الدكتوراه في قانون العقود والعقار ـ إشراف الدكتور إدريس الفاخوري 
تقرير حول اليوم الدراسي المنعقد لمناقشة آليات تحديد ومراجعة السومة الكرائية في القانون المغربي
إلتأم، أمس الخميس بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، ثلة من الأساتذة والباحثين في المجال القانوني لمناقشة موضوع "تحديد ومراجعة السومة الكرائية في القانون المغربي".
ويهدف هذا اللقاء، الذي نظمته شعبة القانون الخاص وفريقا البحث "القانون، المجتمع والصحة" و"الدراسات الفقهية والقانونية والاقتصادية" بتعاون مع مجلة الحقوق المغربية، إلى تدارس ما تضمنته مقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
وأوضح المشاركون في هذا اللقاء أن القانون السالف الذكر جاء ليحل مجموعة من الإشكالات التي أثيرت حول موضوع السومة الكرائية في ظل تعدد الترسانة القانونية التي تنظم عقود الكراء كالظهير المتعلق بالكراء التجاري (24 ماي 1955)، والظهير الخاص بالمراجعة الدورية لأثمان كراء الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف (5 يناير 1953).
وأبرزوا في هذا الصدد بأن القانون جاء لتنظيم مختلف الجوانب المتعلقة بتحديد الشروط العامة للسومة الكرائية وتعيينها وكيفية أدائها والوفاء بها وسند المراجعة زيادة أو تخفيضا، وحدود السلطة التقديرية للقضاء في مراجعة السومة الكرائية.
وأضافوا أنه تم اتخاذ هذه البادرة بعدما طرحت مسألة حماية المكتري، بغض النظر عن صنف المحل المكترى (محل سكني أو مهني أو تجاري)، حيث تدخل المشرع ليسن مجموعة من القواعد الموضوعية والشكلية ليكرس تلك الحماية المرجوة.
وأشاروا إلى أن عدم كفاية النصوص القانونية المتضمنة ضمن مقتضيات القانون المدني ، حفز المشرع المغربي إلى وضع تشريعات أخرى موازية في التطبيق تبقي على ما هو متضمن في قانون الالتزامات والعقود وتجعل من النص الجديد واجهة أخرى للتطور التشريعي بالمغرب، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه تعزيز الترسانة القانونية التي تساهم في حماية الأطراف المتعاقدة خاصة فيما يتعلق بمراجعة السومة الكرائية.
وقد ناقش المشاركون في هذا اليوم الدراسي العديد من المواضيع منها على الخصوص "تعدد القواعد المنظمة للسومة الكرائية في القانون المغربي" و"نظام السومة الكرائية للعقارات الحبسية".
و م ع
ويهدف هذا اللقاء، الذي نظمته شعبة القانون الخاص وفريقا البحث "القانون، المجتمع والصحة" و"الدراسات الفقهية والقانونية والاقتصادية" بتعاون مع مجلة الحقوق المغربية، إلى تدارس ما تضمنته مقتضيات القانون رقم 07.03 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
وأوضح المشاركون في هذا اللقاء أن القانون السالف الذكر جاء ليحل مجموعة من الإشكالات التي أثيرت حول موضوع السومة الكرائية في ظل تعدد الترسانة القانونية التي تنظم عقود الكراء كالظهير المتعلق بالكراء التجاري (24 ماي 1955)، والظهير الخاص بالمراجعة الدورية لأثمان كراء الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف (5 يناير 1953).
وأبرزوا في هذا الصدد بأن القانون جاء لتنظيم مختلف الجوانب المتعلقة بتحديد الشروط العامة للسومة الكرائية وتعيينها وكيفية أدائها والوفاء بها وسند المراجعة زيادة أو تخفيضا، وحدود السلطة التقديرية للقضاء في مراجعة السومة الكرائية.
وأضافوا أنه تم اتخاذ هذه البادرة بعدما طرحت مسألة حماية المكتري، بغض النظر عن صنف المحل المكترى (محل سكني أو مهني أو تجاري)، حيث تدخل المشرع ليسن مجموعة من القواعد الموضوعية والشكلية ليكرس تلك الحماية المرجوة.
وأشاروا إلى أن عدم كفاية النصوص القانونية المتضمنة ضمن مقتضيات القانون المدني ، حفز المشرع المغربي إلى وضع تشريعات أخرى موازية في التطبيق تبقي على ما هو متضمن في قانون الالتزامات والعقود وتجعل من النص الجديد واجهة أخرى للتطور التشريعي بالمغرب، مشيرين إلى أن ذلك من شأنه تعزيز الترسانة القانونية التي تساهم في حماية الأطراف المتعاقدة خاصة فيما يتعلق بمراجعة السومة الكرائية.
وقد ناقش المشاركون في هذا اليوم الدراسي العديد من المواضيع منها على الخصوص "تعدد القواعد المنظمة للسومة الكرائية في القانون المغربي" و"نظام السومة الكرائية للعقارات الحبسية".
و م ع
