتعرض. لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو: هل القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف تقبل التعرض أم لا؟
هدا السؤال تطلعنا عليه مقتضيات المادة14 من قانون 80.03 السالف الذكر, بصيغة صريحة ولا لبس فيها, حيث جاء فيها ما يلي: " القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تقبل التعرض", غير أن مشرع القانون المذكور لم ينص على إجراءات ومسطرة وآجال ممارسة التعرض, لكن المادة الخامسة تنص على انه: "تطبق أمام محاكم الاستئناف الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية, و القانون رقم 41.90" وبالتالي و طبقا للفصل 130 من ق م م فان التعرض يكون داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ, وإلا سقط الحق( الفصلين 130و 511 ق م م), أما التعرض والاستدعاء للحضور بالجلسة فيكون هو الآخر طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في الفصول 31,37,38,39, من ق م م
أما فيما يتعلق بقابلية القرارات الصادرة عن محكمة النقض للطعن بالتعرض, فإنها وأمام غياب نص خاص في قانون 80.03 و 41.90 , لا تقبل التعرض. وسندنا في ذلك نص الفصل 378 من ق م م حتى ولو كانت غيابية.
